الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — السؤال الرابع
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

السؤال الرابع

ظهر الفرق بين المفتي والحاكم، فما الفرق بينهما وبين الإمام الأعظم في تصرفاته؟

جوابه

أن الإمام نسبته إليهما كنسبة الكل لجزئه والمركب لبعضه. فإن للإمام أن تقضي وأن يفتي كما تقدم (¬1)، وله أن يفعل ما ليس بفتيا ولا قضاء كجمع الجيوش، وإنشاء الحروب، وحوز الأموال، وصرفها في مصارفها، وتولية الولاة، وقتل الطغاة. وهي أمور كثيرة يختص بها لا يشاركه فيها القاضي ولا المفتي. فكل إمام: قاض ومفت، والقاضي والمفتي لا يصدق عليهما وصف الإمامة الكبرى.

ونبه على هذه الخصائص قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقضاكم علي (¬2)، وأعلمكم PageV01P046 # بالحلال والحرام معاذ بن جبل" (¬1). PageV01P047

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P048

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P049

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P050

وأشار إلى إمامة الصديق - رضي الله عنهم أجمعين - بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "مروا أبا بكر يصلي بالناس" (¬1). PageV01P051

قال العلماء: كان - صلى الله عليه وسلم - يريد أن ينزل عليه وحي بإمامة أبي بكر فلم ينزل عليه ذلك، فألهم - صلى الله عليه وسلم - بالتنبيه لوجه المصلحة بالاستنابة في الصلاة، حرصا على مصلحة الأمة بالتلويح، وأدبا مع الربوبية بعدم التصريح، فكمل له الشرف، وانتظمت له ولأمته المصلحة - صلى الله عليه وسلم -. PageV01P052

قال العلماء: وإذا كان معاذ أعلم بالحلال والحرام فهو أقضى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فما معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أقضاكم علي"؟ أجابوا - رضي الله عنهم - بأن القضاء يرجع إلى التفطن لوجوه حجاج الخصوم. وقد يكون الإنسان أعلم بالحلال والحرام وهو بعيد عن التفطن للخدع الصادرة من الخصوم والمكايد والتنبه لوجه الصواب من أقوال المتحاكمين (¬1). PageV01P053

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P054

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P055

فهذا باب آخر عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة، وفطنة وافرة، وقريحة باهرة، ودربة مساعدة، وإعانة من الله تعالى عاضدة، فهذا كله محتاج إليه بعد تحصيل الفتاوى، فقد يكون الأقضى أقل فتيا حينئذ، فلا تناقض بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقضاكم علي"، وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل".

وظهر حينئذ أن القضاء يعتمد الحجاج، والفتيا تعتمد الأدلة، وأن تصرف الإمامة الزائد على هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو الخالصة في حق الأمة، وهي غير الحجة والأدلة.

وظهر أن الإمامة جزؤها القضاء والفتيا. ولهذا اشترط فيها من الشروط ما لم يشترط في القضاة والمفتين، من كونه قرشيا، عارفا بتدبير المصالح وسياسة الخلق، إلى غير ذلك مما نص عليه العلماء في الإمامة شرطا وكمالا. ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "الأئمة من قريش" (¬1). ولم يقل: القضاة من قريش. وما ذلك إلا لعموم السلطان واستيلاء التصرفات والاستقلالات. وذلك لعظم أمرها وجلالة خطرها.

وهو دأب صاحب الشرع، متى عظم أمر كثر شروطه، ألا ترى أن PageV01P056 # النكاح لما كان أعظم خطرا من البيع اشترط فيه ما لم يشترط في البيع من الشهادة والصداق وغير ذلك؟ وجوز نقل السلع بغير شهادة ولا عوض، بل بالهبة والصدقة والوقف وغير ذلك.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।