الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول ¶ للإمام فخر الدين الرازي ¶ المؤلف: شهاب الدين القرافي المالكي ¶ المحقق: محمد حامد محمد ¶ الناشر: ¶ الطبعة: ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [ملاحظات] جميع الحقوق محفوظة
/ 20
📝 Text
📑 সূচিপত্র — تتمة الكتاب
  1. البحث الأول
  2. البحث الثاني
  3. البحث الثالث
  4. البحث الرابع
  5. البحث الخامس
  6. الجملة الأولى
  7. الجملة الثانية
  8. الفصل الأول: في تعارض الاشتراك والنقل
  9. الفصل الثاني: في أمثلة الاشتراك والإضمار
  10. الفصل الثالث: في تعارض الاشتراك والمجاز
  11. الفصل الرابع: في تعارض الاشتراك والتخصيص
  12. الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
  13. الفصل السادس: في تعارض النقل والمجاز
  14. الفصل السابع: في تعارض النقل والتخصيص
  15. الفصل الثامن: في تعارض الإضمار والمجاز
  16. الفصل التاسع: في تعارض الإضمار والتخصيص
  17. الفصل العاشر: في تعارض المجاز والتخصيص
  18. تتمة الكتاب

النكتة الثامنة: إن أحد الأمرين لازم، وهو إما ثبوت كل ما هو واقع في نفس الأمر، على تقدير كون رجحان ما ذكرناه لازما له، أو انتفاء كل ما هو واقع في نفس الأمر على قتدير كونه لازما له، وأيما كان لا يلزم رجحان ما ذكرتموه. PageV01P056

وإنما قلنا: (إن أحد الأمرين لازم) ؛ لأن رجحان ما ذكرناه إما أن يكون واقعا في نفس الأمر أو لا يكون، وأيما كان يلزم أحد الأمرين.

أما إن كان واقعا فيكون لازما لكل ما هو واقع في نفس الأمر، ضرورة ثبوته معه؛ لأنا لا نعني باللزوم إلا عدم الانفكاك، وإن لم يكن واقعا لا يكون ما هو في نفس الأمر واقعا؛ عملا بالدليل المسوي، ولا غرو في انتفاء ما هو واقع في نفس الأمر على هذا التقدير؛ لأنا نعتقد محالية لمحال يكون لازما للمحال، فيكون أحد الأمرين لازما في نفس الأمر.

وإنما قلنا: (إنه يلزم من لزوم أحد الأمرين عدم رجحان ما ذكرتموه) ؛ لأن الواقع إن كان الأول كان ما ذكرناه راجحا على ما ذكرتموه، فلا يكون ما ذكرتموه راجحا، وإن كان الثاني مما ذكرتموه: إما أن [20/ب] يكون رجحانه في نفس الأمر من جملة الواقعات أو لا يكون: فإن لم يكن فهو المطلوب، وإن كان يلزم انتفاؤه، ويكون ما ذكرناه ليس راجحا على هذا التقدير، فيلزم انتفاء عدمه، فلا يكون عدمه راجحا ثابتا على هذا التقدير، فيكون راجحا، فلا يكون ما ذكرتموه راجحا، وهو المطلوب.

النكتة التاسعة: ندي أحد الأمور الثلاثة: وهو إما شمول مسمى الرجحان لسائر الصور، أو انتفاؤه عن سائر الصور، أو قصور محل النزاع عن صورة الإجماع. وأيما كان لا يثبت رجحان ما ذكرتموه.

وإنما قلنا: (إن أحدهما لازم) ؛ لأن الشمول أو عدم الشمول واقع بالدليل المسوي، فيكون أحدها واقعا، أو قصور محل النزاع عن محل الإجماع واقعا، وإلا لكان مجمعا عليه بالدليل الدال على الحكم السالم عن معارضة القصور، لكن الأمر ليس كان فيكون القصور واقعا، فيكون أحد الأمور الثلاثة لازما، وهو المطلوب. PageV01P057

وإنما قلنا: (إنه يلزم من أحدها عدم رجحان ما ذكرتموه) ؛ لأن الواقع إن كان الأول يلزم التسوية، ضرورة الاشتراك في المرجح، وإن كان الثاني لا يكون ما ذكرتموه راجحا ضرورة انتهاء مطلق الرجحان، وإن كان الثالث يلزم أن لا يكون ما ذكرتموه راجحا، وإلا لما كانت صورة النزاع قاصرة، عملا بما ذكرتموه من الرجحان والدليل المسوي السالم عن معارضة القصور [21/أ] .

لكن الأمر ليس كذلك.

النكتة العاشرة: ندي أحد الأمور الثلاثة: وهو إما عدم ثبوت الحكم في صورة الإجماع على تقدير ما ذكرتموه من الرجحان في صورة النزاع، أو عدم ما ذكرتموه من الرجحان في صورة النزاع على تقدير ثبوت الحكم في صورة الإجماع، أو انتفاء مجموع الأمرين بانتفاء الرجحان في صورة النزاع.

وأيما كان لا يكون الرجحان ثابتا في صورة النزاع.

وإنما قلنا: (أحدهما لازم) ؛ لأن الرجحان في صورة النزاع إما أن يكون واقعا أو لا يكون: فإن كان وجب أن لا يثبت الحكم في موضع الإجماع؛ لأنه لو كان ثابتا لما كان الرجحان ثابتا في صورة النزاع، ضرورة رجحان موجبه الحكم في صورة الإجماع على صورة النزاع على ما تقدم.

ولأن الاستواء في الحكم مستلزم للاستواء في المصلحة، عملا بالأصل.

وإن يكن واقعا يكون عدمه من جملة الأمور الواقعة مع الحكم في صورة الإجماع، وهو الأمر الثاني.

— Page 19 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।