التنبيه الثاني
ينبغي للمفتي إذا جاءته فتيا وصاحبها يقول: ما تقولون في كذا في مذهب مالك هل يلزمني أم لا؟ فإني شافعي المذهب، وقد التزمت مذهب مالك. فلا يفتيه المالكي باللزوم أو بعدم اللزوم من مذهب مالك، مع أن مذهب الشافعي يخالفه، لأجل قوله: وأنا شافعي المذهب، فإن الذي عليه الفتيا في مذهب مالك امتناع انتقال المالكي لمذهب الشافعي في مسألة، وكذا انتقال الشافعي إلى مذهب مالك في مسألة.
وإذا كانت الفتيا على المنع من الإنتقال، فالحق الذي ينبني على امتناع الانتقال إنما هو في مذهب مالك لازم للناس، وغير لازم في مذهب الشافعي، وإنه لا يلزمه شيء يخالفه مذهب الشافعي (¬1). وكذلك لا يباح له ما يباح للمالكية إذا كان الشافعي يمنعه، لأن الإنتقال ممنوع، والبقاء على مذهبه الذي قلده أولا متعين، وحكم الله تعالى في حقه ما قاله إمامه دون ما قاله غيره. وهذه دسيسة تقل التفطن لها (¬2). PageV01P230
بل يفتونه بما في مذهب مالك وإن قال: أنا شافعي، وكذلك الشافعية يفتونه بمذهب الشافعي وإن قال: أنا مالكي، فاعلم ذلك. PageV01P231
التنبيه الثالث
ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت (¬1)، لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا: أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده، وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ وإن كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا؟
وهذا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء، وأن العادتين متى كانتا في بلدفين ليستا سواء أن حكمهما ليس سواء، إنما اختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم العرف على اللغة أم لا؟ والصحيح تقديمه، لأنه ناسخ، والناسخ مقدم على المنسوخ إجماعا، فكذلك ها هنا. PageV01P232