الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السؤال الخامس والثلاثون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

السؤال الرابع والثلاثون

ما معنى قول الفقهاء: إن للإنسان أن ينقض حكم نفسه، وله نقض حكم غيره إذا كان ذلك الغير ليس أهلا للقضاء؟ فهل يختص ذلك بالمجمع عليه؟ أو بالمختلف فيه؟ أو يعم النوعين؟ أو ليس ذلك على ظاهره؟

جوابه

أن نقض الإنسان لحكم نفسه متصور بشرطين: أحدهما: أن يكون غير مجمع عليه. وثانيهما: أن تقطع بخطئه.

والصحيح أنه لا ينقض اجتهاد باجتهاد، أما متى كان مجمعا عليه فالنقض في الحقيقة ليس للحكم، بل التغيير إنما يلحق السبب بمعنى أن الذي اعتقد سببا لم يوجد سببا. أما حكم ذلك السبب لا سبيل إلى نقله عنه.

كما لو حكم على رجل بالقصاص في موضع أجمع الناس على ثبوت القصاص فيه، ثم تبين أن الرجل لم يقتل، فالتغيير إنما لحق ما اعتقد أنه سبب لا ما يترتب عليه (¬1).

وكذلك تعقب الإنسان لحكم غيره إذا كان الذي تقدمه فاسقا أو ليس بأهل: إنما معناه إن كان الحكم غير مجمع عليه، فله أن يغير الحكم نفسه من اللزوم لعدمه، ومن الفسخ للثبوت ونحوه. وله أيضا أن يلغي ما اعتقده PageV01P177 # الأول سببا، فلا يجعله الثاني سببا إن كان غير مجمع على سببيته.

وأما الحكم المجمع عليه فلا ينظر إلا في سببه خاصة هل تحقق أم لا؟ فإن وجده متحققا تركه على حاله لا حيلة له فيه, وإن كان في ثبوت سببه شك كشف عنه حتى يعلم نفيه أو ثبوته، فينفي الحكم أو يثبته. PageV01P178

السؤال الخامس والثلاثون

قول الفقهاء: إن الشهود إذا رجعوا عن الشهادة لا ينقض الحكم مشكل، فإن إثبات الحكم بغير سبب خلاف الإجماع، والسبب لم يثبت لرجوع الشهود عن الشهادة به، فهل هذا مستثنى من قاعدة أن ما خالف الإجماع ينقض؟ أو له معنى آخر؟

جوابه

أن ما كان خلاف الإجماع ينقض، إلا أن المدرك في عدم النقض ها هنا كون الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي. ودعوى الشهود بعد ذلك: الكذب اعتراف منهم أنهم فسقة، والفاسق لا ينقض الحكم بقوله، فبقي الحكم على ما كان عليه. PageV01P179

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।