والجواب عن السؤال الثالث
أن اللفط الدال على حكم الحاكم: تارة يكون خبرا إن قال: قد حكمت بكذا في الصورة الفلانية، لأن هذا اللفظ يحسن فيه التصديق والتكذيب (¬1)، بحسب ما يطلع عليه من حاله وحسن الظن به. ولا نعني بالخبر إلا ما يحتمل التصديق والتكذيب.
وتارة يكون أمرا إنشاء للطلب إن قال: اشهدوا علي بكذا، لكنه إنشاء للطلب من الشهود لأن يشهدوا عليه، لا إنشاء لحكم الله تعالى، بل هو أمر للشهود كسائر الأوامر الصادرة منه، كما لو قال للشهود: اجلسوا للشهادة في المكان الفلاني، فليس في هذا شيء من حكم الله تعالى أنشأه الحاكم، بل هذا طلب له يخصه.
فظهر أن الحاكم على التقديرين لم يكن لفظه منشئا للحكم في تلك الواقعة البتة، بل هو خبر عن إنشائه الحكم فيها، أو أمر بتحمل الشهادة عنه، وأما الحكم الشرعي ففي نفسه، وقائم بذاته من كلامه النفساني، وغيره دال عليه.
نعم قد يقترن إنشاء الحكم في نفسه بما يدل عليه، فيوافق وقت إنشائه وقت إشهاده، وقد يقترقان زمنا طويلا وسنين كثيرة، بأن يحكم في نفسه بشيء ثم يشهد بعد ذلك بمدة طويلة. PageV01P065
والجواب عن السؤال الرابع
أن قول الحاكم: حكمت بذلك، واشهدوا علي بأني حكمت بذلك: ليس إنشاء للحكم في تلك الواقعة (¬1) كما تقدم (¬2).
وأما قول الشاهد عند الحاكم: أشهد بكذا عندك، وبه يرتب الحاكم على قوله ثبوت الواقعة (¬3): فهذا إنشاء للشهادة عند الحاكم لا يحتمل التصديق والتكذيب، ولو كانت خبرا لما جاز أن يرتب عليها حكم من جهة الحاكم في تلك الواقعة، لأنه وعد من الشاهد حينئذ بأنه يشهد في المستقبل عند الحاكم في تلك الواقعة، والوعد بالشهادة لا يترتب عليه إلزام المشهود به.
فظهر حينئذ أن لفظ أداء الشهادة إنشاء للشهادة، ولفظ الحاكم في الإشهاد أو الإخبار وكيفما تصرف: ليس إنشاء للحكم.
فظهر الفرق بينهما، وأن قول الإنسان: بعتك كذا، أو اشتريت منك كذا، وأنت طالق، أو أنت حر، ونحو ذلك: من باب أداء الشهادة لا من باب إشهاد الحاكم، لأنها ألفاظ منشئة لمدلولاتها وأسباب لها كأداء الشهادة، بخلاف لفظ إشهاد الحاكم إنما هو إخبار صرف، أو طلب لتحمل الشهادة كما تقدم تقريره، فظهر الفرق. PageV01P066