وأيما كان لا يلزم وقوع مرجوحية ما ذكرناه.
وإنما قلنا: (إن أحد العدمين ليس بثابت) ؛ لأن العدم الأول إن لم يكن ثابتا فقد انتفى أحدهما، وإن كان ثابتا يلزم انتفاء عدم ملازمة قضية يلزم من صدقها صدق ملازمة عدم رجحان ما ذكرناه لمساواة ما ذكرناه لما ذكرتموه، عملا بانتفاء موجب الرجحان للدليل المستوي السلام عن معارض موجب الرجحان.
وإنما قلنا: (إنه يلزم من عدم أحد العدمين عدم رجحان ما ذكرتموه [19/أ] ) ؛ لأن الواقع إن كانت انتفاء العدم الأول يلزم ثبوت موجب رجحان ما ذكرنا، فلا يكون ما ذكرتموه راجحا جزما. PageV01P054
وإن كان الواقع انتفاء العدم الثاني يكون الواقع في نفس الأمر ملزوم ملازمة عدم رجحان ما ذكرنا لمساواة ما ذكرنا، فلا تثبت مرجوحية ما ذكرناه، فلا يثبت رجحان ما ذكرتموه، وهو المطلوب.
النكتة السادسة: أن نقول: أحد المجموعين ثابت، وهو المجموع المركب من رجحان موجبية الرجحان، فيما ذكرناه، مع سلامتها عن المعارض أو المجموع المركب من رجحان المعارض لموجبية الرجحان فيما ذكرتموه مع رجحان موجبية التساوي، وأيما كان لا يثبت رجحان ما ذكرتموه.
وإنما قلنا: (أحد المجموعين ثابت) ؛ لأن موجبية التساوي إما أن تكون راجحة أو لا تكون، وأيما كان يلزم ثبوت أحد المجموعين.
أما إذا كانت راجحة، ورجحانها أحد جزئي المجموع الثاني، ويلزم أن يكون الجزء الآخر متحققا جزما؛ لأن التقدير رجحان موجبية التساوي، وهي معارضة لموجبية الرجحان فيما ذكرتموه.
وإن تكن موجبية التساوي راجحة وجب أن تكون موجبية الرجحان فيما ذكرنا راجحة، إذ لولا ذلك لكانت التساوي راجحة عملا بالأصل، والمقدر خلافه، فيكون موجبية الرجحان فيما ذكرنا راجحة مع سلامتها عن رجحان موجبية التساوي، وهو المجموع الأول [19/ب] .
وإنما قلنا: (إنه يلزم من ثبوت أحد المجموعين عدم رجحان ما ذكرمتوه) ؛ لأن الواقع إن كان هو المجموع الأول يكون ما ذكرناه راجحا، فلا يكون ما ذكرتموه راجحا، وإن كان الواقع هو المجموع الثاني يكون الواقع التساوي عملا برجحان موجبية ومرجوحية رجحان ما ذكرتموه، فلا يكون ما ذكرتموه راجحا، وهو المطلوب. PageV01P055
النكتة السابعة: أن تقول: أحد المجموعين منتف، وهو إمام المجموع المركب من رجحان ما ذكرتموه، وعدم ملزوم مساواة ما ذكرناه أو المجموع المركب من عدم ملزوم رجحان ما ذكرناه، وثبوت لازم رجحان ما ذكرتموه.
وأيما كان لا يلزم رجحان ما ذكرتموه.
وإنما قلنا: أحد المجموعين منتف؛ لأنه لولا عدم أحدهما لكان عدم لازم رجحان ما ذكرتموه متحققا عملا بالاستصحاب، ويلزم انتفاء أحد المجموعين على هذا التقدير أيضا بانتفاء رجحان ما ذكرتموه عملا بنفي اللازم، فصار انتفاء أحد المجموعين غير لازم على كل تقدير، فيكون واقعا في الأمر جزما.
وإنما قلنا: (إنه يلزم من انتفاء أحد المجموعين رجحان ما ذكرتموه) ؛ لأن الواقع إن كان انتفاء المجموع الأول: فإن كان بانتفاء رجحان ما ذكرتموه فظاهر، وإن كان بانتفاء ملزوم مساواة ما ذكرناه فيثبت ملزوم [20/أ] المساواة، فينتفي الرجحان.
وإن كان الواقع انتفاء المجموع الثاني، فإن كان بانتفاء عدم ملزوم عدم رجحان ما ذكرناه ثبت ملزوم رجحانه، فلا يكون ما ذكرتموه راجحا، وإن كان بانتفاء لازم رجحان ما ذكرتموه لا يكون ما ذكرتموه راجحا، وهو المطلوب.