الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السؤال التاسع والثلاثون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

وهذه عادة قد بطلت ولم يبق هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا المعنى البتة، بل أكثر الفقهاء لا يفهمه فضلا عن العامة، لأنه لا عادة فيه، ولا يفهم منه ثمن معين باعتبار اللغة أيضا.

فينبغي إذا وقع هذا العقد بين العامة في المعاملات أن يكون العقد باطلا، فإنه ليس عادتهم استعماله البتة، لأنا طول عمرنا لم نسمعه إلا في كتب الفقه، أما في المعاملات فلا. وإذا لم يكن الثمن معلوما بالعادة ولا باللغة كان العقد باطلا.

الحكم الثاني: في المرابحة إذا قال: (بعتك بما قامت علي). قالوا: يصح البيع، ويكون للبائع مع الثمن ما بذله من أجرة القصارة والكمادة (¬2) والطرازة والخياطة والصبغ ونحو ذلك، مما له عين قائمة، ويستحق له حصته من الربح إن سمى لكل عشرة ربحا (¬3). PageV01P221

وما ليس له عين قائمة إلا أنه يؤثر في السوق زيادة رغبة فيه وتنمية للثمن: فإنه يستحقه ولا يستحق له حصة من الربح، نحو كراء الحمولات في النقل للبلدان ونحوه، وما لا يؤثر في السوق لا يستحقه، ولا يكون له ربح كأجرة الطي والشد وكراء البيت ونفقة البائع على نفسه.

وهذا التفصيل لا يفيده قوله: (بما قامت على) لغة، بل يصح هذا البيع بهذه العبارة إذا كان هذا اللفظ يقتضيه عادة، فيصير الثمن معلوما بالعادة فيصح البيع، أما اليوم فلا يفهم هذا في العادة، ولا يتعامل الناس في أسواقهم بهذه العبارة فلا عادة حينئذ، فهذا الثمن مجهول، فلا يفتى بما في الكتب من صحته وتفاصيله، لإنتقال العادة.

الحكم الثالث: ما وقع في "المدونة": إذا قال لامرأته: أنت علي حرام أو خلية أو برية أو وهبتك لأهلك: يلزمه الطلاق الثلاث في المدخول بها، ولا تنفعه النية أنه أراد أقل من الثلاث (¬1).

وهذا بناء على أن هذا اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في إزالة العصمة، واشتهر في العدد الذي هو الثلاث، وأنه اشتهر في الإنشاء للمعنيين، وانتقل عما هو عليه من الإخبار عن أنها حرام، لأنه لو بقي على ما يدل عليه لغة لكان كذبا بالضرورة، لأنها حلال له إجماعا، فالإخبار عنها بأنها حرام كذب بالضرورة.

وليس مدلول هذا اللفظ لغة إلا الإخبار عن أنها محرمة عليه، وأن PageV01P222 # التحريم قد دخل في الوجود قبل نطقه بهذه الصيغة. وهذا كذب قطعا، فلا بد حينئذ أن يقال: إنها انتقلت في العرف لثلاثة أمور: إزالة العصمة، والعدد الثلاث، والإنشاء، فإن ألفاظ الطلاق إن لم تكن إنشاء أو يراد بها الإنشاء، لا تزيل عصمة البتة (¬1).

وملاحظة هذه القاعدة هي سبب الخلاف بين الخلف والسلف في هذه المسألة.

إذا تقرر هذا: فأنت تعلم أنك لا تجد الناس يستعملون هنذه الصيغ المتقدمة في ذلك، بل تمضي الأعمار ولا يسمع أحد يقول لامرأته إذا أراد طلاقها: أنت خلية، ولا: وهبتك لأهلك، ولا يسمع أحد أحدا يستعمل هذه الألفاظ في إزالة عصمة ولا في عدد طلاقات، فالعرف حينئذ في هذه الألفاظ متف قطعا، وإذا انتفى العرف لم يبق إلا اللغة، لأن الكلام عند عدم النية والبساط (¬2). PageV01P223

واللغة لم توضع فيها هذه الألفاظ لهذه المعاني التي قررها مالك في "المدونة" بالضرورة. ولا يدعي أنها مدلول اللفظ لغة إلا من لا يدري اللغة، PageV01P224 # وإذا لم تفد هذه الألفاظ هذه المعاني لغة ولا عرفا، ولا نية، ولا بساطا، فهذه الأحكام حينئذ بلا مستند، والفتيا بغير مستند باطلة إجماعا، وحرام على قائلها ومعتقدها.

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।