الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التنبيه الخامس
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

التنبيه الرابع

يتعين على المفتي إذا كان يجوز الإنتقال في المذاهب في آحاد المسائل، أن يتفطن لما يفتي به هل في المذهب المنتقل عنه ما ياباه أم لا؟

مثاله: إذا كان المفتي الشافعي يجوز الإنتقال مثلا من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي، وسئل عن ترك التدليك في الغسل للمالكي، فيتعين عليه أن لا يبيحه (¬1)، لأن الصلاة تصير من المالكي باطلة بإجماع الإمامين، لأن المالكي لا يبسمل، فيبطلها (¬2) مالك لعدم التدليك، ويبطلها الشافعي لعدم البسملة.

ولقد سئلت مرة عن الوضوء في السراميز المخروزة (¬3) بشعر الخنزير، PageV01P233 # هل تجوز الصلاة بأثر ذلك الماء المباشر لمواضع الخرز؟ وكان السائل شافعيا، فقلت له: أما مذهب مالك فشعر الخنزير طاهر، غير أنك شافعي تمسح بعض رأسك، فيتفق الإمامان على بطلان صلاتك، مالك لعدم مسح جميع الرأس، والشافعي لكون شعر الخنزير نجسا عنده.

وأمثال هذه المسائل ينبغي التفطن لها، فإنها كثيرة الوقوع (¬1). PageV01P234

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P235

التنبيه الخامس

ينبغي للمفتي أن لا يأخذ بظاهر لفظ المستفتي العامي حتى يتبين مقصوده، فإن العامة ربما عبروا بالألفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظ، ومتى كان حال المستفتي لا تصلح له تلك العبارة ولا ذلك المعنى، فذلك ريبة ينبغي للمفتي الكشف عن حقيقة الحال كيف هو؟ ولا يعتمد على لفظ الفتيا أو لفظ المستفتي، فإذا تحقق الواقع في نفس الأمر ما هو؟ أفتاه، وإلا فلا يفتيه مع الريبة (¬1). PageV01P236

وكذلك إذا كان اللفظ ما مثله يسأل عنه (¬1)، ينبغي أن يستكشف، ولا يفتي بناء على ذلك اللفظ، فإن وراءه في الغالب مرمى هو المقصود، ولو صرح به امتنعت الفتيا.

ولقد سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة، هل يجوز أم لا؟ فارتبت وقلت له: ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال: إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا لأنه استحلال، فجئنا للقاهرة عقدناه، فقلت له: هذا لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. PageV01P237

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।