الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول ¶ للإمام فخر الدين الرازي ¶ المؤلف: شهاب الدين القرافي المالكي ¶ المحقق: محمد حامد محمد ¶ الناشر: ¶ الطبعة: ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [ملاحظات] جميع الحقوق محفوظة
/ ٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
  1. البحث الأول
  2. البحث الثاني
  3. البحث الثالث
  4. البحث الرابع
  5. البحث الخامس
  6. الجملة الأولى
  7. الجملة الثانية
  8. الفصل الأول: في تعارض الاشتراك والنقل
  9. الفصل الثاني: في أمثلة الاشتراك والإضمار
  10. الفصل الثالث: في تعارض الاشتراك والمجاز
  11. الفصل الرابع: في تعارض الاشتراك والتخصيص
  12. الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
  13. الفصل السادس: في تعارض النقل والمجاز
  14. الفصل السابع: في تعارض النقل والتخصيص
  15. الفصل الثامن: في تعارض الإضمار والمجاز
  16. الفصل التاسع: في تعارض الإضمار والتخصيص
  17. الفصل العاشر: في تعارض المجاز والتخصيص
  18. تتمة الكتاب

الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار

وله أمثلة:

الأول: يقول المالكي: لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول» (¬1) .، والزكاة منقولة في عرف الشرع إلى الزكاة الشرعية، وإذا نفى الشرع الزكاة الشرعية وجب ألا تجزي عنه قبل الحول؛ لأن ما ليس بمشروع لا يبرئ الذمة من الواجب.

فيقول الشافعي: لم لا يجوز أن تحمل الزكاة ها هنا على التطهير، ومنه قوله تعالى: {أقتلت نفسا زكية بغير نفس} الكهف/74 , ويكون في الكلام إضمار تقديره: لا وجوب تطهير مال حتى يحول عليه الحول، ونحن نقول: الوجوب لا يتحقق إلا بعد الحول، والإضمار أولى من النقل لما تقرر في علم الأصول.

فيقول المستدل: هذا الترجيح معارض بالقياس على الصلوات الخمس قبل وقتها (¬2) . PageV01P038

الثاني: يقول الحنفي: بيع الدرهم بالدرهمين يفيد الملك؛ لقوله تعالى: {وحرم الربا} البقرة/275 , والربا في اللغة الزيادة، فيكون فيه إضمار تقديره: وحرم أخذ الربا ويكون مفهومه أن أخذ ما عدا الزيادة يجوز ولا يحرم، فيحصل فيه الملك، عملا بالعقد الجائز السالم عند معارضة التحريم.

فيقول الشافعي: الربا منقول في عرف الشرع إلى العقود المخصوصة، فيكون حراما، فلا يفيد الملك.

فيقول الحنفي: الإضمار أولى [11/ب] من النقل لما تقرر في علم الأصول.

الثالث: يقول الشافعي: يجوز إبطال صوم التطوع لغير عذر لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» (¬1) . وجه التمسك به أن الصوم منقول عن مسماه اللغوي الذي هو مطلق الإمساك إلى الإمساك المخصوص؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، وقد وكل صومه صلى الله عليه وسلم إلى مشيئته: «إن شاء صام وإن شاء أفطر» . فلا يحرم عليه فطره.

فيقول المالكي: لا نسلم أنه منقول، بل هو ها هنا مستعمل في مسماه اللغوي، ومعنى الكلام: الممسك الذي من شأنه أن يتطوع أمير نفسه، وسماه متطوعا باعتبار ما يؤول إليه، وهذا الإضمار أولى من النقل لما تقرر في علم الأصول.

فيقول الشافعي: هذا معارض بحديث عائشة ل. PageV01P039

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।