السؤال السادس والعشرون
إذا قلتم: إن حكم الحاكم لا ينقض، فهل معناه أن الحاكم لا ينقضه وللمفتي أن يفتي بما يخالفه كما كان قبل الحكم، أو تبطل الفتيا بمخالفته وتصير مسألة اتفاق بعد الحكم؟
فإن قلتم: تبطل الفتيا أيضا مع الحكم، فيشكل ذلك بما قاله صاحب "الجواهر" (¬1) في قوله في كتاب الأقضية في نقض الأحكام فيما ينقض منها، قال:
"الفرع الرابع أن القضاء وإن لم ينقض فلا يتغير به الحكم الباطن، بل هو على المكلف على ما كان قبل قضاء القاضي، وإنما القضاء إظهار لحكم الشرع لا اختراع له، فلا يحل للمالكي شفعة الجار إذا قضى له بها الحنفي، ولا يحل لمن أقام شهود زور على نكاح امرأة فحكم له القاضي - لإعتقاده عدالتهم - بنكاحها وإباحة وطئها: أن يطأها، ولا أن يبقى على نكاحها". PageV01P121
هذا نصه في "الجواهر". ومع هذا النص كيف يقولون: إن الفتيا تبطل بحكم الحاكم؟ وهو يقول: الحكم في الباطن على المكلف على ما كان عبيه، وإن المالكي إذا حكم له الحنفي بشفعة الجار لا يجوز له أخذها، فلو كانت الفتيا تبطل بالحكم وتصير المسألة إجماعية لجاز للمالكي أخذ شفعة الجار، ولا سبيل حينئذ إلى القول بتغيير الفتاوى لقضاء الحكام بخلافها؟
جوابه
اعلم أن جماعة من أعيان المالكية اعتقدوا بسبب هذا الفرع، أن حكم الحاكم في مسائل الخلاف لا يغير الفتاوى، فإذا حكم فيها بالحل مثلا بقي المفتي بالتحريم يفتي به بعد ذلك. فالقائل: إن وقف المشاع لا يجوز، أو إن الوقف لا يجوز، إذا حكم حاكم بالجواز والنفوذ واللزوم بقي للآخر أن يفتي بجواز بيع ذلك الموقوف، والممتنع النقض دون الفتيا.
وكذلك إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها وحكم حاكم بصحة العقد وبقاء النكاح وعدم لزوم الطلاق: إن لمخالفه أن يفتي بعد ذلك أنها حرام عليه. وهذا أعتقده خلاف الإجماع، ولم أجد هذا النقل الذي في "الجواهر" لغيره، مع أني بذلت جهدي في تتبع المصنفات. والظاهر أن عبارته - رضي الله عنه - وقع فيها توسع، ومقصوده إحدى مسألتين في المذهب:
إحداهما: أن الحكم إذا لم يصادف سببه الشرعي فإنه لا يغير الفتيا، كالحكم بالطلاق على من لم يطلق، إما لخطأ البينة وإما لتعمدها الزور. وقد ذكرها في "الجواهر" في عين الفرع كما تقدم الآن نقله، أو بالقصاص أو غيره مع انتفاء سببه، فإن الفتاوى عندنا على ما كانت عليه قبل الحكم خلافا لأبي حنيفة. PageV01P122
والمسألة الثانية: ما هو على خلاف القواعد أو النصوص، كما قال ابن يونس (¬1): قال عبد الملك (¬2): معنى قول مالك: "لا ينقض قضاء القاضي": إذا لم يخالف السنة، أما إذا خالفها نقض:
كاستسعاء العبد بعتق بعضه، فيقضي باستسعائه فينقض ويرد له ما أدى، ويبقى العبد معتقا بعضه.
وكالشفعة للجار أو بعد القسمة، أو الحكم بشهادة النصراني، أو ميراث العمة أو الخالة أو المولى الأسفل، وكل ما هو على خلاف عمل أهل المدينة ولم يقل به إلا الشذوذ من العلماء، أو طلقها البتة فرآها الحاكم واحدة وتزوجها الذي أبتها فلغيره التفريق. PageV01P123
فهذه نحو عشر مسائل نقلها ابن يونس، وإن الفتاوى تتقى فيها، وينقض الحكم (¬1). فيبقى قول صاحب "الجواهر": "إنا إذا قلنا: لا ينقض الحكم لا يأخذ المالكي شفعة الجار". مع أن ابن يونس ما نقلها إلا في أن الحكم ينقض، فبين النقلين تناف كما ترى.