الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول ¶ للإمام فخر الدين الرازي ¶ المؤلف: شهاب الدين القرافي المالكي ¶ المحقق: محمد حامد محمد ¶ الناشر: ¶ الطبعة: ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [ملاحظات] جميع الحقوق محفوظة
/ 20
📝 Text
📑 সূচিপত্র — تتمة الكتاب
  1. البحث الأول
  2. البحث الثاني
  3. البحث الثالث
  4. البحث الرابع
  5. البحث الخامس
  6. الجملة الأولى
  7. الجملة الثانية
  8. الفصل الأول: في تعارض الاشتراك والنقل
  9. الفصل الثاني: في أمثلة الاشتراك والإضمار
  10. الفصل الثالث: في تعارض الاشتراك والمجاز
  11. الفصل الرابع: في تعارض الاشتراك والتخصيص
  12. الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
  13. الفصل السادس: في تعارض النقل والمجاز
  14. الفصل السابع: في تعارض النقل والتخصيص
  15. الفصل الثامن: في تعارض الإضمار والمجاز
  16. الفصل التاسع: في تعارض الإضمار والتخصيص
  17. الفصل العاشر: في تعارض المجاز والتخصيص
  18. تتمة الكتاب

تتمة الكتاب

بنكت عامة مدهشة، لا تختص بمسألة، يعسر تصورها وتصور الجواب عنها، جرت عادة البخاريين في إيرادها على المستدلين في دفع الترجيحات.

ولما كانت هذه المسائل مسائل ترجيح آثرت أن أنظم نبذة منها، تكميلا للفائدة، وليحصل للفقيه الاطلاع على هذه المدارك الغريبة، فيتوفر استعداده لمعانيها الدقيقة وتحليلاتها المنيعة، وتخيلاتها البديعة، وتجعل المسألة الأولى أنموذجا لغيرها، فنقول: ما ذكرتموه من الدليل وإن دل على رجحان النقل على الاشتراك، فها هنا ما يأباه من وجوه:

الأول: أن أحد الأمور الثلاثة لازم، وهو إما رجحان موجبية (¬1) التساوي على الرجحان، أو انتفاء لازم راجحية النقل على الاشتراك، أو ثبوت ملزوم راجحية الاشتراك.

وأيا ما كان لا يكون [16/ب] النقل راجحا على الاشتراك.

وإنما قلنا: إن أحد الأمور الثلاثة لازم في صورة النزاع؛ لأن الدليل المسوي راجح على عدمه، عملا بالأصل، فيكون الواقع رجحان موجود موجبية التساوي على الرجحان، وهو أخص أحد الأمور الثلاثة، فيثبت أحد الأمور الثلاثة، وأيها ثبت لزم ما ذكرناه.

أما إذا كان الواقع الأول: فيلزم عدم رجحان النقل ضرورة وقوع التساوي. PageV01P050

وإن كان الثاني: يلزم أحد الأمرين: وهو إما رجحان الاشتراك على النقل، أو مساواته، وإنما أيما كان لا يكون النقل راجحا.

وإن كان الثالث، وهو ثبوت ملزوم أرجحية الاشتراك، فتثبت راجحية الاشتراك ضرورة ثبوت الملزوم، فلا يكون النقل راجحا، وهو المطلوب.

ولا يمكن المستدل أن يقول: لا شيء من الأمور بثابت؛ لأن ما ذكرناه من الدليل مستلزم لعدم رجحان موجبية التساوي، التي هي أحد الأمور الثلاثة، وهي منشأ هذه النكتة، فلا ثبت أحد الأمور.

لأنا نقول: ما ذكرناه من الدليل دل على ثبوت مفهوم أحدها، الذي هو أعم من رجحان موجبية التساوي، وما ذكرتموه يقتضي نفي رجحان موجبية التساوي التي هي أخص من أحد الأمور، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، فما ذكرتموه لا يرد علينا [17/أ] ألبتة، لعدم منافاته.

وليعلم الفقيه بطلان هذا الجواب في سائر ما يحاوله من النكت، فإنه ربما اعتقده الغبي جوابا.

وهذا المعنى هو الباعث للبخاريين على الاستدلال بالمنكرات دون المعرفات، فإن المعرف يقبل صحة مثل هذا الجواب، والمنكر لا يقبله، وهو سر من أسرار الجدل.

النكتة الثانية: أن إحدى الملازمتين صادقة، وهي إما صدق قولنا: (لو انتفى رجحان ما ذكرتموه أو لو ثبت رجحان ما ذكرتموه لانتفى لازم عدم رجحان ما ذكرناه) وأيا ما كان لا يثبت ما ذكرتموه.

وإنما قلنا: إن إحدى الملازمتين صادقة؛ لأن رجحان ما ذكرتموه إما يكون واقعا أو لا يكون: وأيا ما كان يلزم صدق إحداهما: PageV01P051

أما إذا كان واقعا فيلزم أن يكون عدم لازم عدم رجحان ما ذكرناه متحققا عملا باستصحاب الأعدام، وهي الملازمة الثانية.

وإن لم يكن واقعا يلزم ثبوت ملزوم عدم لازم رجحان ما ذكرتموه؛ لأنكم قد سلمتم انتفاء رجحان ما ذكرناه، فيكون ثابتا على هذا التقدير.

ومن لوازم رجحان ما ذكرتموه فوجب رجحان ما ذكرتموه وأنه منتف أيضا على هذا التقدير، إذ لو كان ثابتا لثبت رجحان ما ذكرتموه عملا بالموجب، فيكون انتفاء رجحان ما ذكرناه ملزوما له عملا بالملازمة الصادقة على هذا التقدير، فتصدق الملازمة [17/ب] الأولى، فعلم بأن إحدى الملازمتين صادقة في نفس الأمر.

— Page 16 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।