الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول ¶ للإمام فخر الدين الرازي ¶ المؤلف: شهاب الدين القرافي المالكي ¶ المحقق: محمد حامد محمد ¶ الناشر: ¶ الطبعة: ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [ملاحظات] جميع الحقوق محفوظة
/ 20
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع: في تعارض النقل والتخصيص
  1. البحث الأول
  2. البحث الثاني
  3. البحث الثالث
  4. البحث الرابع
  5. البحث الخامس
  6. الجملة الأولى
  7. الجملة الثانية
  8. الفصل الأول: في تعارض الاشتراك والنقل
  9. الفصل الثاني: في أمثلة الاشتراك والإضمار
  10. الفصل الثالث: في تعارض الاشتراك والمجاز
  11. الفصل الرابع: في تعارض الاشتراك والتخصيص
  12. الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
  13. الفصل السادس: في تعارض النقل والمجاز
  14. الفصل السابع: في تعارض النقل والتخصيص
  15. الفصل الثامن: في تعارض الإضمار والمجاز
  16. الفصل التاسع: في تعارض الإضمار والتخصيص
  17. الفصل العاشر: في تعارض المجاز والتخصيص
  18. تتمة الكتاب

الفصل السابع: في تعارض النقل والتخصيص

وله أمثلة:

الأول: يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة [13/أ] وأم الولد؛ لقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} الآية المجادلة/3، وهما من جملة النساء.

فيقول الشافعي: لفظ النساء صار منقولا في العرف للحرائر، فوجب أن لا يتناول محل النزاع، ولو لم يكن منقولا لزم أن يكون مخصصا بذوات المحارم، فإنهن من نسائهم، ولا يلزمهم فيهن ظهار.

فيقول المالكي: إذا تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص أولى، لما تقرر في علم الأصول.

الثاني: يقول الشافعي والمالكي: يجوز للمرأة الحج إذا وجدت رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها ذو محرم، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران/97، وهذه مستطيعة، فوجب أن يجب عليها الحج.

فيقول الحنفي: لو كانت الاستطاعة محمولة على المفهوم اللغوي للزم التخصيص، فإن من استطاع الوصول إلى البيت لكنه يضيع صلاته أو يهلك ولده أو والده بعده، لا يلزمه الحج مع أنه مستطيع لغة، بل الاستطاعة منقولة عن المسمى اللغوي إلى المسمى الشرعي، والأصل في الكلام الحقيقة وحمل اللفظ على عمومه.

فيقول المالكي: بل المراد الاستطاعة اللغوية، وما ذكرته من التخصيص فهو أولى مما التزمته من النقل، لما تقرر في علم الأصول. PageV01P042

الثالث: يقول المالكي: لا يجوز التداوي بالخمر، وإن اضطر إليه؛ [13/ب] لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» (¬1) . والجعل منقول في عرف الشرع إلى الشرعية، بدليل قوله تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة} المائدة/103، ولو كان المراد بالجعل المنفي اللغوي للزم الخلف في الخبر (¬2) ، فإنا نجد الناس يستشفون بالخمر وغيرها، وإذا كان منقولا إلى الشرعية فلا يكون شربها مشروعا، فيكون حراما؛ لأن المراد بالشرع الإذن، وذلك هو المطلوب.

فيقول الشافعي: حمل الجعل على مسماه اللغوي أولى، وإنما شفي بعض الناس بالمحرم، وذلك تخصيص بالواقع، والتخصيص أولى من النقل على ما تقرر في علم الأصول.

فيقول المالكي: هذا الترجيح مدفوع بقوله تعالى: {فاجتنبوه} فيصير دليلنا سالما عن المعارض. PageV01P043

— Page 13 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।