السؤال السابع والثلاثون
ما معنى مذهب مالك الذي يقلد فيه ومذهب غيره من العلماء؟ فإن قلتم: ما يقوله من الحق، أشكل ذلك بقوله: الواحد نصف الإثنين، وسائر الحسابيات والعقليات، وإن قلتم: ما يقوله من الحق في الأمور الشرعية مما طلبه صاحب الشرع، بطل ذلك بأصول الدين وأصول الفقه، فإنها أمور طلبها صاحب الشرع، ولا يجوز التقليد فيها لمالك ولا غيره.
فإن قلتم: مذهب مالك وغيره من العلماء الذين يقلدون فيه هو الفروع الشرعية. قلت: إن أردتم جميع الفروع بطل ذلك بالفروع المعلومة من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، وتحريم الكذب والزنى والسرقة ونحوها، فإنها يبطل فيها التقليد لكونها ضرورية، والمعلوم من الدين بالضرورة يستحيل فيه التقليد، لاستواء العامة والخاصة فيه، وهي من الفروع.
وإن أردتم بعض الفروع فما ضابطه؟ ثم إن بينتم ضابطه لا يتم لكم المقصود؛ لأن الحد حينئذ لا يكون جامعا، فإنه خرج عنه ما تقلدتم فيه من أسباب الأحكام وشروطها، فإن أسباب الأحكام وشروطها غيرها, ولذلك قال العلماء: الأحكام من خطاب التكليف، والأسباب والشروط من باب خطاب الوضع، فهما بابان متباينان.
ولأجل هذه الأسئلة لا يكاد فقيه من ضعفة الفقهاء يسأل عن حقيقة مذهب إمامه الذي يقلد فيه فيعرفه على التحقيق، وهذا عام في جميع PageV01P191 # المذاهب المقلد فيها الأئمة.
جوابه
أن ضابط المذاهب التي يقلد فيها أنها خمسة أشياء لا سادس لها:
1 - الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية. 2 - وأسبابها. 3 - وشروطها.
4 - وموانعها. 5 - والحجاج المثبتة للأسباب والمشروط والموانع.
1 - فقولنا: (الأحكام) احتراز عن الذوات.
وقولنا: (الشرعية) احتراز عن العقلية كالحساب والهندسة والحسيات وغيرها.
وقولنا: (الفروعية) احتراز من أصول الدين وأصول الفقه، فإن الشرع طلب منا العلم بما يجب له سبحانه وتعالى، وما يستحيل عليه، وما يجوز. وطلب منا العلم بأصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية، فهي أحكام شرعية لكنها أصولية ولا تقليد فيها.
فأخرجنا بقولنا: (الفروعية) الأحكام الشرعية الأصولية، وهي أصول الدين وأصول الفقه المطلوبان شرعا (¬1).
وأخرجنا بقولنا: (الاجتهادية) الأحكام الفروعية المعلومة من الدين بالضرورة.
2 - وقولنا: (وأسبابها) نريد به نحو الزوال ورؤية الهلال والإتلاف سبب الضمان، ونحو ذلك من المتفق عليه.
ومن المختلف فيه: الرضعة الواحدة سبب التحريم عند مالك دون PageV01P192 # الشافعي، وضم غير الربوي في نحو مسألة مد عجوة ودرهم سبب للفساد عند مالك والشافعي، خلافا لأبي حنيفة (¬1)، وحلول النجاسة فيما دون القلتين مع عدم التغير سبب التنجيس عند الشافعي وأبي حنيفة، خلافا لمالك، ونحو ذلك.
3 - (والشروط) نحو الحول في الزكاة، والطهارة في الصلاة، من المجمع عليه. والولي والشهود في النكاح، من المختلف فيه.
4 - و (الموانع) كالحيض يمنع الصلاة والصوم، والجنون والإغماء يمنع التكليف، من المجمع عليه، والنجاسة تمنع الصلاة، من المختلف فيه، وكذلك منع الدين الزكاة.
5 - وقولنا: (والحجاج المثبتة (¬2) للأسباب والشروط والموانع) نريد به ما يعتمد عليه الحكام من البينات والأقارير ونحو ذلك.
وهي أيضا نوعان:
1 - مجمع عليه: نحو، الشاهدين في الأموال، والأربعة في الزنا، والإقرار في جميع ذلك إذا صدر من أهله في محله، ولم يأت بعده رجوع عن الإقرار. PageV01P193