والجواب عن السؤال الخامس
أن اللفظ انقسم إلى ما يصلح للإنشاء في باب، ولا يصلح له في باب آخر.
وتقريره: أن اللفظ الموضوع لإنشاء الشهادة هو صيغة المضارع، بأن يقول الشاهد: أشهد. ولو نطق بالماضي فقال: شهدت بكذا لم يكن إنشاء، ولم يرتب الحاكم عليه شيئا.
وفي العقود المتعين لها من اللفظ هو الماضي على العكس من الشهادة (¬1)، فيقول البائع: بعتك هذه السلعة بدرهم. ولو قال: أبيعك هذه السلعة بدرهم لكان وعدا بالبيع لا بيعا. وكذلك يقول المشتري: اشتريت بصيغة الماضي، ولو قال: أشتريها بكذا، بصيغة المضارع لكان ذلك وعدا بأنه سيشتريها.
وأما صيغ الأوامر نحو اشترها بكذا فليس إنشاء (¬2). هذا ما يتعلق بصيغ الأفعال.
وأما صيغ أسماء الفاعلين فقد وضع اسم الفاعل للإنشاء في الطلاق والعتاق، نحو أنت طالق، وأنت حر. ولم يوضع للإنشاء في العقود، نحو PageV01P067 # أنا بائع، وأنا مشتر وواهب ونحوها. ولم يوضع أيضا للإنشاء في الشهادة، فلو قال: أنا شاهد بكذا لم يكن إنشاء، هذا في باب العقود والشهادات.
وأما باب القسم فيصح الإنشاء فيه بالماضي والمستقبل واسم الفاعل، نحو أقسمت بالله لأفعلن، وأقسم بالله لأفعلن، وأنا مقسم عليك بالله لتفعلن.
فتلخص أن الفعل الماضي للإنشاء في العقود فقط، والمضارع للإنشاء في الشهادات فقط، والقسم له المضارع والماضي وغيره، فهو أعم الأبواب في صيغ الإنشاء. PageV01P068
والجواب عن السؤال السادس
أن حكم الحاكم وإن كان حكما لله تعالى، فإنه لا يتصور فيه الأحكام الخمسة، فإن مقصوده إنما هو سد باب الخصومات، ورد الظلامات (¬1). بل يتصور فيه ما يكون سببا لذلك (¬2) وهو (¬3):
الوجوب، كالحكم بوجوب النفقة للمطلقة البائن عند من يراه.
والتحريم، كالقضاء بفسخ النكاح، فإن معناه إبطال ما وقع مما يتوهم أنه عقد يسبب الإباحة (¬4)، ورد المرأة إلى ما كانت عليه من التحريم.
والإباحة، نحو القضاء برد الأرض مطلقة مواتا مباحة بعد زوال الإحياء عند مالك ومن يرى رأيه. وكذلك الصيد والنحل والحمام إذا توحش ونحوها فإنها إباحات.
وأما الندب والكراهة فإنما يقع من الحاكم على سبيل الفتوى لا على سبيل الحكم، نحو أمره بالمتعة للمطلقة - عند الحاكم المالكي - ونحوها. فإذا قال الحاكم: الأحسن لك أن تفعل كذا (¬5)، أو يكره لك أن تفعل كذا، فإنما هو فتوى من الحاكم لا حكم يدرأ الخصام. PageV01P069
وسببه أن الندب والكراهة لا يفصلان خصاما. والحكم إنما شرعه الله للحكام لدرء الخصام، ولن يندفع الخصام إلا بالإلزام أو الإطلاق كما تقدم (¬1). فيبطل النزاع في الزوجات والنفقات والأراضي وغيرها (¬2)، لأنه (¬3) جزم من الحاكم. وإذا جزم الحاكم بحكم وحكم به لا ينقض.
والندب والكراهة حقيقتهما التردد بين جواز الفعل والترك، فلا تندفع الخصومة. ولا يقال: الإباحة أيضا مترددة بين جواز الفعل وجواز الترك، وهذا هو حقيقتها، لأنا نقول: نعني بالإباحة الإطلاق المستلزم لحسم مادة النزاع ممن تقدم ملكه، فلا يبقى له حكمه بعد ذلك (¬4)، ولا حجة يمنع بها غيره من الإحياء، بل يصير هو وغيره سواء في ذلك المكان وذلك الصيد ونحوه. PageV01P070