الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ 60
📝 Text
📑 সূচিপত্র — السؤال الثاني
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

السؤال الثاني

كيف يمكن أن يقال: إن الله تعالى جعل لأحد أن ينشئ حكما على العباد؟ وهل ينشئ الأحكام إلا الله تعالى؟ فهل لذلك نظير وقع في الشريعة أو ما يؤنس هذا المكان ويوضحه؟

جوابه

لا غرو في ذلك ولا نكير (¬1)، بل الله تعالى قرر الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والمباحات على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (¬2).

ومع ذلك قرر في أصل شريعته أن للمكلف أن ينشئ الوجوب فيما ليس بواجب في أصل الشرع، فينقل أي مندوب شاء فيجعله واجبا عليه. وخصص ذلك بالمندوبات، وخصص الطريق الناقل للمندوبات إلى الواجبات بطريق واحد وهو النذر. فالنذر إنشاء للوجوب في المندوب. PageV01P038

وقرر الله تعالى أيضا الإنشاء للمكلف في صورة أخرى، وذلك أن الله تعالى لما شرع الأحكام شرع الأسباب، وكما جعل الأحكام على قسمين: منها ما قرره في أصل شرعه كوجوب الصلوات الخمس ونحوها ومنها ما وكله للمكلف، وهو إيجاب المندوب بالنذر فكذلك جعل الأسباب على قسمين: منها ما قرره في أصل الشريعة، ومنها ما وكل إنشاء سببيته إلى المكلف، وهو عام لم يخصصه بمندوب ولا غيره.

بل له أن ينشئ السببية في المندوبات والواجبات والمحرمات والمكروهات والمباحات وما ليس فيه حكم شرعي البتة (¬1)، كفعل النائم PageV01P039 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P040

والساهي والمخطئ والمجنون والبهيمة وحركات الرياح والسحب والسيول ونحو ذلك، فإن هذه الأفعال ليس لله تعالى فيها حكم، ولا تعلق بها خطاب يقتضي حكما ألبتة.

ومع ذلك فلكل مكلف أن يجعل أي ذلك شاء سببا لطلاق امرأته، أو عتق عبده، أو إيجاب حج عليه، أو غيره من العبادات، بطريق واحد وهو التعليق، فدخول الدار مثلا لم يجعله الشرع في أصل الشريعة سببا لطلاق امرأة أحد ولا عتق عبده، ومن شاء جعله سببا لذلك.

فعمم صاحب الشرع في هذا الباب جميع الأشياء في المجعول سببا، وخصص في الطريق المجعول به، فعينه في التعليق، وفي الباب الأول خصص فيهما، فعين المجعول فيه في المندوب، وخصص الطريق بالنذر، فهذا الباب خاص، والأول خاص وعام.

وإذا تقرر أن الله تعالى جعل لكل مكلف - وإن كان عاميا جاهلا - الإنشاء في الشريعة لغير ضرورة، فأولى أن يجعل الإنشاء للحكام مع علمهم وجلالتهم (¬1) لضرورة درء العناد، ودفع الفساد، وإخماد النائرة (¬2)، وإبطال الخصومة. فهذان بابان مؤنسان بل بطريق الأولى كما ظهر لك.

وأما الدليل على ذلك فهو الإجماع من الأئمة قاطبة أن حكم الله تعالى ما حكم به الحاكم في مسائل الإجتهاد كما تقدم (¬3)، وأن ذلك الحكم يجب PageV01P041 # اتباعه على جميع الأمة، ويحرم على كل أحد نقضه. وهذا شيء نشأ بعد حكم الحاكم لا قبله، لأن الواقعة كانت قبل هذا قابلة لجميع الأقوال، ولأنواع النقوض والمخالفات. ولا نعني بالإنشاء إلا هذا القدر، فقد وضح ذلك وبان. PageV01P042

— Page 3 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।