2 - وإن وقع السؤال عن الوجوب في حق من قلد القائل به أفتيناه بالوجوب، ولا غرو في ذلك، لأن إمامه يعتقده لدليل راجح عنده، وهو قد التزم مذهبه فيلزمه ما التزمه، ولذلك إذا سألنا الإمام نفسه الذي أداه اجتهاده للوجوب قلنا له: حكم الله تعالى عليك وعلى من قلدك الوجوب، بسبب ما غلب على ظنك من الوجوب، وأنت مكلف بظنك، وكذلك من قلدك تبع لك في ذلك. PageV01P208
3 - وإن وقع السؤال عن مسح الرأس في حق من قلد الشافعي القائل بعدم الوجوب مثلا، أفتيناه بعدم الوجوب، لأن الأمة مجمعة على أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم، فهو حكم الله في حقه وحق من قلده إذا قام به سببه.
وقولنا: (إذا قام به سببه) احتراز من أن يجتهد في الزكاة ولا مال له، أو في النكاح ولا مولية له، أو في القضاء ولا منصب له. وإذا انعقد الإجماع على ذلك فلو أفتيناه بخلافه كنا خارقين للإجماع، بل هذا حكم مجمع عليه لا يجوز لأحد خلافه.
ونظير هذه المسألة: عشرة اجتهدوا في طلب القبلة، فأدى كلا منهم اجتهاده إلى جهة غير الجهة التي أدى إليها اجتهاد التسعة الأخر، وبقي مع هذه العشرة جماعات عوام لا يحسنون الإستدلال على القبلة، فاتبع كل واحد من العشرة جماعة من أولئك العوام، فإن كل واحد من تلك العشرة العلماء بالإستدلال، الذين اختلفت فيه ظنونهم، واختار كل منهم جهة غير التي اختارها الآخر، إذا سأل التسعة الباقية الذين خالفوه:
هل يحرم علي أن أصلي إلى الجهة التي غلب على ظني أن الكعبة فيها أم لا؟ فإنهم يفتونه بأنك يجب عليك وعلى من اتبعك الصلاة للجهة التي غلب على ظنك أن الكعبة فيها، ولا يحرم عليك، ونحن يحرم علينا أن نصلي إليها، وكذلك من قلدنا، لأنا نعتقد أن الكعبة ليست فيها، فيصير إجماع تلك العشرة منعقدا على أن حكم الله في حق كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من تلك الجهات.
فكذلك الأحكام الشرعية، وتكون المرأة المتزوجة بغير ولي، PageV01P209 # أو لحم السبع مثلا: حراما لقوم حلالا لقوم، كما جعل الله تعالى الميتة حلالا للمضطرين حراما على المختارين، ويكون اختلاف ظنون المجتهدين القائمة بهم كاختلاف أحوال المضطرين والمختارين بالإضطرار والإختيار، فاختلاف الصفتين في المحلين رتب الله تعالى عليه حكمين متضادين، وهذا حق واضح لا خفاء فيه.
فكذلك متى سئلنا عن الشافعية هل يجب عليهم مسح الرأس بكماله؟ نقول: لا (¬1)، ونفتي الحنفية بأنه يجب عليهم الربع، ولا نفتي في مذهبنا بخلاف مذهبنا (¬2)، لكل فرقة مذهب إمامها يخالفنا بما يخالفنا ويخالف مذهبنا، لأنه مجمع عليه.
غير أنه يستثنى من هذا أربع صور خاصة، وهي الصور التي ينقض قضاء القاضي فيها: ما كان على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النصوص، أو القياس الجلي، إذا سلم كل من هذه الثلاثة عن معارض راجح له (¬3).
فإذا غلب على ظننا أن مخالفنا في المسألة قد وقع في فتياه - بما خالفنا فيه - أحد هذه الأربعة فإنا لا نفتي مقلديه في تلك المسألة الواقعة على خلاف أحد الأمور الأربعة إلا بمذهبنا، لأن خلافه غير معتد به، PageV01P210 # ولا يتقرر شرعا عاما للمكلفين، لأن ما لا نقره إذا حكم به حاكم وتأكد بالحكم، أولى أن لا نقره إذا لم يتصل به حكم حاكم.
وكذلك أن كل من قال بجواز الإنتقال في المذاهب استثنى هذه الأمور الأربعة وقال: يجوز التقليد للمذاهب، والإنتقال فيها بشرط أن لا يكون على خلاف الإجماع أو القواعد، أو القياس الجلي، أو النص، السالمة عن المعارض الراجح عليها.