النوع السابع عشر من التصرفات: الأمر بقتل البغاة وردع الطغاة إذا لم ينفذ، ليس إنشاء الحاكم في مختلف فيه، فلغيره إذا اتصل به أن ينظر في تحقيق سببه، إلا أن تكون المسألة مختلفا فيها، كتارك الصلاة، وقتل PageV01P188 # الزنادقة، فإنه إذا عين القتل وحكم به، كان هذا إنشاء الحاكم في مختلف فيه، فليس لغيره نقضه، بخلاف قتال البغاة المجمع عليه ونحوه فإنه متفق عليه.
النوع الثامن عشر: عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار، ليس من المختلف فيه، بل جوازه عند سببه مجمع عليه، فلغيره بعده أن ينظر: هل السبب يقتضي ذلك؟ فيبقيه، أو لا يقتضيه؟ فيبطله.
والصلح إنما هو التزام لكفاية الشر حالة الضعف، فإن كان فيه تأمين، أوما يوجب نقضه عليه الخيانة من جهة المسلمين امتنع نقضه لذلك؛ لأنه موادعة ومتاركة للحرب (¬1).
النوع التاسع عشر: عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره، ولكن ليس لكويه حكما إنشائيا، كالقضاء بصحة العقود المختلف فيها، بل لأن الشرع وضع هذا العقد موجبا للإستمرار للمعقود له ولذريته إلى يوم القيامة، إلا أن يكون وقع على وجه يقتضي النقض، كعقده لأهل دين لا يجوز إقرارهم، نحو الزنادقة والمرتدة ونحوهم.
وأما متى وقع مستجمعا لشروطه فلا يجوز لأحد تغييره، كعقد البيع وغيره مما مقتضاه الدوام، لا يجوز لأحد إبطاله بغير سبب حادث يقتضي إبطاله. PageV01P189
النوع العشرون: تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين: ليس بحكم، إنما هو ترتيب ما تقتضيه الأسباب الحاضرة، فإن ظهر لغيره أن السبب على خلاف ما اعتقده الأول فعل غير ذلك، وإن تبين أن العقد على خلاف الغبطة للمسلمين نقضه، كما إذا باع مال اليتيم بالبخس فإنه ينقض.
تنبيه
حكم الحاكم في مسائل الإجتهاد لا ينقض، والحكم المجمع عليه لا ينقض، وعقد النذر لا ينقض، وعقود التعاليق في الشروط في الطلاق والعتاق وغيرهما لا تنقض، وعقود المعاملات لا تنقض.
وسبب ذلك مختلف: ففي مسائل الإجتهاد كونه نصا خاصا كما تقدم بيانه (¬1)، فيقدم على العام. وفي مسائل الإجماع لأجل الإجماع على أن ذلك السبب يقتضي ذلك الحكم فلا يجوز اقتطاعه عنه. وعقد النذر لأنه سبب يقتضي اللزوم فيما التزم. وعقد الجزية لأنه يقتضي الدوام بالإجماع، وعقود المعاملات كذلك.
فعدم النقض مشترك، والأسباب مختلفة. PageV01P190