فإن قلت: فنحن نقلده إذا روى لنا عن ماعز أنه زنى، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجمه (¬1). وكذلك الغامدية (¬2). وكذلك قلدناه في سارق رداء PageV01P197 # صفوان، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعه (¬1).
وهذا كله تقليد في وقوع الأسباب، ويكفي في العمل بهذه الوقائع روايته وحده. وكذلك إذا رواه غيره من العلماء وحده قلدناه ورتبنا عليه الأحكام، فبطل ما ذكرتموه من أن التقليد لا يدخل في وقوع الأسباب.
بل أكثر الشريعة مبنية على الأسباب الواقعة في زمانه - عليه السلام - من الظهار واللعان وغيرهما، وأجمع الناس على أنه إذا نقل إلينا عالم عدل شيئا من ذلك قلدناه فيه ورتبنا عليه الأحكام اللائقة به، وليس لكل مجتهد طريق إلى معرفة الأدلة، وانتزاع الأحكام من الوقائع والأسباب إلا بطريق التقليد لناقليها، فظهر أن وقوع الأسباب والشروط والموانع يقلد فيها.
قلنا: ليس هذا مما نحن فيه لأن هذا من باب الرواية, والرواية يكفي فيها الواحد على الصحيح من مذاهب العلماء، واشترط بعضهم اثنين، واشترط بعضهم في الأحاديث المتعلقة بالزنا أربعة رواة. وإذا اكتفينا بالواحد في الرواية فمعناه أنا نصدقه في وقوع ذلك السبب أو ذلك الشرط أو ذلك المانع، من حيث إنه يترتب عليه شرع عام إلى يوم القيامة لا يختص بأحد. PageV01P198
ولا نصدقه ونعتبر روايته في ترتب الحكم في تلك الصورة الجزئية التي رواها، فلا نرجم غير ماعز بقوله (¬1)، ولا نقطع غير سارق رداء صفوان بقوله، وإن كنا نرجم الزاني بتلك الرواية إلى قيام الساعة، ونقطع (¬2) السارق إلى قيام الساعة بقوله، فلا تثبت الأحكام أبدا (¬3) في غير ذلك الجزئي الذي رواه إلا بطريق الشهادة وتكميل النصاب منه مع غيره، فافهم هذا الموضع فهو مزلة لكثير من الفقهاء.
ولهذا السر قال علماء الأصول: إنما اشترط العدد في الشهادة دون الرواية؛ لأن العداوة تتوقع في الصور الجزئية، وقد لا يعلم بها، وكذلك أسباب التهم، فاشترط الشرع مع الواحد آخر لتبعد مظنة العداوة والتهمة (¬4). قالوا: وأما عداوة الخلق إلى يوم القيامة فتبعد جدا، فلذلك اكتفى صاحب الشرع بالعدل الواحد؛ لأن ظاهر العدالة الصدق.
فظهر حينئذ أنا إنما نقلد العلماء في الوقائع الجزئية إذا رووها فيما يتعلق بها من غير أحكامها الواقعة فيها، أما في أحكامها المتعلقة بها فلا نقلدهم أصلا، بل راويها شاهد من الشهود، فهو مقلد فيها من وجه دون وجه كما تقدم (¬5).
إذا تقرر أنا لا نقلد العلماء في وقوع الأسباب في ترتيب أحكامها PageV01P199 # الخاصة بها عليها، فاعلم أنه قد وقع في المذاهب مسائل مبنية على تقليدهم في وقوع الأسباب في ترتيب أحكامها الخاصة بها عليها، كما اتفق المالكية في نقض البياعات، وإبطال الإجارات، وتعطيل الأخذ بالشفعات في أراضي العنوات كمصر ومكة والعراق ونحوها.
فقال مالك: مصر فتحت عنوة فعمد فقهاء المذهب إلى إبطال البيع والشفعة والإجارة في أرض مصر، بناء على قوله: فتحت عنوة؛ لأن من مذهبه أن أرض العنوة لا تباع ولا تؤجر ولا يستحق فيها شفعة.
فتقليدهم له في أن بيعها وإجارتها والشفعة فيها لا تصح تقليد صحيح (¬1)؛ لأنه تقليد في الأحكام. وتقليدهم له في أن الأرض إذا فتحت عنوة اقتضت هذه الأحكام: تقليد صحيح؛ لأنه تقليد في سببية سبب.