الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السؤال الثالث والثلاثون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

المثال الرابع: العتق بالمثلة، قال ابن يونس: قال مالك: لا يعتق إلا بالحكم، وقال أشهب (¬1): لا يفتقر إلى الحكم، بل يتبع سببه.

المثال الخامس: فسخ البيع بعد التحالف من المتبايعين.

المثال السادس: فسخ النكاح بعد التحالف إذا قيل به.

ويلحق بهذا الباب: إقامة الجمعة، لكن الخلاف ليس في افتقارها للحكم، بل لإذن الإمام وهو غير الحكم.

وسبب الخلاف في هذه المثل كلها: اجتماع الشوائب، وتخيل PageV01P160 # احتياجها لأسباب الإحتياج، وتخيل استغنائها وعرائها عن تلك الأسباب.

فهذا تلخيص الجواب عن ضابط ما يفتقر الحاكم الحاكم، وما لا يفتقر ويكفي فيه وجود سببه، وأقسام الأحكام باعتبار الضابط المذكور، وتلخيص الأسباب في ذلك مستوعبا ممثلا، ليتمكن الفقيه من تخريج أمثال تلك المثل عليها بسبب اطلاعه على سرها. PageV01P161

السؤال الثالث والثلاثون

أي شيء يفيد الإنسان أهلية أن ينشئ حكما في مواطن الخلاف، فيجب تنفيذه ولا يجوز نقضه؟ فهل ذلك لكل أحد؟ أو إنما يكون ذلك لمن حصل له سبب خاص؟ وما هو ذلك السبب؟ وهل هو واحد أو أنواع كثيرة (¬1)؟

جوابه

أنه لا خلاف بين العلماء أن ذلك ليس لكل أحد، بل إنما يكون ذلك لمن حصل له سبب خاص، وهو ولاية خاصة، ليس كل الولاية تفيد ذلك.

فمن الولايات: ما لا يفيد أهلية شيء من الأحكام، ومنها: ما يفيد أهلية الأحكام كلها، ومنها: ما يفيد أهلية بعض الأحكام، ومنها: ما تكون أهلية الأحكام بعضها، ومنها: ما يكون كمالها وجملتها بعض أهلية الأحكام.

ومن الولاية: ما يكون صريحا في أهلية الحكم، ومنها: ما يكون صريحا في عدم أهلية الحكم، ومنها: ما يحتملها (¬2)، ومنها: ما يحتملها PageV01P162 # من حيث الجملة.

ثم الولاية لها طرفان وواسطة، فأعلاها: الخلافة التي هي الإمامة "الكبرى" وأدناها التحكيم الذي يكون من جهة المتنازعين، وبين هذين الطرفين وسائط كثيرة. فأسرد من ذلك خمس عشرة رتبة وأمثلها وأبين أحكامها.

الرتبة الأولى: الإمامة "الكبرى" فأهلية جميع أنواع القضاء في الأموال والدماء وغيرها: جزؤها، وهي صريحة في ذلك، فتتناول بصراحتها أهلية القضاء وأهلية السياسة العامة.

الرتبة الثانية: الوزارة للإمامة. قال ابن بشير من أصحابنا (¬1): يجوز التفويض في جميع الأمور للوزير، ويختص الإمام عنه بثلاثة أحكام:

1 - لا يعقد ولاية العهد (¬2)، ويعقدها الإمام لمن يريد فيكون إماما للمسلمين بعده، كما فعل الصديق - رضي الله عنه - مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. PageV01P163

2 - ولا يستعفي من الولاية (¬1)، وللإمام الإستعفاء من الإمامة.

3 - ولا يعزل من قلده الإمام (1). ويسمى هذا الوزير وزير تفويض (¬2).

ثم الوزراء أقسام، أعلاها: وزير التفويض، ويليه: وزير التنفيذ، وأدناها: وزير الإستشارة.

ولا خفاء أن وزارة التفويض تشمل أهلية القضاء وغيرها، وأنها صريحة في ذلك إذا قال الإمام: وليتك وزارة تفويض، أو: فوضت إليك التصرف، ونحو ذلك. وأما إن نص على أنه وزير تنفيذ فقط، فإذا حكم الإمام بشيء نفذه: فهذا ليس له أهلية الحكم. وكذلك وزير الإستشارة.

الرتبة الثالثة: ولاية الإمارة على البلاد وبعض الأقاليم، كالملوك مع الخلفاء. وهذه أيضا صريحة في إفادة أهلية القضاء إذا صادفت الولاية أهلها ومحلها. وتشمل أهلية القضاء وغيرها، من السياسات وتدبير الجيوش وقسم الغنائم وتفريق أموال بيت المال ونحوها.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।