الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — والجواب عن السؤال الرابع
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

والجواب عن السؤال الثالث

أن اللفط الدال على حكم الحاكم: تارة يكون خبرا إن قال: قد حكمت بكذا في الصورة الفلانية، لأن هذا اللفظ يحسن فيه التصديق والتكذيب (¬1)، بحسب ما يطلع عليه من حاله وحسن الظن به. ولا نعني بالخبر إلا ما يحتمل التصديق والتكذيب.

وتارة يكون أمرا إنشاء للطلب إن قال: اشهدوا علي بكذا، لكنه إنشاء للطلب من الشهود لأن يشهدوا عليه، لا إنشاء لحكم الله تعالى، بل هو أمر للشهود كسائر الأوامر الصادرة منه، كما لو قال للشهود: اجلسوا للشهادة في المكان الفلاني، فليس في هذا شيء من حكم الله تعالى أنشأه الحاكم، بل هذا طلب له يخصه.

فظهر أن الحاكم على التقديرين لم يكن لفظه منشئا للحكم في تلك الواقعة البتة، بل هو خبر عن إنشائه الحكم فيها، أو أمر بتحمل الشهادة عنه، وأما الحكم الشرعي ففي نفسه، وقائم بذاته من كلامه النفساني، وغيره دال عليه.

نعم قد يقترن إنشاء الحكم في نفسه بما يدل عليه، فيوافق وقت إنشائه وقت إشهاده، وقد يقترقان زمنا طويلا وسنين كثيرة، بأن يحكم في نفسه بشيء ثم يشهد بعد ذلك بمدة طويلة. PageV01P065

والجواب عن السؤال الرابع

أن قول الحاكم: حكمت بذلك، واشهدوا علي بأني حكمت بذلك: ليس إنشاء للحكم في تلك الواقعة (¬1) كما تقدم (¬2).

وأما قول الشاهد عند الحاكم: أشهد بكذا عندك، وبه يرتب الحاكم على قوله ثبوت الواقعة (¬3): فهذا إنشاء للشهادة عند الحاكم لا يحتمل التصديق والتكذيب، ولو كانت خبرا لما جاز أن يرتب عليها حكم من جهة الحاكم في تلك الواقعة، لأنه وعد من الشاهد حينئذ بأنه يشهد في المستقبل عند الحاكم في تلك الواقعة، والوعد بالشهادة لا يترتب عليه إلزام المشهود به.

فظهر حينئذ أن لفظ أداء الشهادة إنشاء للشهادة، ولفظ الحاكم في الإشهاد أو الإخبار وكيفما تصرف: ليس إنشاء للحكم.

فظهر الفرق بينهما، وأن قول الإنسان: بعتك كذا، أو اشتريت منك كذا، وأنت طالق، أو أنت حر، ونحو ذلك: من باب أداء الشهادة لا من باب إشهاد الحاكم، لأنها ألفاظ منشئة لمدلولاتها وأسباب لها كأداء الشهادة، بخلاف لفظ إشهاد الحاكم إنما هو إخبار صرف، أو طلب لتحمل الشهادة كما تقدم تقريره، فظهر الفرق. PageV01P066

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।