الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

المسألة الثالثة

قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من قتل قتيلا فله سلبه" (¬1) PageV01P116 # قال مالك: هذا تصرف من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإمامة، فلا يجوز لأحد أن يختص بسلب إلا بإذن الإمام في ذلك قبل الحرب، كما اتفق ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

وقال الشافعي: هذا تصرف من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبيل الفتيا، فيستحق القاتل السلب بغير إذن الإمام، لأن هذا من الأحكام التي تتبع PageV01P117 # أسبابها كسائر الفتاوى. واحتج على ذلك بالقاعدة المتقدمة (¬1)، وهي أن الغالب على تصرفه - صلى الله عليه وسلم - الفتيا، لأن شأنه الرسالة والتبليغ.

وأما مالك: فخالف أصله في القاعدة، وجعله من باب التصرف بالإمامة، بخلاف المسألتين المتقدمتين، وسببه أمور:

أحدها: قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} (¬2). فالآية تقتضي أن السلب فيه الخمس لله - عز وجل -، وبقيته للغانمين. والآية متواترة، والحديث آحاد، والمتواتر مقدم على الآحاد (¬3).

وثانيها: أن إباحة هذا تفضي إلى فساد النيات، وأن يحمل الإنسان بنفسه على قرنه من الكفار لما يرى عليه من السلب، فربما قتله الكافر وهو غير مخلص في قتاله، فيدخل النار! فتذهب النفس والدين! وهذه مزلة عظيمة تقتضي أن يترك لأجلها الحديث (¬4)، لأن الآحاد قد تترك للقواعد، لا سيما والحديث لم يترك، وإنما حملناه على حالة وهو أن يجعل من باب PageV01P118 # التصرف بالإمامة، فإذا قاله الإمام صح.

وثالثها: الاستدلال على صرفه للتصرف باللإمامة. وذلك أن هذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - يتبادر للذهن منه أنه إنما قاله - صلى الله عليه وسلم - لأن تللق الحالة كانت تقتضي ذلك ترغيبا في القتال. فلذلك نقول: متى رأى الإمام ذلك مصلحة قاله، ومتى لا تكون المصلحة تقتضي ذلك لا يقوله. ولا نعني بكونه تصرفا بالإمامة إلا هذا القدر.

فهذه الوجوه هي الموجبة لمخالفة مالك أصله وفي حمل (¬1) تصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الفتيا حتى يثبت غيرها، لأنها الغالب.

ونظائر هذه المسألة كثير في الشريعة، فتفقده تجده وتجد فيه علما كثيرا ومدركا حسنا للمجتهدين.

تنبيه

لا يتوهم الفقيه أن من هذه المسائل المختلف فيها: ما وقع بين عمر بن

الخطاب وأبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - في سبايا بني حنيفة، فإن

الصديق - رضي الله عنه - أباحهن سبيا، ثم لما ولي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر بردهن لأهلهن، ولو كان الصديق - رضي الله عنه - حكم باسترقاق بني حنيفة صاروا ملكا للمسلمين، فلا يجوز لعمر - رضي الله عنه - إتلافه عليهم.

بل كان ذلك من الصديق - رضي الله عنه - على سبيل الفتوى، لا جرم جاز لعمر - رضي الله عنه - مخالفته، لأنها مسألة اجتهاد لم يحصل فيها PageV01P119 # إجماع، ولم يتصل بها حكم، فاعلم ذلك فإن كثيرا من الفقهاء يستشكل

إطلاق عمر - رضي الله عنه - لبني حنيفة مع أن الصديق استرقهم. ولولا تقرير

هذه القواعد لعسر في ظاهر الحال فهم ذلك، فإن المتبادر إلى الفهم أنه مما

حكم به الصديق - رضي الله عنه -. PageV01P120

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।