النوع الثاني عشر: من تصرفات الأئمة: الإطلاقات من بيت المال، وتقدير مقاديرها في كل عطاء، والإطلاقات من الفيء أو الخمس في الجهاد، والإطلاقات من أموال الأيتام لهم التي تحت يد الحكام، والإطلاقات في الأرزاق للقضاة والعلماء والأئمة للصلاة والقسام وأرباب البيوت والصلحاء، وإطلاقات الإقطاعات للأجناد وغيرهم من القرى والمعادن.
ومن ذلك إنفاق بعض الجهات العامة على من يجوز الصرف لهم على الخلاف في ذلك، هل يلاحظ أنه صرف للمال في جهته الشرعية فيجوز؟ أو يلاحظ الحجر بالوقف على المستحق ولم يكن ذلك لازما له فيمتنع؟
فهذا كله ليس حكما، ولغيره - إذا رفع له - النظر فيه بما يراه من الطرق الشرعية فيطلق ما عوق، ويعوق ما أطلق بحسب ما تقتضيه المدارك الشرعية.
النوع الثالث عشر: اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرها، كما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وغيره. PageV01P186
فهذا ليس حكما: ولغيره بعده أن يبطل ذلك الحمى، ويفعل في تلك الأرض ما تقتضيه المصالح الشرعية.
النوع الرابع عشر: تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا، فقد عزم الصحابة رضوان الله عليهم على رد جيش أسامة، ونفذه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لأنه المصلحة في نظره، لا لتعذر نقضه.
النوع الخامس عشر: تعيين أحد الخصال في الحرابة لعقوبة المحاربين (¬1)، ليس حكما شرعيا، وإذا رء لغيره من أهل مذهبه في مذهب من يرى التخيير مطلقا قبل التنفيذ، ورأى أن المصلحة تعيين غير تلك الخصلة عينها؛ لأن تعيينها أولا ليس حكما شرعيا.
النوع السادس عشر: تعيين مقدار من التعزير إذا رفع لغيره قبل تنفيذه فرأى خلاف ذلك، فله تعيينه وإبطال الأول؛ لأنه ليس حكما شرعيا، بل اجتهاد في سبب هو الجناية، فإذا ظهر للثاني أنها لا تقتضي ذلك حكم بما يراه.
وهذا بخلاف تعيين الأسارى للرق ونحوه؛ لأنها مسألة خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: تقتل الأسارى فقط، ومذهبنا ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: جواز الإسترقاق أو ضرب الجزية، فإذا اختار أحدهما فهو حكم منه بالذي اختاره، وهو إنشاء حكم في مختلف فيه. PageV01P187
وكذلك كل خصلة من الخصال الخمس التي يخير فيها الإمام في الأسارى: المن، والفداء، وضرب الجزية، والقتل، والإسترقاق.
ووافقنا الشافعي في التخيير بين الخمسة، ومنع أبو حنيفة المن والفداء.
وبالجملة: فاختيار الإمام لأي خصلة اختارها من الخمس حكم بتلك الخصلة؛ لأنه إنشاء في مختلف فيه.
أما مقادير التعزير فليس فيها خلاف، إنما اتفق الناس على أنه يتبع سببه في عظمه وحقارته، وللإمام أو الحاكم تلخيص ذلك السبب، فلا يقع فيه إنشاء حكم بتلخيص سبب وتنفيذ حكم مجمع عليه.
وكذلك اختياره لخصلة من عقوبة المحاربين إن وجد من المحارب القتل وعين الإمام القتل: لم يكن إنشاء لحاكم في مختلف فيه، بل تنفيذ لمجمع عليه. وإن عين القتل في محارب لم يقتل، لعظم رأيه ودهائه وأن قتله مصلحة للمسلمين، فهذه مسألة خلاف:
فالشافعي يمنعها ولا يجيز قتل المحارب إلا إذا قتل، ولا قطعه إلا إذا قطع، فتصير هذه كمسألة الأسارى سواء، فتتعين خصلة من خصال عقوبة المحارب بالقتل أو القطع، ويكون على هذا التقرير إنشاء حكم في مختلف فيه لا يجوز لغيره نقضه. وكذلك تعيين أرض العنوة للبيع، أو القسم، أو الوقف، إنشاء في مختلف فيه.