الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول ¶ للإمام فخر الدين الرازي ¶ المؤلف: شهاب الدين القرافي المالكي ¶ المحقق: محمد حامد محمد ¶ الناشر: ¶ الطبعة: ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [ملاحظات] جميع الحقوق محفوظة
/ ٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البحث الثالث
  1. البحث الأول
  2. البحث الثاني
  3. البحث الثالث
  4. البحث الرابع
  5. البحث الخامس
  6. الجملة الأولى
  7. الجملة الثانية
  8. الفصل الأول: في تعارض الاشتراك والنقل
  9. الفصل الثاني: في أمثلة الاشتراك والإضمار
  10. الفصل الثالث: في تعارض الاشتراك والمجاز
  11. الفصل الرابع: في تعارض الاشتراك والتخصيص
  12. الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
  13. الفصل السادس: في تعارض النقل والمجاز
  14. الفصل السابع: في تعارض النقل والتخصيص
  15. الفصل الثامن: في تعارض الإضمار والمجاز
  16. الفصل التاسع: في تعارض الإضمار والتخصيص
  17. الفصل العاشر: في تعارض المجاز والتخصيص
  18. تتمة الكتاب

البحث الثاني

في بيان حقيقة الوضع والاستعمال والحمل

فإنها تلتبس على كثير من الناس، ولا يعرف الاشتراك والنقل إلا بعد معرفتها، فنقول:

الوضع: في اصطلاح العلماء مشترك بين معنيين: أحدهما جعل اللفظ دليلا على المسمى، كجعل لفظ الإنسان دليلا على الحيوان الناطق، وثانيهما: غلبة استعمال اللفظ في المعنى، حتى يصير أشهر فيه من غيره، وهذا هو وضع الشرع والعرف (¬1) .

والاستعمال: هو إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم، وهو الحقيقة، أو غير مسماه وهو المجاز (¬2) .

والحمل: هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه , أو ما اشتمل على مراده بالأول (¬3) ، نحو حمل الشافعي: لفظ القرء على الطهر، بمعنى أنه يعتقد أنه المراد باللفظ، وحمل أبي [2/أ] حنيفة: اللفظ على الحيض، بمعنى أنه يعتقد أنه المراد باللفظ.

والقيد الأخير احتراز من حمل الشافعي اللفظ المشترك على سائر مسمياته احتياطا، لتحصيل مراد المتكلم (¬4) ، وإن لم يعلم أن مراده جميعها. PageV01P016

البحث الثالث

في بيان اشتقاقات المحتملات وحدودها

فالأول الاشتراك: وهو مشتق من الشركة، بسكون الراء على سبيل المجاز اللغوي، وإن كان حقيقة عرفية خاصة، فشبه استحقاق المعنيين للفظ الموضوع لهما دون غيرهما باستحقاق الشريكين الدار بينهما دون غيرهما.

وأما حده فهو اللفظ الموضوع لكل واحد من حقيقتين أو أكثر، كالقرء للحيض والطهر (¬1) .

ولا حاجة لما قاله الإمام رحمه الله، وهو قوله: (مختلفين من حيث هما كذلك) ؛ لأن اللفظ يستحيل عقلا أن يوضع لمثلين.

بيانه: وذلك أن اللفظ لو وضع لهما فإما أن يعتبر كل واحد منهما بعينه في التسمية أو لا: فإن اعتبر التعين -وكل مثل بقيد تعينه مخالف للمثل الآخر بقيد تعينه لوجوب الاختلاف في التعيين، وإلا لما حصل به التعيين-، فاللفظ حينئذ موضوع لمختلفين لا لمثلين.

وإن لم يعتبر التعين في التسمية -وكل مثلين إذا قطع النظر عن تعينهما لم يبق سوى مجرد الحقيقة المشتركة بينهما وهي واحدة-، فاللفظ حينئذ موضوع لواحد، والواحد ليس [2/ب] بمثلين، فعلم أن اللفظ يستحيل وضعه لمثلين.

الثاني النقل: واشتقاقه من النقلة، وهي الخروج من حيز إلى حيز آخر، وذلك حقيقة في الأجسام، مجاز في الألفاظ، لاستحالة بقاء الأصوات والنقلة PageV01P017 عليها، لكن شبه غلبة النطق باللفظ في معنى بعد أن كانت في معنى آخر بوجود الجسم في حيز بعد أن كان في حيز آخر، لكنه حقيقة عرفية.

وأما حده: فهو غلبة استعمال اللفظ في معنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، كلفظ الصلاة والدابة (¬1) .

وقد أشكل على جماعة الفرق بينه وبين المجاز الراجح، وفرق بعضهم بأن الحقيقة الأولى إن هجرت البتة فهو المنقول، وإلا فهو المجاز الراجح، وليس كما زعم، فإن لفظ الدابة منقول، وقد يستعمل في حقيقته الأولى، وكذلك البشارة والرواية ونحو ذلك، مع عدم هجر حقائقها الأصلية.

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد تقرر النقل: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} هود/6 {والله خلق كل دابة من ماء} النور/45 مع استقباح تخصيص ذلك بالحمير فقط الذي هو منقول إليه، بل الحق في هذا المقام أن نقول: المنقول والمجاز كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه، وأخص من وجه، فيوجد كل واحد منهما مع صاحبه وبدونه.

— صفحة ٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।