الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — السؤال الثاني والثلاثون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

وبالجملة: فكون التقرير في مسائل الخلاف من الحاكم مشتملا على نوعين من الضعف كما تقدم اقتضى الخلاف بين العلماء، فمن لاحظ أصل دلالته قال: ظاهر حال الحاكم يقتضي أنه حكم، ومن لاحظ ضعفه أسقط اعتباره، ولم يعتقد أن الحاكم حكم به فيجوز له النقض (¬1). PageV01P150

السؤال الثاني والثلاثون

ما ضابط ما يفتقر لحكم الحاكم، ولا يكفي فيه وجود سببه الشرعي؟ وما لا يفتقر ويكفي فيه وجود سببه؟

جوابه

أن الضابط الذي يرجع إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم، وما يفتقر لحكم الحاكم (¬1): أن الموجب للإفتقار الحاكم الحاكم ثلاثة أسباب:

السبب الأول: كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحرير، وبذل جهد من عالم بصير، حكم عدل في تحقيق سببه ومقدار مسببه، وله مثل:

المثال الأول: الطلاق بالإعسار؛ لأنه يفتقر إلى تحقيق الإعسار،

وهل ذلك الزوج ممن تستحق عليه النفقة حتى تقدح في استمرار عصمته

الإعسار؟ أم هو ممن ظاهر حاله العجز أبدا؟ كما قال مالك: لو تزوجت

رجلا من أهل الصنعة (¬2)، لم يكن لها التطليق بسبب الإعسار، لدخولها PageV01P151 # عليه.

المثال الثاني: التعزيرات تفتقر إلى تحرير في مقدار الجناية وحال الجاني والمجني عليه، حتى تقع المؤاخذة على وفق ذلك من غير حيف.

المثال الثالث: التطليق على المولي، يفتقر إلى بذل الجهد والتحرير في تلك اليمين المحلوف بها، هل هي مما توجب عليه حكما على تقدير الفيئة أم لا؟ وهل ترك الفيئة منه مضر بالمرأة أم لا؟ وهل كان المقصود بتلك اليمين الإضرار فتطلق عليه؟ أو نظرا مصلحيا وغرضا صحيحا فلا تطلق عليه؟ كما لو حلف أن لا يطأها، خوفا على ولده من السقم لفساد اللبن، وغير ذلك من جهات النظر.

المثال الرابع: إذا حلف ليضربن عبده ضربا مبرحا، فالقضاء بالعتق عليه يفتقر للحاكم؛ لأنه لا يدرى هل ثم جناية تقتضي مثل هذا الضرب أم لا؟ ويحتاج إلى تحقيق كون ذلك الضرب مبرحا بذلك العبد، وهل السيد عاص به فيعتق عليه؟ لأن الحلف على المعصية يوجب تعجيل الحنث، أو ليس عاصيا فلا يلزمه عتق؟

السبب الثاني الموجب لافتقار ترتيب الحكم على سببه إلى حكم الحاكم ومباشرة ولاة الأمور: كون تفويضه لجميع الناس يفضي إلى الفتن والشحناء، والقتل والقتال، وفساد النفس والمال، وله مثل:

المثال الأول: الحدود، فإنها منضبطة في أنفسها, لا تفتقر إلى تحرير PageV01P152 # مقاديرها، غير أنها لو فوضت لجميع الناس، فبادر العامه لجلد الزناة، وقطع العداة بالسرقة وغيرها، اشتدت الحميات، وثارت الأنفات، وغضب ذوو المروءات، فانتشرت الفتن، وعظمت الإحن، فحسم الشرع هذه المادة وفوض هذه الأمور لولاة الأمور، فأذعن الناس لهم، وأجابوا طوعا وكرها، واندفعت تلك المفاسد العظيمة.

المثال الثاني: قسمة الغنائم معلومة المقادير وأسباب الاستحقاق، غير أن النفوس مجبولة على مزيد الأطماع والمنافسة في كرائم الأموال، فيقصد كل أحد أن يختص بما يريد غيره أن يختص به، فيؤدي ذلك لتلك المفاسد المتقدمة، فحسمها الشرع بتفويض ذلك لولاة الأمور.

وهذه الأمور وإن لم تكن مما يدخل فيه حكم الحاكم غير أنه من جنس ما يفتقر لولاة الأمور، فذكرته تنبيها على سبب الإفتقار وللمناسبة بينه وبين هذا الباب.

المثال الثالث: جباية الجزية، وأخذ الخراج من أرض العنوة وغيرها هو مال المسلمين، ولو جعل لعامة الناس التحدث فيه (¬1)، لفسد الحال PageV01P153 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P154

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।