. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P183
النوع السادس: من تصرفات الحكام، الفتاوى في الأحكام في العبادات وغيرها، من تحريم الأبضاع، وإباحة الانتفاع، وطهارات المياه، ونجاسات الأعيان، ووجوب الجهاد، وغيره من الواجبات، وليس ذلك بحكم، بل لمن لايعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتى به الحاكم أو الإمام الأعظم.
وكذلك إذا أمروا بمعروف أو نهوا عن منكر وهم يعتقدونه منكرا أو معروفا، فلمن لا يعتقد ذلك أن لا يفعل مثل فعلهم، إلا أن يدعوه الإمام للإنكار، وتكون مخالفته شقاقا، فتجب الطاعة لذلك.
وأما الحاكم فلا يساعد على ما نعتقد نحن خلاف ما هو عليه، إلا أن يخشى فتنة ينهى الشرع عن السماحة فيها.
النوع السابع: تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بأن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا.
وهذا ليس حكما من المنفذ البتة. وكذلك إذا قال: ثبت عندي ان فلانا حكم بكذا وكذا: فليس حكما من هذا المثبت، بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا؛ لأن التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم، ليترتب عليه تأديب ذلك الحاكم أو عزله.
وبالجملة: ليس في التنفيذ حكم البتة، ولا في الإثبات أن فلانا حكم مساعدة على صحة الحكم السابق، فلا يغتر بكثرة الإثبات عند الحكام، فهو كحكم واحد وهو الأول، إلا أن يقول الثاني: حكمت بما حكم به الأول. PageV01P184
النوع الثامن: تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الإستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها، من الحبس والإطلاق، وأخذ الكفلاء الأملياء، وأخذ الرهون لذوي الحقوق، وتقدير مدة الحبس بالشهور، وغيرها.
فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما، ولغير الأول من الحكام تغيير ذلك وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة شرعا.
النوع التاسع: التصرف في أنواع الحجاج، بأن يقول: لا أسمع البينة لأنك حلفت قبلها مع قدرتك على إحضارها، أو لا أحكم بالشاهد واليمين، أو لا أرد اليمين على المدعي، أو لا أحلف المدعى عليه لأنها يمين تهمة، ومذهبي أنها لا تحلف.
فهذا كله ليس حكما شرعيا، ولغيره من الحكام أن يفعل ما تركه.
النوع العاشر من التصرفات: تولية النواب عنهم في الأحكام، ونصب الكتاب والقسام والمترجمين والمقومين وأمناء الحكم للأيتام، وإقامة الحجاب والوزعة، ونصب الأمناء في أموال الغائبين والمجانين، وإقامة من يتجر في أموال الأيتام، أو يعمر العقار، أو يجبي ريعه ويلم شعثه، ونحو ذلك.
فهذا كله ليس بحكم في هذه المواطن، ولغيره من الحكام نقض ذلك وإبداله بالطرق الشرعية، لا بمجرد التشهي والغرض والهوى واللعب.
النوع الحادي عشر: إثبات الصفات الموجبة للمكنة من التصرف في الأموال، كالترشيد في الصبيان والبنات، وإزالة الحجر عن المفلسين والمكاتبين والمبذرين والمرتدين، أو المزيلة للمكنة من التصرف، كضرب الحجر على غير البالغين أو المجانين أو المفلسين أو المبذرين ونحوهم. PageV01P185
فليس ذلك بحكم يتعذر نقضه، بل لغيره أن ينظر في تلك الأسباب، ومتى ظهر له وتحقق ضد ما تحقق عند الأول نقض الحكم وحكم بضده، فيطلق من حجر عليه، ويحجر على من أطلقه الأول، كما تقدم في العدالة والتجريح (¬1)؛ لأنه إثبات صفات لا إنشاء أحكام.