الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السؤال الثامن والعشرون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

السؤال الثامن والعشرون

هل يتأتى نقض من المفتي أو لا يتأتى إلا من حاكم؟ وقول الفقهاء: حكم الحاكم في مسائل الخلاف والإجتهاد لا يرد ولا ينقض، هل يخص ذلك الحكام أو يعم الفريقين: الحكام والمفتين؟

جوابه

أن النقض لا يكون إلا لمن يكون له الإبرام فيما يكون فيه النقض. وإنشاء الحكم في مواضع الخلاف إنما هو للحكام، فكذلك النقض والفسخ إنما هو لهم. والمفتي ليس له إنشاء الحكم فليس له نقضه، كما أن الولي في المحجور عليه له إنشاء العقود على أموال المحجور عليه، وله فسخها، والمحجور عليه ليس له إنشاؤها، فليس له فسخها. وكذلك المرأة ليس لها إنشاء عقد النكاح على نفسها، فليس لها حله. والعبد ليس له أن يزوج نفسه بغير إذن سيده، فليس له فسخ العقد عن نفسه إلا أن يأذن له سيده في النكاح فله الطلاق، لأنه بالإذن صار له الإنشاء.

وهذه قاعدة كثيرة الفروع، من لا يملك العقد لا يملك الحل، وبها استدل علينا الشافعية في التعليق قبل النكاح والملك إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق، وإن اشتريتك فأنت حر. قالوا: لم يملك الآن عصمة فلا يملك طلاقا، أولم يملك إنشاء الطلاق فلا يملك تعليقه. وكذلك قالوا في العتق، مع أن الزوج والسيد لهما الإنشاء من حيث الجملة إجماعا إذا ملكا العصمة والرق. PageV01P133

وأما المفتي من حيث هو مفت فليس له أن ينشئ حكما على الوجه الذي فوض للحكام - كما تقدم بيانه - (¬1) ألبتة في صورة من الصور، فلا يكون له النقض في صورة من الصور، وما هو إلا مثل أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها في صورة من الصور، فليس لها الطلاق في صورة من الصور. وبهذا يظهر لك أن جميع ما يصدر من المفتي إنما هو فتيا، لا نقض ولا حكم بالمعنى المفوض إلى الحكام، وإن كان حكما شرعيا بالتفسير باعتبار استقراء الأدلة الشرعية كالمترجم عن الحاكم، كما تقدم تقريره في الفرق بين المفتي والحاكم (1)، وأن الحاكم منشئ والمفتي مترجم. PageV01P134

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।