الفصل الرابع: في تعارض الاشتراك والتخصيص
وله أمثلة:
الأول: يقول المالكي: لا تجوز الصلاة المكتوبة في الكعبة، لقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} البقرة/144 , والشطر الجهة، والمصلي داخل الكعبة مستقبل جهة بعضه لا جهة كله، وهو خلاف النص.
فيقول الشافعي: لفظ الشطر مشترك بين الجهة وبين النصف، بدليل صدقه على شطر المال، بمعنى نصفه، فيحمل ها هنا على استقبال النصف، ومن صلى داخل الكعبة فقد استقبل النصف، ومن صلى داخل الكعبة فقد استقبل نصفها واستدبر نصفها، ولو حمل على الجهة واسم الجنس إذا أضيف عم، والمصلي لا يجب عليه استقبال سائر الجهات إجماعا، فيلزم التخصيص، وعلى ما ذكرناه لا يلزم التخصيص، لتعذر أن يكون للحقيقة أكثر من نصفين، فكان ما ذكرناه أولى.
فيقول المالكي: التخصيص أولى من الاشتراك، لما تقرر في علم الأصول. [10/ب]
الثاني: يقول الحنفي: الزنا يوجب تحريم المصاهرة، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} النساء/22، وهذه منكوحة الأب، فوجب أن تحرم، وحمل النكاح على العقد مجاز، الأصل عدمه.
فيقول الشافعي: لفظ النكاح مشترك بين التداخل، لقولهم: نكحت الحصاة خف البعير، وبين السبب الذي يتوصل به إليه؛ لأن العرب كانت لها أسباب تتوصل بها إليه، وتميز البغي عن الزوجة، وإذا كان مشتركا وجب ألا نحمله على التداخل لئلا يلزم التخصيص إذ لا يحرم كل شيء داخله الأب، فوجب حمله على السبب، وهذه عرية عن السبب فوجب ألا تحرم. PageV01P036
فيقول المستدل: التخصيص أولى من الاشتراك لما تقرر في علم الأصول.
الثالث: يقول المالكي: يجوز للعبد أن يتزوج أربعا، لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} النساء/3، والطيب ميل النفس، وقد مالت نفسه إلى الثالثة والرابعة، فوجب أن تحلا.
فيقول الشافعي: لو كان المراد من الطيب ما تميل النفس إليه للزم التخصيص، فإن زوجة الغير قد تطيب إليها نفسه مع أنها محرمة إجماعا، بل المراد بالطيب ها هنا الحلال، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بكسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب» (¬1) . صونا للكلام عن التخصيص.
فيقول المالكي: الطيب حقيقة فيما ذكرناه؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، فلو كان حقيقة في غيره للزم الاشتراك، والتخصيص [11/أ] أولى من الاشتراك لما تقرر في علم الأصول. PageV01P037