الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول ¶ للإمام فخر الدين الرازي ¶ المؤلف: شهاب الدين القرافي المالكي ¶ المحقق: محمد حامد محمد ¶ الناشر: ¶ الطبعة: ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [ملاحظات] جميع الحقوق محفوظة
/ ২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تتمة الكتاب
  1. البحث الأول
  2. البحث الثاني
  3. البحث الثالث
  4. البحث الرابع
  5. البحث الخامس
  6. الجملة الأولى
  7. الجملة الثانية
  8. الفصل الأول: في تعارض الاشتراك والنقل
  9. الفصل الثاني: في أمثلة الاشتراك والإضمار
  10. الفصل الثالث: في تعارض الاشتراك والمجاز
  11. الفصل الرابع: في تعارض الاشتراك والتخصيص
  12. الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
  13. الفصل السادس: في تعارض النقل والمجاز
  14. الفصل السابع: في تعارض النقل والتخصيص
  15. الفصل الثامن: في تعارض الإضمار والمجاز
  16. الفصل التاسع: في تعارض الإضمار والتخصيص
  17. الفصل العاشر: في تعارض المجاز والتخصيص
  18. تتمة الكتاب

وإنما قلنا: إنه يلزم من صدق إحداهما عدم رجحان ما ذكرتموه؛ لأن الواقع إن كان هو الملازمة الأولى، فرجحان ما ذكرناه إن كان واقعا لا يكون ما ذكرتموه راجحا، وإن لم يكن واقعا يلزم أن يكون لازم عدمه واقعا، وهو ملزوم عدم لازم رجحان ما ذكرمتوه، فلا يثبت رجحان ما ذكرتموه.

وإن كان الواقع هو الملازمة الثانية، فرجحان ما ذكرتموه فينتفي عدم رجحان ما ذكرناه، فيترجح ما ذكرناه عل تقدير رجحان ما ذكرتموه، فيجتمع النقيضان على تقدير رجحان ما ذكرتموه، وهو محال، والملزوم محال، فيكون رجحان ما ذكرتموه محالا، وهو المطلوب.

النكتة الثالثة: إن إحدى الملازمتين باطلة، وهي إما ملازمة رجحان ما ذكرتموه لمرجوحية ما ذكرناه لاستحالة رجحان ما ذكرتموه وثبوت المحال على تقدير محال، أو ملازمة عدم رجحان ما ذكرناه لرجحان ما ذكرتموه لوقوع التساوي، أيا ما كان لا يلزم رجحان ما ذكرتموه. PageV01P052

وإنما قلنا: (إحدى الملازمتين باطلة) ؛ لأن الملازمة الأولى إما أن تكون باطلة، أو لا تكون: فإن كانت يلزم بطلان إحداهما وهو المطلوب، وإن لم تكن باطلة يلزم أن تكون الثانية باطلة، عملا بالأصل المستوي أو بالاستصحاب في العدم السابق.

ولا يفيد المستدل تصحيح هذه الملازمة؛ لأنا لم [18/أ] ندع بطلانها عينا، بل ما هو أعم منها، ولا يلزم من بطلان الأخص بطلان الأعم.

وإنما قلنا: (إنه يلزم من بطلان أحدهما عدم رجحان ما ذكرتموه) ؛ لأن الواقع إن كان بطلان الملازمة الأولى لا يكون ما ذكرناه مرجوحا على تقدير رجحان ما ذكرتموه، فيلزم أن يكون ما ذكرتموه راجحا على ما ذكرناه، وغير راجح، فيكون رجحان ما ذكرتموه ملزوما للمحال، والمستلزم للمحال محال، فيكون رجحان ما ذكرتموه محالا، وهو المطلوب.

وإن كان الواقع بطلان الملازمة الثانية فلا يكون ما ذكرناه مرجوحا، فلا يكون ما ذكرتموه راجحا على تقدير كونه راجحا، هذا خلف، وهذا الخلف إنما نشأ من فرض رجحان ما ذكرتموه، فلا يثبت رجحان ما ذكرتموه، وهو المطلوب.

النكتة الرابعة: أن أحد العدمين واقع: وهو إما عدم مساواة ما ذكرناه لما ذكرتموه بانتفاء مرجوحية ما ذكرناه أو عدم راجحية ما ذكرناه بانتفاء لازم راجحية ما ذكرتموه. وإنما كان لا يثبت راجحية ما ذكرتموه.

وإنما قلنا: إن أحد العدمين واقع؛ لأن ما ذكرناه إما أن يكون راجحا أو لا يكون: فإن كان يتحقق انتفاء مرجوحية ما ذكرناه، وأنه على هذا التقدير مستلزم لعدم مساواة ما ذكرناه لما ذكرتموه، وهو أحد العدمين. PageV01P053

وإن لم يكن راجحا وهو العدم الثاني، فوجب أن يكون انتفاء [18/ب] لازم رجحان ما ذكرتموه متحققا على هذا التقدير، عملا بأحد أمرين: وهو إما الأصل المسوي لها استصحاب العدم الأصلي حتى لا ينتفع المستدل بإبطال أحدهما عينا.

وإنما قلنا: إنه إذا كان الواقع أحد العدمين لا يكون الراجح ما ذكرتموه: أما إذا كان الأول يكون الراجح حينئذ ما ذكرناه، ضرورة انتفاء مرجوحية ما ذكرنا ه على تقدير انتفاء التساوي.

وإن كان الثاني، وهو عدم راجحية ما ذكرناه، يلزم تحقق سببه، وهو انتفاء لازم رجحان ما ذكرتموه، فلا يكون ما ذكرتموه راجحا، وهو المطلوب.

النكتة الخامسة: أحد العدمين ليس بواقع، وهو إما عدم أمر يلزم من ثبوته رجحان ما ذكرناه، أو عدم ملازمة قضية يلزم من صدقها صدق ملازمه عدم رجحان ما ذكرناه لمساواة ما ذكرناه.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।