الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ 60
📝 Text
📑 সূচিপত্র — السؤال السادس والثلاثون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P183

النوع السادس: من تصرفات الحكام، الفتاوى في الأحكام في العبادات وغيرها، من تحريم الأبضاع، وإباحة الانتفاع، وطهارات المياه، ونجاسات الأعيان، ووجوب الجهاد، وغيره من الواجبات، وليس ذلك بحكم، بل لمن لايعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتى به الحاكم أو الإمام الأعظم.

وكذلك إذا أمروا بمعروف أو نهوا عن منكر وهم يعتقدونه منكرا أو معروفا، فلمن لا يعتقد ذلك أن لا يفعل مثل فعلهم، إلا أن يدعوه الإمام للإنكار، وتكون مخالفته شقاقا، فتجب الطاعة لذلك.

وأما الحاكم فلا يساعد على ما نعتقد نحن خلاف ما هو عليه، إلا أن يخشى فتنة ينهى الشرع عن السماحة فيها.

النوع السابع: تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بأن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا.

وهذا ليس حكما من المنفذ البتة. وكذلك إذا قال: ثبت عندي ان فلانا حكم بكذا وكذا: فليس حكما من هذا المثبت، بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا؛ لأن التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم، ليترتب عليه تأديب ذلك الحاكم أو عزله.

وبالجملة: ليس في التنفيذ حكم البتة، ولا في الإثبات أن فلانا حكم مساعدة على صحة الحكم السابق، فلا يغتر بكثرة الإثبات عند الحكام، فهو كحكم واحد وهو الأول، إلا أن يقول الثاني: حكمت بما حكم به الأول. PageV01P184

النوع الثامن: تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الإستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها، من الحبس والإطلاق، وأخذ الكفلاء الأملياء، وأخذ الرهون لذوي الحقوق، وتقدير مدة الحبس بالشهور، وغيرها.

فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما، ولغير الأول من الحكام تغيير ذلك وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة شرعا.

النوع التاسع: التصرف في أنواع الحجاج، بأن يقول: لا أسمع البينة لأنك حلفت قبلها مع قدرتك على إحضارها، أو لا أحكم بالشاهد واليمين، أو لا أرد اليمين على المدعي، أو لا أحلف المدعى عليه لأنها يمين تهمة، ومذهبي أنها لا تحلف.

فهذا كله ليس حكما شرعيا، ولغيره من الحكام أن يفعل ما تركه.

النوع العاشر من التصرفات: تولية النواب عنهم في الأحكام، ونصب الكتاب والقسام والمترجمين والمقومين وأمناء الحكم للأيتام، وإقامة الحجاب والوزعة، ونصب الأمناء في أموال الغائبين والمجانين، وإقامة من يتجر في أموال الأيتام، أو يعمر العقار، أو يجبي ريعه ويلم شعثه، ونحو ذلك.

فهذا كله ليس بحكم في هذه المواطن، ولغيره من الحكام نقض ذلك وإبداله بالطرق الشرعية، لا بمجرد التشهي والغرض والهوى واللعب.

النوع الحادي عشر: إثبات الصفات الموجبة للمكنة من التصرف في الأموال، كالترشيد في الصبيان والبنات، وإزالة الحجر عن المفلسين والمكاتبين والمبذرين والمرتدين، أو المزيلة للمكنة من التصرف، كضرب الحجر على غير البالغين أو المجانين أو المفلسين أو المبذرين ونحوهم. PageV01P185

فليس ذلك بحكم يتعذر نقضه، بل لغيره أن ينظر في تلك الأسباب، ومتى ظهر له وتحقق ضد ما تحقق عند الأول نقض الحكم وحكم بضده، فيطلق من حجر عليه، ويحجر على من أطلقه الأول، كما تقدم في العدالة والتجريح (¬1)؛ لأنه إثبات صفات لا إنشاء أحكام.

— Page 38 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।