. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P155
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P156
وساء المآل في ذلك (¬1).
السبب الثالث: قوة الخلاف مع تعارض حقوق الله تعالى وحقوق الخلق، فوجب افتقار ذلك للحاكم؛ لأنه نائب الله تعالى في أرضه خلافة عن نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أنشأ حكما مما تقبله ذلك المحل تعين فيه ووجب الإذعان إليه. وله مثل:
المثال الأول: من أعتق نصف عبده لا يكمل عليه بقيته إلا بالحكم، لتعارض حق الله تعالى في العتق، وحق السيد في الملك، وحق العبد في تخليص الكسب، وقوة الخلاف في التكميل عليه.
المثال الثاني: العتق بالمثلة (¬2)، فيه حق الله تعالى وحق السيد في الملك وحق العبد، كما تقدم في المثال الأول، فإذا حكم حاكم تعين ما حكم به، وبطل ما يخالفه وسكنت النفوس وتعينت الحقوق. PageV01P157
المثال الثالث: بيع من أعتقه المديان (¬1)، لا بد فيه من الحاكم، لتعارض حق الغرماء في مالية العبد، وحق الله تعالى في العتق، وحق السيد في براءة ذمته من الدين، أو تحصيل القربة بالإعتاق، وقوة الخلاف في المسألة، حتى إن الشافعي ينكرها إنكارا شديدا ويقول: الدين في الذمة، والعتق في عين الرقيق، فلا تنافي، فلا يبطل العتق لعدم تعين الرقيق عنده للدين.
فإذا حكم به حاكم تعين ما حكم به من البيع، وثبت الملك للمشتري وللمعتق إن اشتراه بعد ذلك، وصرفت الأثمان في الديون، ورضي كل أحد بما صدر عن نائب الله تعالى ونائب رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
فهذه الأسباب الثلاثة هي الموجبة للإفتقار للحكام وولاة الأمور، فإذا لم يوجد شيء به. منها تبع الحكم سببه الشرعي، حكم به حاكم أم لا.
ولأجل هذه القاعدة انقسمت الأحكام ثلاثة أقسام:
1 - منها: ما يتبع سببه بالإجماع، ولا يفتقر الحاكم، لقوة بعده عن اشتماله على أحد تلك الأسباب الثلاثة الموجبة للإفتقار.
2 - ومنها: ما يفتقر للحاكم إجماعا، للجزم باشتماله على أحد الأسباب الثلاثة أو اثنين منها.
3 - ومنها: ما اختلف فيه هل هو من القسم الأول أومن القسم الثاني؟ لما فيه من وجوه الإخالة (¬2)، باشتماله على أحد الأسباب أو عدم PageV01P158 # أشتماله، فلحصول التردد في الإشتمال حصل التردد في الإفتقار.
وأمثل لك لهذه الأقسام الثلاثة:
القسم الأول، مثاله: العبادات كلها وتحريم المحرمات المتفق عليها كالعصير إذا اشتد، والمختلف فيها كتحريم السباع، وطهارة المياه، ووفاء الديون، ورد الودائع والغصوب، ونحوه.
القسم الثاني، مثاله: تفليس المدين إذا أحاط الدين مسألة، والتطليق على الغائبين من المفقودين وغيرهم، وفسخ النكاحات بالإعسار أو الإضرار أو نحو ذلك.
القسم الثالث، المختلف فيه، هل يفتقر إلى حكم أم لا؟ وله مثل:
المثال الأول: قبض المغصوب من الغاصب إذا كان المغصوب منه غائبا، هل يفتقر إلى الحاكم أم لآحاد الناس قبضه من الغاصب؟ فيه خلاف بين العلماء.
المثال الثاني: من أعتق شركا له في عبد (¬1)، قال ابن يونس: اتفق PageV01P159 # أصحابنا على أنه يعتق بمجرد التقويم من غير حاجة إلى حكم؛ لأنه الوارد في الحديث، وقال غيره: يفتقر للحكم.
المثال الثالث: عتق القريب إذا ملكه الحر المليء، المشهور عدم افتقاره للحكم، وقيل لابد فيه من الحكم.