الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
وله أمثلة:
الأول: يقول المالكي: لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول» (¬1) .، والزكاة منقولة في عرف الشرع إلى الزكاة الشرعية، وإذا نفى الشرع الزكاة الشرعية وجب ألا تجزي عنه قبل الحول؛ لأن ما ليس بمشروع لا يبرئ الذمة من الواجب.
فيقول الشافعي: لم لا يجوز أن تحمل الزكاة ها هنا على التطهير، ومنه قوله تعالى: {أقتلت نفسا زكية بغير نفس} الكهف/74 , ويكون في الكلام إضمار تقديره: لا وجوب تطهير مال حتى يحول عليه الحول، ونحن نقول: الوجوب لا يتحقق إلا بعد الحول، والإضمار أولى من النقل لما تقرر في علم الأصول.
فيقول المستدل: هذا الترجيح معارض بالقياس على الصلوات الخمس قبل وقتها (¬2) . PageV01P038
الثاني: يقول الحنفي: بيع الدرهم بالدرهمين يفيد الملك؛ لقوله تعالى: {وحرم الربا} البقرة/275 , والربا في اللغة الزيادة، فيكون فيه إضمار تقديره: وحرم أخذ الربا ويكون مفهومه أن أخذ ما عدا الزيادة يجوز ولا يحرم، فيحصل فيه الملك، عملا بالعقد الجائز السالم عند معارضة التحريم.
فيقول الشافعي: الربا منقول في عرف الشرع إلى العقود المخصوصة، فيكون حراما، فلا يفيد الملك.
فيقول الحنفي: الإضمار أولى [11/ب] من النقل لما تقرر في علم الأصول.
الثالث: يقول الشافعي: يجوز إبطال صوم التطوع لغير عذر لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» (¬1) . وجه التمسك به أن الصوم منقول عن مسماه اللغوي الذي هو مطلق الإمساك إلى الإمساك المخصوص؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، وقد وكل صومه صلى الله عليه وسلم إلى مشيئته: «إن شاء صام وإن شاء أفطر» . فلا يحرم عليه فطره.
فيقول المالكي: لا نسلم أنه منقول، بل هو ها هنا مستعمل في مسماه اللغوي، ومعنى الكلام: الممسك الذي من شأنه أن يتطوع أمير نفسه، وسماه متطوعا باعتبار ما يؤول إليه، وهذا الإضمار أولى من النقل لما تقرر في علم الأصول.
فيقول الشافعي: هذا معارض بحديث عائشة ل. PageV01P039