الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السؤال السادس والعشرون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

فإن كان مراد صاحب "الجواهر" هاتين المسألتين فهو صحيح، غير أن عبارته وتفريعه على عدم نقض الحكم يأبى ذلك، مع أنه لم يمثل إلا بشفعة الجار ومن طلق عليه بشهادة الزور. وكونه لم يمثل إلا بالمسألتين يشعر بأنه لم يرد إلا إياهما، وتفريعه على عدم النقض في الحكم يأبى ذلك. فهذا اضطراب لم يوجد لغيره، مع أن نقول المذهب تأباه، وذلك في مسائل:

إحداها: أن الساعي إذا أخذ شاة من أربعين شاة لأربعين مالكا، مقلدا لمذهب الشافعي، قال الأصحاب بتوزيع الشاة على الأربعين مالكا، وأفتوا قبل أخذ الساعي لها أنها - إن أخذها غير متأول ولا حاكم - مظلمة (¬2)، ولا توزع، وتختص بمن أخذت منه. فقد تغثرت فتياهم باعتبار مقتضى مذهبهم، وباعتبار طريان الحكم (¬3)، فدل ذلك على أن حكم الحاكم يرفع الفتاوى، وتصير المسألة كالمجمع عليها بسبب اتصال حكم الحاكم بها.

وثانيها: في "المدونة": إذا كان لأحدهما أحد عشر، وللآخر مئة PageV01P124 # وعشرة، قال صاحب "الطراز" (¬1) وغيره: لا شيء على صاحب الأحد عشر إلا أن يأخذها الساعي حاكما بمذهب من يقلده في ذلك فتتوزع على الجميع (¬2).

وثالثها: قال سند (¬3) - في صلاة الجمعة -: إذا نصب السلطان فيها إماما من قبله لا تصح إلا من نائب السلطان، لأن افتقار إقامة الجمعة إلى إذن السلطان مسألة خلاف، فإذا اتصل بها حكم حاكم لم تصح إلا بنائب السلطان. وهذه كلها فتاوى تغئرت بسبب حكم الحاكم. PageV01P125

ورابعها: قالوا في تخالف المتبايعين (¬1): هل يقتضي الفسخ أو حتى يحكم به الحاكم؟ قالوا (¬2): ويبنى على الخلاف هل لأحدهما أن يمضي العقد بما قال الآخر قبل الحكم أم لا؟ فقد تغيرت الفتيا بجواز إمضاء العقد بما قال الآخر بسبب الحكم.

وخامسها: في "المدونة ": أن المعتق إذا كان معسرا ثم طرأ اليسار بعده قوم عليه، إلا أن يتقدم حكم بسقوط التقويم عليه، فلا يلزمه تقويم. فقد أفتى مالك في الكتاب بالتقويم، ثم أفتى بعدمه لتقدم الحكم، فقد غير الحكم الفتيا.

وسادسها: قال مالك في "المدونة" في العتق الأول إذا رد الغرماء عتق المعسر: ليس لهم ولا له بيع العبيد المعتقين حتى يرفع للإمام، فإن فعل أو فعلوا ثم رفع للإمام بعد أن أيسر: رد البيع ونفذ العتق لحدوث اليسر، فإن باعهم الإمام ثم اشتراهم المعتق بعد يسره كانوا له أرقاء (¬3). PageV01P126

فتغيرت الفتيا ببيع الحاكم لأنه مستلزم للحكم، وبطل العتق، وكانت الفتيا في بيع الغرماء وبيع المعتق أن البيع يبطل باليسار، وينفذ العتق، وفي الصورتين بيع، وفي الصورتين تعلق حق الغرماء، وفي الصورتين طريان اليسر بعد العسر، ولا فارق في تغير الفتيا إلا حكم الحاكم.

وسابعها: قال مالك: إن خرصت الثمار فنقصت لم يعتبر النقص، لأن الخارص حاكم، ولو لم تخرص الثمار وكانت عند وقت الوجوب أقل من النصاب: لم تجب الزكاة، وهاهنا هي في وقت الوجوب أقل من النصاب، وقد أفتى بوجوب الزكاة لأجل حكم الحاكم.

فقد تغيرت الفتيا لأجل الحكم، وهذا مع تبين خطئه، وكلامنا في الحاكم إذا لم يتبين خطؤه، فهو أولى وأحرى بأن تتغير الفتيا لأجله (¬1).

وثامنها: ما قال ابن يونس عن جماعة من الأصحاب في كتاب إحياء الموات: إذا شرع اثنان في بناء بئرين لكل واحد منهما بئر، بعد تنازع بينهما في الحريم لذينك البئرين ونفي الضرر عنهما، فحكم حاكم بعدم الضرر، ثم تبين الضرر: إنه ليس للمضرور منهما إزالة الضرر، وقد سقط حقه منه، لأنه بحكم حاكم.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।