الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السؤال السابع والثلاثون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

2 - والنوع الثاني مختلف فيه، نحو الشاهد واليمين، وشهادة الصبيان في القتل والجراح، والإقرار إذا تعقبه رجوع، وشهادة النساء إذا اقتصر منهن على اثنتين فيما يختص بهن الإطلاع عليه، كعيوب الفروج واستهلال الصبي ونحو ذلك. وإثبات القصاص بالقسامة، فإن الشافعي يمنعه، ونحو ذلك.

فهذه الحجاج يثبت بها عند الحكام الأسباب نحو القتل، والشروط نحو الكفاءة، وعدم الموانع نحو الخلو عن الأزواج، ونحوه. ونحن كما نقلد العلماء في الأحكام وأسبابها وشروطها وموانعها، فكذلك نقلدهم في الحجاج المثبتة لذلك كما تقدم.

فهذه الخمسة هي التي يقع التقليد فيها من العوام للعلماء، لا سادس لها، عملا بالإستقراء، فمن سئل عما يقلد فيه العلماء فليذكر هذه الخمسة على هذا الوجه، يكون مجيبا بالضابط الجامع المانع، وما عدا ذلك يكون الجواب فيه مختلا بعدم الجمع أو بعدم المنع.

تنبيه

ينبغي أن يقال: إن الأحكام المجمع عليها التي لا تختص بمذهب، نحو جواز القراض ووجوب الزكاة والصوم ونحو ذلك: إن هذه الأمور مذهب إجماع من الأمة المحمدية. ولا يقال: هذا مذهب مالك والشافعي إلا فيما يختص به؛ لأنه ظاهر اللفظ في الإضافة والإختصاص.

ألا ترى أنه لو قال قائل: وجوب الخمس صلوات في كل يوم هو مذهب مالك، لنبا عنه السمع ونفر منه الطبع، وتدرك بالضرورة فرقا بين هذا القول وبين قولنا: وجوب التدليك في الطهارات مذهب مالك، PageV01P194 # ووجوب الوتر مذهب أبي حنيفة، ولا يتبادر الذهن إلا إلى هذا الذي وقع به الإختصاص، دون ما اشترك فيه السلف والخلف والمتقدمون والمتأخرون.

كما أنه لا يقال: هذه طريق الزهاد إلا فيما اختص بهم، دون ما يشاركهم فيه الفجار والكفرة، فالطرق المشتركة لا يحسن إضافتها لآحاد الناس إلا توسعا، وعلى التحقيق لا يضاف إلا للمختص.

كذلك المذاهب إنما هي طريق معنويه لا يضاف لعالم منا إلا ما اختص به. وكذلك يقال: المذاهب المشهورة أربعة، ولن يحصل التعدد إلا بالإختصاص لا بالمشترك بينها.

وعلى هذا ينبغي أن يزاد في الضابط هذا القيد، فإذا قيل لك: ما مذهب مالك؟ فقل: ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، وما اختص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها. وهذا هو اللائق الذي يفهم في عرف الإستعمال، وما السؤال إلا عنه.

وبهذا التلخيص تزداد المسألة غموضا والجواب عن السؤال بعدا، وتقل معرفة الجواب من كثير من الفقهاء (¬1).

تنبيه

اعلم أنا إذا قلدنا آحاد العلماء في الأسباب، إنما نقلدهم في كونها أسبابا لا في وقوعها، ففرق بين قول مالك: اللواط موجب للرجم، وبين قوله: فلان لاط، فنقلده في الأول دون الثاني، بل الثاني من باب PageV01P195 # الشهادة، إن شهد معه ثلاثة ثبت الحكم وإلا لم يثبت. وهو في هذا مساو لسائر العدول، ولا أثر لكونه مجتهدا في هذا الباب لا هو ولا غيره من المجتهدين.

وكذلك نقلده في أن النباش يقطع، ولا نقلده في أن فلانا نبش. وكذلك نقلده في أن النية شرط في الطهارة، ولا نقلده في أن فلانا نوى. ونقلده في أن الدين مانع من الزكاة، ولا نقلده في أن فلانا عليه دين يستغرق ماله (¬1)، بل لابد معه من شاهد آخر. وهو في جميع هذه الأمور كسائر العدول، ولا أثر لكونه مجتهدا، بل هذا المعنى يكفي فيه مطلق العدالة (¬2). PageV01P196

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।