الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السؤال السابع والثلاثون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

وتقليدهم له في أن الأخذ قهرا وعنوة وقع في أرض مصر ومكة تقليد لا يصح؛ لأنه تقليد في وقوع سبب لا يترتب عليه أحكام عامة ولا خاصة (¬2). PageV01P200

أما أنه لا يترتب عليه أحكام عامة لعموم الخلق كما قلنا في زنا ماعز، لأن ترتيب الأحكام العامة إنما نشأ من أن المباشر لتلك الأحكام من فعله PageV01P201 # حجة، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كان الراجم لماعز من ليس فعله حجة ما انتفعنا بروايته في ترتيب الأحكام العامة أصلا.

وكون مصر عنوة لم يتصرف فيها بالوقف وإبطال البيع: ليس ممن قوله حجة ولا فعله، بل إنما وقع فتحها في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يثبت أنهم صرحوا بامتناع البيع في خصوصها، ولو ثبت ذلك كان حجة.

وأما أنه لا يترتب عليه أحكام خاصة، فلأنا قد بينا أن رواية وقوع الأسباب لا تقتضي أن تترتب عليها الأحكام الجزئية الخاصة بها، كما لا يرجم ماعز برواية واحد ونحوه.

والمالكية يثبتون بفتاويهم وأقضية حكامهم نقض هذه العقود، وإبطال هذه الحقوق بناء على قول مالك: إنها فتحت عنوة، بل كان يتعين عليهم أن يقفوا حتى يكمل نصاب الشهادة عندهم، أو يثبت أن هذه الأحكام في هذه الأراضي، حكم بها أو أفتى من قوله أو فعله حجة من نبي أو صحابي، وحينئذ كانوا يقدمون على الفتاوى والأحكام في تلك الوقائع.

وليت شعري أي فرق بين قوله: فتحت الأرض الفلانية عنوة وقهرا؟ وبين قوله: فلان قتل قهرا وعدوانا وعمدا؟ وثوب فلان أخذ غصبا؟ وهل ذلك كله إلا إخبار عن وقوع فعل من فاعل موصوف بالقهر والغلبة؟

وتراهم إذا قال لهم مالك: فلان قتل عمدا يقتصون من قاتله بمجرد قوله، ويرتبون جميع تلك الأحكام المتعلقة بتلك الواقعة الجزئية، أو لا يرتبون تلك الأحكام ويجرونه مجرى الشهادة؟ فإن رتبوا بتلك خرقوا الإجماع، وإن أجروه مجرى الشهادة، ووقفوا ترتيب تلك الأحكام على PageV01P202 # كمال نصاب الشهادة أو القسامة، فما الفرق بين ذلك وكون الأرض عنوة، وإخباره عن وقوع القهر فيها؟

فإن قالوا: هو من باب الشهادة، فيقال لهم: إنه - رضي الله عنه - لم يباشر الفتح، فلا تصح الشهادة إلا بطريق المباشرة.

ولا يمكنهم أن يقولوا: إن هذا من باب الشهادة بالسماع والإستفاضة، فإن الأصحاب قد عدوا مسائل الشهادة بالسماع نحو سبع وعشرين مسألة، ولم يعدوا هذا منها، فأين النقل الذي يعتمد عليه في أن مالكا شهد في هذا بالسماع؟

ولا يمكنهم أن يقولوا: حصل له العلم بنقل التواتو بأنها فتحت عنوة، وإذا حصل العلم للشاهد جازت الشهادة، باشر المشهود به أم لا، كما نص عليه صاحب "المقدمات" (¬1).

لأنا نقول لهم: حصول العلم له بعيد في هذا بالتواتر، وظاهر الحال يأباه، لأنه - رضي الله عنه - من أهل المدينة لا من أهل مصر، والليث بن سعد PageV01P203 # من أهل مصر (¬1)، وهو يقول: إنها فتحت صلحا لا عنوة، ووافقه على ذلك جمع كثير من العلماء وأهل التواريخ والنقل، وأهل البلد أخبر بحال بلدهم من غيرهم، فإن يكن ثمة تواتر فهم أولى به.

فحيث جزموا بخلافه دل ذلك على أن النقل لم يصل للتواتر عند مالك، بل إنما وصل إليه ممن يثق به بطريق أخبار الآحاد، فأخبر بما ظنه لا بما علمه.

سلمنا أنه حصل له العلم، لكن يمكن أن يقال: إن الليث أيضا ومن معه حصل لهم العلم بطريق الأولى، فتتعارض شهادة مالك ومن وافقه، والليث بن سعد والشافعي ومن وافقهما.

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।