الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السؤال الثالث والثلاثون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

الرتبة الحادية عشرة: الولاية المستفادة من آحاد الناس، وهي التحكيم، فهو مشروع في الأموال دون الحدود واللعان ونحوه، فهو شعبة من القضاء، فكل ما فيه للقضاة، وللقضاة ما ليس فيه. فهو مفيد للإنشاء في غير المجمع عليه، والتنفيذ في المجمع عليه في الأموال وما يتعلق بها خاصة. قال ابن يونس: قال سحنون (¬2): فإن حكم فيما ليس من أحكام PageV01P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P173

الأموال نفذ وينهى عن العود.

الرتبة الثانية عشرة: ولاية السعاة وجباة الصدقة. لهم إنشاء الحكم في غير المجمع عليه، وتنفيذ المجمع عليه في الأموال الزكوية خاصة، فإن حكموا في غير ذلك لم ينفذ لعدم الولاية فيه.

الرتبة الثالثة عشرة: ولاية الخرص. فليس فيها لمتوليها إنشاء حكم في مختلف فيه، ولا تنفيذ حكم في مجمع عليه. وليس له غير حزر مقادير الثمار، وكم يكون مقدارها إذا يبست فقط.

وجعل مالك حكمه بالمقدار إذا تبين خطؤه لا ينقض. والقياس نقضه لأنه قد تبين خطؤه قبل التنفيذ، والقاضي إذا تبين خطؤه قطعا قبل التنفيذ حرم التنفيذ إجماعا فيما علمت، ولأن إيجاب الزكاة بما دون النصاب خلاف الإجماع، أو خلاف النص إن لم يكن إجماع، وما تبين أن الحكم فيه خلاف الإجماع وجب نقضه بالإجماع. PageV01P174

غير أن مالكا رأى هذا من باب المصالح العامة للفقراء والأغنياء، أما للفقراء فلعدم إفادة دعوى النقض، وللأغنياء بالتمكن من المال يتصرفون فيه كيف شاؤوا. ولولا الوثوق بتعين ما حكم به الخارص كنا نحجر عليهم، لئلا يأكلوا الثمرة ويقولوا: نقص الخرص.

والقواعد قد تخالف لمثل هذا، كما ضمن مالك حامل الطعام وإن كان الأجير أمينا لا يضمن، وضمن الصانع المؤثر في الأعيان بصنعته كالصباغ والنساج ونحوهما؛ لأن مصالح الناس العامة لا تتقرر إلا بذلك، لمبادرة النفوس لتناول الطعام وعظم الجرأة على جحد العين إذا تغيرت بالصنعة.

وبهذا يظهر الفرق بين ولاية الخرص وولاية التقويم ونحوها، فإن المقوم إذا أخطأ بالزيادة أو النقص، وجب الرجوع للحق بخلاف الخارص، لما ذكرنا من المصالح العامة التي لا تحقق في المقوم ونحوه.

الرتبة الرابعة عشرة: ولاية ليس فيها شيء بلا من الحكم البتة، بل تنفيذ مصالح وترتيبها على أسبابها، فأهلها كالقضاة في التنفيذ لا في الإنشاء، كالولاية على قسمة الغنائم، وإيصال أموال الغائبين إليهم، وصرف النفقات والفروض المقدرة لمستحقيها، وإيصال الزكوات لأصنافها، ونحو ذلك مما فيه تنفيذ ليس إلا, وليس فيه إنشاء حكم آلبتة.

الرتبة الخامسة عشرة: ولاية ليس فيها حكم ولا تنفيذ، كولاية المقوم والترجمان والكاتب والقائف، ومن يوضع عنده المواضعة (¬1) في الإماء إذا PageV01P175 # بيعت، والقاسم ونحو ذلك، فهذا القسم أيضا ليس له أن ينشئ ولا ينفذ، ومهما حكم في شيء من الأحكام لا ينفذ حكمه؛ لأنه لما لم يول عليه كان كآحاد الناس.

فقد ظهر بهذا التلخيص: ما يستفيد به الإنسان ولاية الحكم، وما لا يستفيد به ذلك، وأن ذلك ليس لكل أحد، وأن المفيد لذلك أنواع كثيرة من الولايات، منها ما يكون ولاية الحكم بعضه، ومنه ما لا يسع ولا يشمل إلا بعض الحكم في شيء خاص، ومنها ولاية تزيد على الحكم وتنقص عنه من وجه آخر. PageV01P176

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।