السؤال السادس
1 - إذا كان الحكم نفسانيا (¬1)، فهل هو خبر عن حكم الله تعالى يقبل التصديق والتكذيب؟ أو إنشاء لا يحتملهما؟
2 - وما الفرق بين الإنشاء والخبر؟
3 - وهل اللفظ الدال عليه إنشاء أو خبر؟ وهل بين اللفظ الدال عليه ولفظ الشاهد فرق؟ فإذا قال الحاكم: اشهدوا علي بكذا، هل هو مثل قول الشاهد للحاكم: أشهد عندك بكذا؟
4 - وهل بعت واشتريت وأنت طالق وأنت حر من باب قول الشاهد: أشهد بكذا؟ أو من باب قول الحاكم: اشهدوا علي بكذا؟
5 - وإذا كان اللفظ إنشاء فهل جميع الألفاظ تصلح لذلك أم لا؟
6 - وإذا كان حكم الحاكم إنشاء للحكم الشرعي، فهل تتصور فيه الأحكام الخمسة كما في أحكام الله تعالى أم لا؟
7 - وإذا كان إنشاء (¬2)، فهل يجب أن يتصل به اللفظ الدال عليه كالطلاق، أم لا يضر تأخير الإخبار به والإشهاد عليه؟ PageV01P060
8 - وهل اتفق العلماء على وقوع الإنشاء أو فيه خلاف؟ وإن كان فيه خلاف فما وجهه؟ وما الحق فيه؟
9 - وهل الإنشاء إنشاء بوضع العرب أم بالعرف؟
10 - وهل يستوي في ذلك اللساني والنفساني؟ أم يختص الوضع باللساني؟
فهذه عشرة أسئلة في هذا السؤال. PageV01P061
والجواب عن السؤال
أن حكم الحاكم ليس خبرا يحتمل التصديق والتكذيب (¬1)، بل إنشاء لا يحتملهما، فإنه إلزام أو إذن. ومن أنشأ إلزاما على غيره أو على نفسه، أو أذن لغيره في فعل لا يقال له: صدقت ولا كذبت.
وكذلك جميع الأوامر والنواهي والتخييرات والإستفهامات والترجي والتمني والقسم والنداء ونحوها: لا يدخلها التصديق والتكذيب، لما فيها من معنى الطلب إما في الرتبة الأولى كالأوامر والنواهي، أو الرتبة الثانية كالترجي والتمني. PageV01P062
والجواب عن السؤال الثاني
(¬1)
أن الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الخبر يدخله التصديق والتكذيب، والإنشاء لا يدخله ذلك كما تقدم.
وثانيها: أن الخبر تابع لتقرر مخبره في زمانه، كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا.
وثالثها: أن الخبر ليس سببا لمدلوله. ولا يقتضي وقوعه، والإنشاء سبب لمدلوله ويترتب عليه، كما وقع ذلك في جميع صوره، كالطلاق لما PageV01P063 # كان إنشاء ترتب عليه ما دل عليه من زوال العصمة وتحريم المرأة. وكذلك جميع صور الإنشاء تترتب على ألفاظها مدلولاتها وتتبعها، ولا يتصور ذلك في الخبر ألبتة. PageV01P064