4 - الحالة الرابعة: أن يقع السؤال عن وجوب مسح جميع الرأس في حق مجتهد له أهلية الإجتهاد، كالشافعي ونحوه، فلا نفتيه بالوجوب ولا عدم الوجوب، بل نقول له: حكم الله تعالى عليك أن تجتهد وتنظر في أدلة الشريعة ومصادرها ومواردها، فأي شيء غلب على ظنك فهو حكم الله تعالى في حقك وحق من قلدك، ما لم تخالف أحد الأمور الأربعة التي ينقض قضاء القاضي إذا خالفها.
فإذا خالفت أحد الأمور الأربعة ولم تطلع عليه، وجب عليك أن تبقى على ما غلب على ظنك، وإن كنت على خلاف الإجماع في نفس الأمر. وقد قال الغزالي (¬1) في كتاب "المستصفى" في كتاب الإجتهاد: إن الإجماع PageV01P211 # منعقد على أن من خالف الإجماع ولم يطلع عليه، وجب عليه بالإجماع أن يبقى على مخالفة الإجماع، حتى يطلع على أنه خالف الإجماع (¬1).
ونقول له: فإذا اطلعت على أنك خالفت أحد الأمور الأربعة وجب عليك استئناف الإجتهاد، ولا نفتيه أيضا بالوجوب ولا بعدمه.
وكذلك نفتي مقلديه أنهم إن لم يطلعوا على أنه خالف أحد الأمور الأربعة، فحكم الله تعالى في حقهم ما ذهب إليه، وإن اطلعوا على أنه خالف أحد الأمور الأربعة حرم عليهم موافقته، ويخيرون في بقية المذاهب، يقلدون من شاؤوا فيها.
ويجب هاهنا الإنتقال والجمع بين مذهبين، أو الإنتقال إلى جملة PageV01P212 # المذهب الثاني الذي هو أحد المذاهب الصحيحة، لأنه لا سبيل إلى ترك التقليد في مسح الرأس في حق العامي، لأنه يضطر إليه في صلاته، والتقدير أنه لم يجده في مذهبه (¬1)، فيتعين عليه أحد الأمرين: إما الجمع بين مذهبه الذي كان عليه فيما عدا هذا الفرع وبين غير مذهبه في هذا الفرع، أو ينتقل عن مذهبه الأول بالكلية إلى مذهب آخر.
وهذه الصورة ينبغي أن يتنبه لها كل من يقول بالمنع من الإنتقال في المذاهب، ويقول باستثنائها عن قاعدته في عدم الإنتقال، فهي ضرورة وموضع حاجة لا انفكاك عنها.
فهذه صورة ما يفتي به المفتون في جميع المذاهب، تارة تكون الفتيا عامة، وتارة تكون خاصة، وتارة تكون بضد ما عليه مذهب المفتي في نفسه.
ومن جهل هذا وهو يفتي فقد جهل أمرا عظيما يتعلق بمنصب الفتيا، ربما وقع في خلاف الإجماع في فتاويه وهو لا يشعر إذا عرض له مثل هذه الأمور الخفية التي لا يكاد يجدها في الكتب، فكم من علم لا يوجد مسطورا بفصه ونصه أبدا (¬2)، ولا يقدر على نقله، وهو موجود فيما نص من القواعد ضمنا على سبيل الاندراج، يتفطن لاندراجه آحاد الفقهاء دون عامتهم (¬3). PageV01P213
مسألة بعيدة الغور معضلة
نقل الشافعية أنه سئل عنها الشافعي - رضي الله عنه -، ولم أرهم نقلوا جوابه فيها (¬1)، وهي أن المقلدين لأرباب المذاهب يجوز أن يصلي بعضهم خلف بعض، وإن كان كل منهم يعتقد أن مخالفه فعل ما لو فعله هو لكانت صلاته باطلة، كمن مسح بعض رأسه، أو ترك البسملة أو التدليك في الطهارة، ونحو ذلك. وكذلك يجوز لأحد المجتهدين في هذه المسائل أن يصلي خلف من يخالفه من المجتهدين، ويحكى أن ذلك جائز إجماعا، وأن الخلاف فيه مسبوق بالإجماع.
ثم انعقد الإجماع على خلاف ذلك في المجتهدين في الأواني والقبلة والثياب المختلط نجسها بطاهرها ونحو ذلك، إذا أدى اجتهاد أحد الشخصين إلى خلاف ما أدى إليه الآخر: أنه لا يجوز تقليده له، ولا أن يصلي خلفه، لأنه يعتقد بطلان صلاته باعتبار ما خالفه فيه.