الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — التنبيه الثالث
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

التنبيه الثاني

ينبغي للمفتي إذا جاءته فتيا وصاحبها يقول: ما تقولون في كذا في مذهب مالك هل يلزمني أم لا؟ فإني شافعي المذهب، وقد التزمت مذهب مالك. فلا يفتيه المالكي باللزوم أو بعدم اللزوم من مذهب مالك، مع أن مذهب الشافعي يخالفه، لأجل قوله: وأنا شافعي المذهب، فإن الذي عليه الفتيا في مذهب مالك امتناع انتقال المالكي لمذهب الشافعي في مسألة، وكذا انتقال الشافعي إلى مذهب مالك في مسألة.

وإذا كانت الفتيا على المنع من الإنتقال، فالحق الذي ينبني على امتناع الانتقال إنما هو في مذهب مالك لازم للناس، وغير لازم في مذهب الشافعي، وإنه لا يلزمه شيء يخالفه مذهب الشافعي (¬1). وكذلك لا يباح له ما يباح للمالكية إذا كان الشافعي يمنعه، لأن الإنتقال ممنوع، والبقاء على مذهبه الذي قلده أولا متعين، وحكم الله تعالى في حقه ما قاله إمامه دون ما قاله غيره. وهذه دسيسة تقل التفطن لها (¬2). PageV01P230

بل يفتونه بما في مذهب مالك وإن قال: أنا شافعي، وكذلك الشافعية يفتونه بمذهب الشافعي وإن قال: أنا مالكي، فاعلم ذلك. PageV01P231

التنبيه الثالث

ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت (¬1)، لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا: أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده، وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ وإن كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا؟

وهذا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء، وأن العادتين متى كانتا في بلدفين ليستا سواء أن حكمهما ليس سواء، إنما اختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم العرف على اللغة أم لا؟ والصحيح تقديمه، لأنه ناسخ، والناسخ مقدم على المنسوخ إجماعا، فكذلك ها هنا. PageV01P232

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।