الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول ¶ للإمام فخر الدين الرازي ¶ المؤلف: شهاب الدين القرافي المالكي ¶ المحقق: محمد حامد محمد ¶ الناشر: ¶ الطبعة: ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [ملاحظات] جميع الحقوق محفوظة
/ 20
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع: في تعارض الإضمار والتخصيص
  1. البحث الأول
  2. البحث الثاني
  3. البحث الثالث
  4. البحث الرابع
  5. البحث الخامس
  6. الجملة الأولى
  7. الجملة الثانية
  8. الفصل الأول: في تعارض الاشتراك والنقل
  9. الفصل الثاني: في أمثلة الاشتراك والإضمار
  10. الفصل الثالث: في تعارض الاشتراك والمجاز
  11. الفصل الرابع: في تعارض الاشتراك والتخصيص
  12. الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
  13. الفصل السادس: في تعارض النقل والمجاز
  14. الفصل السابع: في تعارض النقل والتخصيص
  15. الفصل الثامن: في تعارض الإضمار والمجاز
  16. الفصل التاسع: في تعارض الإضمار والتخصيص
  17. الفصل العاشر: في تعارض المجاز والتخصيص
  18. تتمة الكتاب

الفصل الثامن: في تعارض الإضمار والمجاز

وله أمثلة:

الأول: يقول الشافعي والمالكي: لا يجب الوضوء لكل صلاة، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية، وتقديره: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، لكون الآية لو كانت بغير إضمار لكانت الطهارة بعد الصلاة (¬1) .

فيقول السائل: هذا المحذور ينتفي بجعل القيام مجازا عبر به عن إرادته، من باب التعبير بالسبب عن المسبب (¬2) ، ويكون معنى الكلام: إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

فيقول المستدل: الإضمار [14/أ] أولى من المجاز، لما تقرر في علم الأصول، من جهة أنه أكثر في كلام العرب.

الثاني: يقول المستدل: المرفقان لا يجب غسلهما، لقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} المائدة/6، والحد لا يدخل في المحدود (¬3) .

فيقول السائل: يلزم أن يكون إطلاق لفظ اليد ها هنا مجازا على البعض , بل ها هنا إضمار تقديره: اتركوا من آباطكم إلى المرافق، فتبقى المرافق في المغسول. PageV01P044

فيقول المستدل: المجاز أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول.

الثالث: يقول الشافعي: يجوز قتل الرهبان في الحرب؛ لقوله تعالى: (اقتلوا المشركين) ، وهذا العموم يتناولهم.

فيقول المالكي: على ما ذكرتم يلزم أن يكون لفظ المشرك مجازا إذ المشرك من جعل الشريك، وهذا يصدق على شركاء الزرع والعقار، فيكون قد عبر بلفظ المشرك عن الكافر والمشرك، من باب إطلاق الأعم على الأخص، بل ينبغي أن يكون في الآية إضمار تقديره: اقتلوا محاربة المشركين، صونا للكلام عن المجاز، ولا يقدح في صورة النزاع حينئذ.

فيقول الشافعي: المجاز أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول. PageV01P045

الفصل التاسع: في تعارض الإضمار والتخصيص

وله أمثلة:

الأول: يقول المالكي: الكلب طاهر، لقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} المائدة/4، والضمير في أمسكن عام في جملة الجوارح، فيندرج [14/ب] فيه الكلب، فيجوز أكل موضع فمه عملا بالظاهر، فيكون طاهرا.

فيقول الشافعي: يلزم على ما ذكرتموه جواز أكل ما أمسك بعد القدرة عليه، من غير ذكاة، وليس كذلك، فيلزم التخصيص، بل ها هنا إضمار تقديره: كلوا من حلال ما أمسكن عليكم، وكون موضع فمه من الحلال محل النزاع، فيحتاج إلى دليل.

فيقول المستدل: على ما ذكرناه يلزم التخصيص، وعلى ما ذكرتموه يلزم الإضمار، والتخصيص أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول.

الثاني: يقول الحنفي: سجود التلاوة واجب؛ لقوله تعالى: {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ?} الانشقاق/21 , ذمهم على ترك السجود عند تلاوة القرآن، وذلك عام في جميعه، فيتخصص بمواضع السجود، إذ لا قائل بالسجود في الجميع، وذلك هو المطلوب.

فيقول المالكي والشافعي: الأصل حمل اللفظ على عمومه، فيتعين أن يكون في الكلام إضمار، صونا للفظ عن التخصيص، تقديره: إذا تلي عليكم سجود القرآن (¬1) أو وعيد القرآن، ويكون المراد بالسجود الخشوع؛ لأنه الحقيقة PageV01P046 اللغوية، والأصل عدم النقل والتغيير، لكن ليس إضمار السجود أولى من الوعيد، فتكون الآية مجملة، فيسقط بها الاستدلال.

فيقول المستدل: التخصيص أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول.

الثالث: يقول المالكي: إذا أسلم المرتد لا يقضي الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: [15/أ] "الإسلام يجب ما قبله" (¬1) .

— Page 14 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।