وقولهم: (سقط حقه) فتيا، فقد تغيرت الفتيا بسبب حكم الحاكم، فإنه لولا حكم الحاكم لكان له درء الضرر عن نفسه، وكنا نفتيه بذلك اتفاقا.
فإذا تغيرت الفتيا للحكم وإن تبين خطؤه فأولى أن تتغير بالحكم الذي لم يتبين خطؤه. وما وقع في هذه المسألة وفي مسألة الخرص التي قبلها بين PageV01P127 # الأصحاب من الخلاف إلا لكون الحكم تبين خطؤه، ولو اتفقوا على عدم الخطأ لاتفقوا على تغير الفتيا، وإنما الخلاف بينهم في نقض هذا الحكم لتبين خطئه فقط. فظهر أنهم لا يختلفون في الحكم الذي لم يتبين خطؤه أنه تتغير الفتيا باعتباره.
فإن قيل: إنما المعنى في هذه المسائل كلها أن الحكم لا ينقض، وليس بتغير فتيا؟
قلنا: النقض وظيفة حاكم آخر غير الحاكم الأول، لا وظيفة المفتي، والمفتي في هذه المسائل يسأل ويخبر عن الله تعالى بأن ذلك له أو ليس له، وأن ذمته تعفرت بالزكاة أو ما تعفرت. وهل هذا إلا فتيا صرفة؟ وإلا فلا معنى للفتيا غير قولنا: هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا غير واجب، هذا مأذون فيه، هذا غير مأذون فيه، إلى غير هذا. فهذا تغير للفتاوى جزما، لا امتناع من نقض الحكم.
وتاسعها: في الكتاب (¬1): لا يجزي أن يؤخذ في الزكاة ذات العوار (¬2) ولا التيس، فإن رأى الساعي أجزأ، فأفتى بالإجزاء بعد أخذ الساعي، وبعدمه قبله، وهذا تغير في الفتيا لأجل حكم الحاكم، لأن الساعي عند مالك حاكم.
وعاشرها: قال سند في كتاب الخلطة: لو كان لكل واحد من الخلطاء أربعون شاة، فأخذ من أحدهم ثلاث شياه، رجع على صاحبيه بثلثي شاة، لأنه لا تجب في مئة وعشرين إلا شاة، عليه ثلثها، وعلى صاحبيه ثلثاها، فإن أخذ الثلاث شياه على رأي من لا يرى بالخلطة كأبي حنيفة: رجع على كل واحد بشاة. PageV01P128
فقد تغيرت الفتيا بعد فعل الحاكم، وليس هذا من باب عدم النقض، لأن النقض إنما هو للحكام. وأما قول العالم: لك الرجوع، ليس لك الرجوع، إنما هو فتيا.
ونظائر هذه المسائل كثيرة في المذهب جدا. وإنما قصدت بهذه النبذة التنبيه على المطلوب، وأن المسألة - فيما أظن - مجمع عليها، وكيف يمكن الخلاف فيها وبقاء الفتيا بعد الحكم؟
وقد تقدم (¬1) أن الله تعالى استناب الحكام في إنشاء الأحكام في خصوصيات الصور في مسائل الخلاف، فإذا حكم الحاكم بإذن الله تعالى له، وصح حكمه عن الله تعالى: كان ذلك نصا واردا من الله تعالى على لسان نائبه الذي هو نائبه في أرضه، وخليفة نبيه في خصوص تلك الواقعة، فوجب حينئذ إخراجها من مذهب المخالف في نوع تلك المسألة.
فإن الدليل الشرعي الذي وجده المخالف في ذلك النوع عام فيه، وهذا النص خاص ببعض أفراد ذلك النوع، فيتعارض في هذا الفرد من هذا النوع دليل خاص وهو حكم الحاكم، ودليل عام وهو ما اعتقده المخالف في جملة النوع، فيقدم الخاص على العام كما تقرر في أصول الفقه.
وهذا هو السر في أن الحكم لا ينقض، لا ما يعتقده بعض الفقهاء من أن النقض إنما امتنع لئلا تنتشر الخصومات، فإن ما تقدم شهدت له قاعدة أصولية، وما ذكروه لم يشهد له قاعدة أصولية. والمعضود بالشهادة أولى، وإن سلمنا صحته فيتعاضد هو والمشهود له، لأن المدارك قد تجتمع، إلا أنه لا ينبغي أن يلغى ما شهدت له القواعد إلا لمعارض أرجح منه. PageV01P129