وإذا تعارضت البينات وجسر أحد الفقهاء وقال: مالك أعدل وكذلك من وافقه، فيقال له: هل هذه المسألة مما يحكم فيها بأعدل البينتين؟ مع أن مذهب المالكية أنه لا يحكم بأعدل البينتين إلا في الأموال خاصة (¬2)، وهذا PageV01P204 # وصف وسبب شرعي ليس من الأموال في شيء.
فإن قالوا: إنه نقل الشهادة عن غيره، فيقال لهم: من شرط النقل في الشهادة أن يأذن الأصل للفرع في التحمل، فهل ثبت عند حكام المالكية أن المنقول عنه أذن لمالك - رحمه الله - في النقل عنه؟ مع أنه لا يجوز لحاكم أن يحكم بشهادة فرع حتى يثبت عنده شروط التحمل وجميع ما يتعلق بتلك الواقعة.
وكذلك جميع قضايا الحكام، لابد من ثبوت كل ما يتوقف عليه ذلك الحكم عند الحاكم بطرقه، فمنه ما يحتاج فيه إلى البينة، ومنه ما يكتفى فيه بمجرد إخبار الشاهد الفرع. وهذه كلها أمور مشكلة فتأملها.
واعلم أن هذا ليس خاصا بمذهبنا، بل الشمافعية لهم مثل ذلك في أرض العراق وغيرها، فيرد عليهم ما يرد علينا.
فتأمل هذه المباحث تتيقن أنه ليس كل ما ينقل عن العلماء يدخله التقليد، بل يقلدون في تلك الأمور الخمسة التي تقدم تلخيصها (¬1)، وما عداه لا يدخله التقليد.
وقد تدخله الرواية إن كان المنقول عنه ممن فعله حجة أو قوله، وقد PageV01P205 # تدخله الشهادة وهو الإخبار عن وقوع الأسباب والشروط والموانع، وقد لا يدخله تقليد ولا رواية ولا شهادة، وهو ما يذكرونه من أصول الفقه وأصول الدين أو غير ذلك من الأمور الحسيات أو العقليات ونحوها، وقد تقدم تلخيص هذه الأقسام كلها على أحسن الوجوه (¬1). PageV01P206
السؤال الثامن والثلاثون
ما معنى قولنا في الفتاوى: مسح جميع الرأس واجب، والغناء حرام، وسبع الطير مباح، إلى غير ذلك من الفتاوى المختلف فيها؟ هل معنى ذلك أن مسح جميع الرأس واجب على جميع الخلائق أو على المالكي خاصة؟
وإن قلتم: على المالكي خاصة، فالدليل الدال على ذلك ما دل إلا على عموم وجوبه على عموم الخلق، فكيف خصصتموه؟
وإن قلتم: على عامة الخلق، فيكون الشافعي قائما بترك الواجب عليه ويصر على ذلك، والإصرار على ترك الواجب فسوق وعصيان. فيلزم أن يكون الشافعي عاصيا وفاسقا عند مالك والمالكية، وأن يكون مالك وشيعته عصاة عند الشافعي بترك البسملة في الصلاة، ونحوها.
وكذلك جميع المذاهب، فلا يبقى أحد من الفرق إلا عاصيا لله تعالى بترك ما عليه مخالفه، وهذا بعيد جدا. والتخصيص في الأدلة الدالة أيضا على العموم وجعلها خاصة: تحكم محض.
وهذه خطتا خسف لا خروج عنهما (¬1)، فكيف التخلص منهما؟ وما يعتمد أحدكم في فتياه إذا أفتى بالوجوب مثلا ينوي بذلك العموم PageV01P207 # أو الخصوص؟ أو لا يخطر ببالكم شيء من ذلك؟ وأنتم عن هذه الأمور العظام غافلون!
جوابه
أن السؤال الذي تترتب عليه الفتيا له أربعة أحوال:
1 - تارة يسأل عن وجوب مسح الرأس مثلا في نفس الأمر على المكلفين، من غير تعرض لمن قلد.
2 - وتارة يسأل عنه في حق من قلد القائل بالوجوب.
3 - وتارة يسأل عنه في حق من قلد المخالف للقائل بالوجوب.
4 - وتارة يسأل عنه في حق مجتهد لم ينظر بعد في المسألة.
ا - فإن وقع السؤال عن الوجوب في نفس الأمر عممنا الفتيا، لأن الدليل دل بعمومه في نفس الأمر على جميع الخلائق، إلى يوم القيامة، في جميع الأعصار والأمصار، ما لم يعرض تقليد لمخالف وله دليل معارض لهذا الدليل، فإنه يصرف موجب هذا الدليل عن ذلك المخالف، لأنه أرجح عنده في ظنه، والله سبحانه وتعالى إنما كلف كل واحد بما غلب على ظنه.