الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السؤال السادس والثلاثون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

السؤال السادس والثلاثون

قد التبس على كثير من الفقهاء بعض تصرفات الحكام، هل هو حكم له أم لا؟ فما التصرفات التي ليست بحكم حتى يكون لغيرهم تغييرها إن رأى ذلك، أو المخالفة فيها؟ فإن الحكم نفسه لا يجوز نقضه، وغيره يجوز نقضه والمخالفة فيه. فما ضابط ما عدا الحكم حتى يعرف أنه غير حكم فينظر فيه (¬1)؟

جوابه

أن تصرفات الحكام والأئمة بغير الحكم أنواع كثيرة، أنا ذاكر منها - إن شاء الله - عشرين نوعا، وهي عامة تصرفاتهم فيسلم من الغلط فيها:

النوع الأول: العقود، كالبيع والشراء في أموال الأيتام والغائبين والمجانين، وعقد النكاح على من بلغ من الأيتام، وعلى من هو تحت الحجر من النساء ومن ليس لها ولي، وعقد الإجارة على أملاك المحجور عليهم، ونحو ذلك.

فهذه التصرفات ليست حكما، ولغيرهم النظر فيها، فإن وجدها بالثمن البخس، أو بدون أجرة المثل، أو وجد المرأة مع غير الكفء: فله نقل ذلك على الأوضاع الشرعية، ولا تكون هذه التصرفات في هذه الأعيان PageV01P180 # والمنافع حكما في نفسها البتة.

نعم قد تكون حكما في غيرها، بأن تتوقف هذه التصرفات على إبطال تصرفات متقدمة على هذه التصرفات الواقعة من الحاكم الآن، كتزويجها بعد أن تزوجت من غير هذا الزوج والحاكم يعلم ذلك، أو بيع العين من رجل بعد أن بيعت من رجل آخر والحاكم يعلم ذلك، ونحو ذلك، فإن ثبوت هذه التصرفات بهذه العقود يقتضي فسخ تلك العقود السابقة ظاهرا.

النوع الثاني: إثبات الصفات، نحو ثبوت العدالة عند حاكم أو الجرح، أو أهلية الإمامة للصلاة، أو أهلية الحضانة، أو أهلية الوصية، ونحو ذلك.

فجميع إثبات الصفات من هذا النوع ليس حكما، ولغيره من الحكام أن لا تقبل ذلك، ويعتقد فسقه إن ثبت عنده سببه، وتقبل ذلك المجروح إن ثبت عنده عدالته، وكذلك جميع هذه الصفات ليست بحكم البتة.

النوع الثالث: ثبوت أسباب المطالبات، نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المتلفات، وإثبات الديون على الغرماء، وإثبات النفقات للأقارب والزوجات، وإثبات أجرة المثل في منافع الأعيان، ونحوه.

فإن إثبات الحاكم لجميع هذه الأسباب ليس حكما، فلغيره من الحكام أن يغير مقدار تلك الأجرة وتلك النفقة وغيرها من الأسباب المقتضية للمطالبة (¬1). PageV01P181

النوع الرابع: إثبات الحجاج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق، نحو كون الحاكم ثبت عنده التحليف ممن تعين عليه الحلف، وثبوت إقامة البينات ممن أقامها، وثبوت الإقرارات من الخصوم، ونحو ذلك.

فإن هذه حجاج توجب ثبوت أسباب موجبة لإستحقاق مسبباتها، ولا يلزم من كون الحاكم أثبتها أن تكون حكما، بل لغيره أن ينظر في ذلك فيبطل أولا يبطل، بل إذا اطلع فيها على خلل تعقبه، ولا يكون ذلك الإثبات السابق مانعا من تعقب الخلل في تلك الحجاج.

النوع الخامس: إثبات أسباب الأحكام الشرعية، نحو الزوال، ورؤية الهلال في رمضان وشوال وذي الحجة، مما يترتب عليه الصوم، أو وجوب الفطر، أو فعل النسك، ونحو ذلك، وجميع أوقات الصلوات.

فجميع إثبات ذلك ليس بحكم، بل هو كإثبات الصفات. وللمالكي أن لا يصوم في رمضان إذا أثبت الشافعي هلال رمضان بشاهد واحد؛ لأنه ليس بحكم وإنما هو إثبات سبب، فمن لم يكن ذلك عنده سببا لا يلزمه أن يرتب عليه حكما (¬1). PageV01P182

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।