الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ 60
📝 Text
📑 সূচিপত্র — السؤال التاسع والعشرون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

السؤال التاسع والعشرون

ما سبب نقض الحكم إذا وقع في الصور الأربع مخالفة الإجماع، والقواعد، والقياس الجلي، والنص؟ وما مثل ذلك (¬1)؟

جوابه

أما سبب النقض فإن الإجماع معصوم لا يقول إلا حقا، ولا يحكم إلا بحق، فخلافه يكون باطلا قطعا، والباطل لا يقرر في الشرع فيفسخ ما خالف الإجماع.

وأما القواعد والقياس الجلي والنص - وإن كانت في صورة الخلاف - فالمراد إذا لم يكن لها معارض راجح عليها، أما إذا كان لها معارض فلا يفسخ الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعا، كالقضاء بصحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها، فإنها على خلاف القواعد والنصوص والقياس، ولكن لأدلة خاصة مقدمة على القواعد والنصوص والأقيسة، لأنها عامة بالنسبة إلى تلك النصوص.

ومتى لم يكن هذا المعارض، بل عدم بالكلية بأن يكون الإجتهاد لتوهم ليس بواقع في نفس الأمر، أو اعتمادا على استصحاب براءة الذمة ونحوه، لعدم الشعور بتلك القواعد والنصوص والأقيسة، أو يكون ثم PageV01P135 # معارض مرجوح من حديث مضطرب الإسناد ونحوه: فإنه لا يعتد به، وينقض ذلك الحكم لوقوعه على خلاف المعارض الراجح.

فهذا هو سبب النقض، فإن مثل هذا لا يقر في الشرع لضعفه، وكما لا يتقرر إذا صدر عن الحكام كذلك أيضا لا يصح التقليد فيه إذا صدر عن المفتي، ويحرم اتباعه فيه.

ولذلك نقول: ليس كل الأحكام يجوز العمل بها، ولا كل الفتاوى الصادرة عن المجتهدين يجوز التقليد فيها، بل في كل مذهب مسائل إذا حقق النظر فيها امتنع تقليد ذلك الإمام فيها كالحكام حرفا بحرف.

وأما مثلها: فكما لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد، فإن الأمة على قولين: المال كله للجد، أو ويقاسم الأخ، أما حرمانه بالكلية فلم تقل أحدبه. فمتى حكم به حاكم بناء على أن الأخ يدلي بالبنوة، والجد يدلي بالأبوة، والبنوة مقدمة على الأبوة: نقضنا هذا الحكم، وإن كان مفتيا لم نقلده.

ومثال مخالفة القواعد: المسألة السريجية (¬1)، متى حكم حاكم بتقرير PageV01P136 # النكاح معها في حق من قال: إن وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا (¬1). PageV01P137

فطلقها ثلاثا أو أقل، فالصحيح لزوم الثلاث له (¬1)، فإذا ماتت أو مات وحكم بالإرث لها أو منها نقضنا حكمه، لأنه على خلاف القواعد، لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط، لأن حكمه إنما يظهر فيه، فشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه لا يصح أن يكون في الشرع شرطا، فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسألة السريجية.

ومثال مخالفة النص: حكمه بشفعة الجار، فإن الحديث الصحيح وارد في اختصاصها بالشريك (¬2)، ولم يثبت له معارض صحيح، فينقض الحكم PageV01P138 # بخلافه (¬1). PageV01P139

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P140

ومثال مخالفة القياس: قبول شهادة النصراني، فإن الحكم بشهادته ينقض، لأن الفاسق لا تقبل شهادته، والكافر أشد منه فسوقا وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس، فينقض الحكم لذلك، فألحق بكل قسم منها ما يناسبه. PageV01P141

— Page 28 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।