الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التنبيه التاسع
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

وينبغي له: إذا وجدها منكرة على أحد الوجوه، وعلم أن كاتبها إذا سيرت إليه لا يسوؤه ذلك، وأنه يغيرها مع سلامة القلوب عن الأحقاد: فليبعث بها إليه فهو أستر له وأحفظ لعرضه، لئلا تنتشر، أو يقف عليها حاسد أو عدو، فيجد بذلك السبيل لغرضه، وحسم مادة الفساد من أولها أولى. وإن كان خللا من جهة سبق القلم أو نقص بعض الحروف فليصلحه هو بيده ولا يبعث به إليه، جمعا بين مصلحة الفتيا وحفظ قلب كاتبها عن الألم وتعجيلا لزوال المفسدة. PageV01P248

ولا ينبغي للمفتي: أن يحكي خلافا في المسألة لئلا يشوش على المستفتي، فلا يدري بأي القولين يأخذ (¬1)، ولا أن يذكر دليلا ولا موضع النقل من الكتب، فإن في ذلك تضييعا للورق على صاحبه، إلا أن يعلم أن الفتيا سينكرها بعض الفقهاء، ويقع فيها التنازع، فيقصد بذلك بيان وجه الصواب لغيره من الفقهاء، الذي يتوهم منازعته، فيهتدي به، أو يحفظ عرضه هو عن الطعن عليه. وأما متى لم يكن إلا مجرد الإسترشاد من السائل فليقتصر على الجواب من غير زيادة.

ومتى كان الإستفتاء في واقعة عظيمة تتعلق بمهام الدين أو مصالح المسلمين، ولها تعلق بولاة الأمور، فيحسن من المفتي الإسهاب في القول وكثرة البيان والمبالغة في إيضاح الحق بالعبارات السريعة الفهم، والتهويل على الجناة (¬2)، والحض على المبادرة لتحصيل المصالح ودرء المفاسد. PageV01P249

ويحسن بسط القول في هذه المواطن وذكر الأدلة الحاثة على تلك المصالح الشرعية، وإظهار النكير في الفتيا على ملابس المنكرات المجمع على تحريمها وقبحها. ولا ينبغي ذلك في غير هذه المواطن بل الإقتصار على الجواب.

ومتى كان للمسألة شروط وتفاصيل منها قريب ومنها بعيد: فالمتعين على المفتي ذكر الشروط والتفاصيل القريبة دون البعيدة، فإذا سئل عن مطلق هل له الرجعة أم لا؟ فيذكر شروط كونها بعد الدخول، ودون العدد المحوج لنكاح زوج ثان، ويذكر عدم انقضاء العدة، ونحو ذلك. ولا يذكر الردة الطارئة على أحد الزوجين ونحوها لكونها نادرة في الوجود. وعلى هذا المنوال يذكر أبدا القريب دون البعيد النادر.

ولو وجب على المفتي أن يذكر جميع ما يتعلق بالفتيا من الشروط والتفاصيل وإن بعد لصارت الفتيا في نحو المجلد الكبير، وهذا فساد عظيم في ضياع الوقت والورق والفهم.

ولا ينبغي للمفتي (¬1): إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف: أن يفتي العامة بالتشديد، والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين، والتلاعب بالمسلمين، ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه، وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق! نعوذ بالله تعالى من صفات الغافلين (¬2). PageV01P250

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P251

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P252

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।