الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — السؤال الثالث والثلاثون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

الرتبة الرابعة: وزير الأمير المولى على القطر. قال العلماء: ليس له أن يستوزر وزير تفويض إلا بإذن الخليفة، وله أن يستوزر وزير تنفيذ، فإن أذن له أن يستوزر وزير تفويض كان القضاء مندرجا في ولايته، كوزير الخليفة إذا كان وزير تفويض.

الرتبة الخامسة: الإمارة الخاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية PageV01P164 # وحماية البيضة، دون تولية القضاة وجباية الخراج. فهذه الولاية أيضا مقتضى مذهب مالك أن القضاء مندرج في ولايتهم، فإن مالكا يقول في الكتاب (¬1): لا ينقض ما حكمت به ولاة المياه. وفسره القاضي عياض (¬2) PageV01P165 # بالولاة الذين فوض إليهم أمر المياه وهم مقيمون عندها. ولا شك أن الذين فوض إليهم تدبير الجيوش وغيرها أعظم منهم، فنفوذ حكمهم بطريق الأولى، وفيه خلاف بين العلماء.

الرتبة السادسة: ولاية القضاء. وهذه الولاية متناولة للحكم (¬1)، لا يندرج فيها غيره، بخلاف ما تقدم. فهي تفيد إنشاء الحكم في المختلف فيه، أو القابل للخلاف إن كانت الواقعة لم تقع بعد، ولم يتقدم فيها فتيا ولا قضاء، وتفيد تنفيذ الحكم المجمع عليه (¬2). PageV01P166

الرتبة السابعة: ولاية المظالم، وأول من أحدثها في الإسلام عبد الملك بن مروان (¬1)، فكان يجلس للمظالم يوما يخصه، ويرد مشكلاتها لإدريس الأودي (¬2). وله ما للقضاة غير أنه أفسح مجالا منهم، PageV01P167 # لأن له الأخذ بالقرائن وشواهد الأحوال ما لا يأخذ به القضاة، وله وجوه كثيرة اختص بها عن القضاة مبسوطة في الفقه (¬1). فهذا أيضا له إنشاء الحكم PageV01P168 # في المختلف فيه، وله تنفيذ الأحكام المجمع عليها إذا ثبتت أسبابها.

الرتبة الثامنة: نواب القضاة في عمل من أعمالهم أو مطلقاتهم (¬1) PageV01P169 # مساوون للقضاة الأصول في أن لهم إنشاء الحكم في غير المجمع عليه، وتنفيذ المجمع عليه إذا قامت الحجج وتعينت الأسباب (¬1). وولايتهم مساوية لمنصب الحكم من غير زيادة ولا نقصان، غير أن الفرق بقلة العمل وكثرته من جهة كثرة الأقطار وقلتها، وأن الأصل له عزل الفرع بخلاف العكس، PageV01P170 # وهي فروق: ليست زائدة في مقتضى الولاية.

الرتبة التاسعة: ولاية الحسبة، وهي تقصر عن القضاء في إنشاء كل الأحكام، بل يجتهد (¬1) في إنشاء الأحكام في الرواشن (¬2) الخارجة من الدور (¬3) وبناء المصاطب في الطرق ونحو ذلك مما يتعلق بالحسبة (¬4)، PageV01P171 # وليس له إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في عقود الأنكحة والمعاملات.

ويزيد (¬1) على القاضي بكونه يتعرض للفحص عن المنكرات وإن لم تنه إليه، والقاضي لا يحكم إلا فيما رفع إليه، ولا يبحث عما لم يرفع إليه. وله من السلاطة ما ليس للقضاة لأن موضوعه الرهبة، وموضوع القضاة النصفة، فصارت الحسبة أعم من القضاء من وجه وأخص من وجه، فيها بعض القضاء دون كله، وفيها ما ليس في القضاء.

الرتبة العاشرة: الولايات الجزئية المستفادة من القضاة وغيرهم، كمن تولى العقود والفسوخ في الأنكحة فقط، أو النظر في شفعات الأيتام أو عقودهم فقط، فيفوض إليه في ذلك النقض والإبرام على ما يراه من الأوضاع الشرعية. فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء، وله إنشاء الأحكام في غير المجمع عليه، وله تنفيذ المجمع عليه، وذلك كله فيما وليه فقط، وما عداه لا ينفذ له فيه حكم البتة.

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।