السؤال الرابع
ظهر الفرق بين المفتي والحاكم، فما الفرق بينهما وبين الإمام الأعظم في تصرفاته؟
جوابه
أن الإمام نسبته إليهما كنسبة الكل لجزئه والمركب لبعضه. فإن للإمام أن تقضي وأن يفتي كما تقدم (¬1)، وله أن يفعل ما ليس بفتيا ولا قضاء كجمع الجيوش، وإنشاء الحروب، وحوز الأموال، وصرفها في مصارفها، وتولية الولاة، وقتل الطغاة. وهي أمور كثيرة يختص بها لا يشاركه فيها القاضي ولا المفتي. فكل إمام: قاض ومفت، والقاضي والمفتي لا يصدق عليهما وصف الإمامة الكبرى.
ونبه على هذه الخصائص قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقضاكم علي (¬2)، وأعلمكم PageV01P046 # بالحلال والحرام معاذ بن جبل" (¬1). PageV01P047
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P048
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P049
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P050
وأشار إلى إمامة الصديق - رضي الله عنهم أجمعين - بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "مروا أبا بكر يصلي بالناس" (¬1). PageV01P051
قال العلماء: كان - صلى الله عليه وسلم - يريد أن ينزل عليه وحي بإمامة أبي بكر فلم ينزل عليه ذلك، فألهم - صلى الله عليه وسلم - بالتنبيه لوجه المصلحة بالاستنابة في الصلاة، حرصا على مصلحة الأمة بالتلويح، وأدبا مع الربوبية بعدم التصريح، فكمل له الشرف، وانتظمت له ولأمته المصلحة - صلى الله عليه وسلم -. PageV01P052
قال العلماء: وإذا كان معاذ أعلم بالحلال والحرام فهو أقضى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فما معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أقضاكم علي"؟ أجابوا - رضي الله عنهم - بأن القضاء يرجع إلى التفطن لوجوه حجاج الخصوم. وقد يكون الإنسان أعلم بالحلال والحرام وهو بعيد عن التفطن للخدع الصادرة من الخصوم والمكايد والتنبه لوجه الصواب من أقوال المتحاكمين (¬1). PageV01P053
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P054
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P055
فهذا باب آخر عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة، وفطنة وافرة، وقريحة باهرة، ودربة مساعدة، وإعانة من الله تعالى عاضدة، فهذا كله محتاج إليه بعد تحصيل الفتاوى، فقد يكون الأقضى أقل فتيا حينئذ، فلا تناقض بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقضاكم علي"، وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل".
وظهر حينئذ أن القضاء يعتمد الحجاج، والفتيا تعتمد الأدلة، وأن تصرف الإمامة الزائد على هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو الخالصة في حق الأمة، وهي غير الحجة والأدلة.
وظهر أن الإمامة جزؤها القضاء والفتيا. ولهذا اشترط فيها من الشروط ما لم يشترط في القضاة والمفتين، من كونه قرشيا، عارفا بتدبير المصالح وسياسة الخلق، إلى غير ذلك مما نص عليه العلماء في الإمامة شرطا وكمالا. ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "الأئمة من قريش" (¬1). ولم يقل: القضاة من قريش. وما ذلك إلا لعموم السلطان واستيلاء التصرفات والاستقلالات. وذلك لعظم أمرها وجلالة خطرها.
وهو دأب صاحب الشرع، متى عظم أمر كثر شروطه، ألا ترى أن PageV01P056 # النكاح لما كان أعظم خطرا من البيع اشترط فيه ما لم يشترط في البيع من الشهادة والصداق وغير ذلك؟ وجوز نقل السلع بغير شهادة ولا عوض، بل بالهبة والصدقة والوقف وغير ذلك.