فما الفرق بين البابين؟ ولم ينقل عن الشافعي - رضي الله عنه - فيها جواب.
وأجاب بعض متأخري الشافعية (¬2) بأن القسم الأول لو منعنا الإقتداء PageV01P214 # فيه، لأدى ذلك إلى تقليل الجماعات لعموم مواقع الإختلاف في تلك المسائل وكثرتها، بخلاف القسم الثاني، الإختلاف فيه نادر، فمنع الإقتداء فيه لا يفضي لذلك، وهو ضعيف، فإن مصلحة الإقتداء إن كانت لا يبطلها الخلاف في الإجتهاد وجب تجويزها في الجميع، وإلا فيمتنع في الجميع، ولأنه فارق وبحث لا يشهد له شاهد بالإعتبار.
والجواب الحق أن فقه المسألة أن الله تعالى شرع لكل فريق من المخالفين في مسألة مسح الرأس ونحوها ما أدى إليه اجتهاده، وجعله شرعا مقررا في نفس الأمر، كما جعل الحل في الميتة للمضطر، وتحريمها على المختار: حكمين ثابتين في نفس الأمر للفريقين بالإجماع، وجعل الله تعالى الظنين في حق المجتهدين، كالوصفين من الإضطرار والإختيار في حق المكلفين بالنسبة إلى الميتة.
أما المجتهدان في القبلة ونحوها فقد أجمعا على أن ثم حكما معتبرا في نفس الأمر، وهو القبلة أو الطهورية، وأن تركه خطأ بإجماع الفريقين إذا تعين، فكل واحد من الفريقين غلب على ظنه أن مخالفه مخالف للإجماع، ولا يقطع باعتباره، ومن غلب على الظن أنه مخالف للإجماع امتنع تقليده إجماعا، ولذلك ينقض ما خالف الإجماع المنقول بأخبار الآحاد، أو القواعد، أو النص، وإن كان ذلك مظنونا. فهذه قاعدة انعقد الإجماع على اعتبارها.
وأما في مسح الرأس ونحوه إذا غلب على ظن المخالف أن مخالفه خالف معتبرا يظن اعتباره ولا يقطع باعتباره، فهو معارض بظن آخر قبالته في اعتبار ذلك المعتبر من نص أو قياس. PageV01P215
وأما الإجماع الذي غلب على ظننا أنه خولف في القبلة ونحوها ليس قبالته معارض البتة، فلم يمكن تقليد من يخالفه في ظننا، وفي الأول لما تقابلت الظنون أمكن أن يكون كل ظن معتبرا في حق صاحبه، ولذلك تقرر شرعا عاما في حق ذلك المجتهد وحق من قلده إلى يوم القيامة، سواء فرعنا على أن كل مجتهد مصيب أم لا.
ونظيره لو اجتمع شافعيان يعتقدان نجاسة الأرواث، واجتهدا في ثوب تنجس بالأرواث، لم تجز صلاة أحدهما خلف الآخر، وتجوز صلاته خلف المالكي المعتقد طهارة ذلك الثوب، بسبب أنهما أجمعا في الأول على عدم تقليد مالك، والصلاة بالروث مع عدم تقليد من يعتقد طهارته باطلة بالإجماع، فامتنع تقليده له، لأنه غلب على ظنه أنه على خلاف الإجماع.
وكذلك ماء نجس لم يتغير، غير أنه أخذ مما دون القلتين، إن كانا شافعيين امتنع التقليد، أو مالكيا وشافعيا جاز.
فضابط هذا الباب أبدا أنه متى كان المقلد فيه على خلاف الإجماع في ظن المقلد امتنع، وإلا جاز، وهو سر الفقه في المسألة، فتأمله (¬1). PageV01P216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P217