فيقول الشافعي: هذا مخصوص بالديون والودائع إجماعا، والتخصيص على خلاف الأصل، فيتعين أن يكون في الكلام إضمار، صونا له عن التخصيص، تقديره: يجب إثم ما قبله، وكون الصلاة في الذمة ليس إثما، فلا تسقط.
فيقول المالكي: التخصيص أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول. PageV01P047
الفصل العاشر: في تعارض المجاز والتخصيص
وله أمثلة:
الأول: يقول المالكي: لا يجوز للجنب العبور في المسجد؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل} النساء/42.
وجه التمسك به أنه استثنى السبيل عنه، وهو بقعة صالحة للصلاة من حيث الجملة، فيكون المستثنى عنه مباشرة أماكن، ويكون قد عبر عن مواضع الصلاة بها، من باب الملازمة، ثم استثنى الطرق.
فيقول السائل: الأصل في الاستعمال الحقيقة، بل المراد بالصلاة الصلاة نفسها، ويكون معنى الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا جنبا إلا عابري سبيل، معناه: فاقربوها جنبا بالتيمم إن عدمتم الماء، فإن التيمم لا يرفع الحدث، والمراد بعبور السبيل السفر، ويكون التيمم في الحضر مخصصا لهذه الآية، والتخصيص أولى من المجاز لما تقرر في علم الأصول.
فيقول المستدل: هذا الترجيح مندفع بقوله تعالى {في بيوت [15/ب] أذن الله أن ترفع} النور/36، ومن رفعها أن لا يقربها الجنب.
الثاني: يقول الحنفي: إذا أدرك الإمام في تشهد الجمعة أتمها جمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (¬1) . وهذا عام في القليل والكثير. PageV01P048
فيقول المالكي: قوله: (فصلوا) يدل على أن الذي وصف بكونه مدركا لم يشرع فيه؛ لأن الأمر بالشيء إنما يكون حالة عدمه، فيكون هذا العموم على رأيكم مخصوصا بغير الجمعة، إذ لا يجب على المسبوق أن يدخل مع الإمام في غيرها عندكم وعندنا؛ لأن صلاة الجماعة سنة.
وعندنا أن قوله: (أدركتم) فعل في سياق الإثبات، فيكون مطلقا، فيعتقد أنه استعمل في أدرك ركعة فعلت قبل المسبوق مجازا، من باب إطلاق لفظ الأعم على الأخص.
والمراد بقوله: (صلوا) أي صلوا ما بقي.
وقوله (فاقضوا) إشارة إلى حالة الفعل هل هو قضاء أم أداء، وعلى هذا التقدير لا يكون في اللفظ تخصيص؛ لأن كل من صلى ركعة من المكتوبة على الإطلاق وجب عليه إكمالها.
فيقول الحنفي: التخصيص أولى من المجاز، لما تقرر في علم الأصول.
الثالث: يقول الشافعي: العمرة فرض لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة [16/أ] لله} البقرة/196 , والأمر على الوجوب.
فيقول المالكي: يخصص النص بالعمرة، والحج المشروع فيها؛ لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز، والتخصيص أولى من المجاز، لما تقرر في علم الأصول.
فيقول المستدل: هذا الترجيح معارض، فإنهما قد استويا في السياق، فوجب أن يستويا في الحكم، والحج واجب إجماعا، فتجب الأخرى عملا بالأصل المسوي بينهما. PageV01P049