الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — والجواب عن السؤال الثاني
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

السؤال السادس

1 - إذا كان الحكم نفسانيا (¬1)، فهل هو خبر عن حكم الله تعالى يقبل التصديق والتكذيب؟ أو إنشاء لا يحتملهما؟

2 - وما الفرق بين الإنشاء والخبر؟

3 - وهل اللفظ الدال عليه إنشاء أو خبر؟ وهل بين اللفظ الدال عليه ولفظ الشاهد فرق؟ فإذا قال الحاكم: اشهدوا علي بكذا، هل هو مثل قول الشاهد للحاكم: أشهد عندك بكذا؟

4 - وهل بعت واشتريت وأنت طالق وأنت حر من باب قول الشاهد: أشهد بكذا؟ أو من باب قول الحاكم: اشهدوا علي بكذا؟

5 - وإذا كان اللفظ إنشاء فهل جميع الألفاظ تصلح لذلك أم لا؟

6 - وإذا كان حكم الحاكم إنشاء للحكم الشرعي، فهل تتصور فيه الأحكام الخمسة كما في أحكام الله تعالى أم لا؟

7 - وإذا كان إنشاء (¬2)، فهل يجب أن يتصل به اللفظ الدال عليه كالطلاق، أم لا يضر تأخير الإخبار به والإشهاد عليه؟ PageV01P060

8 - وهل اتفق العلماء على وقوع الإنشاء أو فيه خلاف؟ وإن كان فيه خلاف فما وجهه؟ وما الحق فيه؟

9 - وهل الإنشاء إنشاء بوضع العرب أم بالعرف؟

10 - وهل يستوي في ذلك اللساني والنفساني؟ أم يختص الوضع باللساني؟

فهذه عشرة أسئلة في هذا السؤال. PageV01P061

والجواب عن السؤال

أن حكم الحاكم ليس خبرا يحتمل التصديق والتكذيب (¬1)، بل إنشاء لا يحتملهما، فإنه إلزام أو إذن. ومن أنشأ إلزاما على غيره أو على نفسه، أو أذن لغيره في فعل لا يقال له: صدقت ولا كذبت.

وكذلك جميع الأوامر والنواهي والتخييرات والإستفهامات والترجي والتمني والقسم والنداء ونحوها: لا يدخلها التصديق والتكذيب، لما فيها من معنى الطلب إما في الرتبة الأولى كالأوامر والنواهي، أو الرتبة الثانية كالترجي والتمني. PageV01P062

والجواب عن السؤال الثاني

(¬1)

أن الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الخبر يدخله التصديق والتكذيب، والإنشاء لا يدخله ذلك كما تقدم.

وثانيها: أن الخبر تابع لتقرر مخبره في زمانه، كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا.

وثالثها: أن الخبر ليس سببا لمدلوله. ولا يقتضي وقوعه، والإنشاء سبب لمدلوله ويترتب عليه، كما وقع ذلك في جميع صوره، كالطلاق لما PageV01P063 # كان إنشاء ترتب عليه ما دل عليه من زوال العصمة وتحريم المرأة. وكذلك جميع صور الإنشاء تترتب على ألفاظها مدلولاتها وتتبعها، ولا يتصور ذلك في الخبر ألبتة. PageV01P064

— صفحة ٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।