السؤال الأول
ما حقيقة الحكم الذي يقع للحاكم ويمتنع نقضه (¬1)؟
جوابه
أنه إنشاء إطلاق أو إلزام في مسائل الإجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا (¬2).
فقولنا: (إنشاء إطلاق) احتراز من قول من يقول: إن الحكم إلزام، كما إذا رفعت للحاكم أرض زال الإحياء عنها، فحكم بزوال الملك، فإنها تبقى مباحة لكل أحد، وكذلك إذا حكم بأن أرض العنوة طلق (¬3)، ليست وقفا على الغانمين كما قاله مالك ومن تابعه (¬4)، والحاكم شافعي يرى الطلق PageV01P033 # دون الوقف، فإنها تتقى مباحة، وكذلك الصيد والنحل والحمام البري - إذا حيز - ونحو ذلك إذا حكم بزوال ملك الحائز له أولا، فإن هذه الصور كلها إطلاقات، وإن كان يلزمها إلزام المالك عدم الإختصاص، لكن هذا بطريق اللزوم، والكلام إنما هو في المقصود الأول بالذات لا في اللوازم.
كما أنا نقول: المقصود الأول من الأمر الوجوب وإن كان يلزمه النهي عن الضد وتحريمه، والمقصود الأول من النهي التحريم وإن كان يلزمه وجوب ضد من أضداد المنهي عنه. والكلام أبدا في الحقائق إنما يقع فيما هو في الرتبة الأولى لا فيما بعدها.
وبسبب الغفلة عن هذه القاعدة قال الكعبي (¬1): المباح واجب؛ لأنه يشتغل به عن الحرام، وترك الحرام واجب، فالمباح واجب. فجعل الأحكام أربعة، وأسقط الإباحة نظرا لما يعرض للمباح، وترك مقتضاه في الرتبة الأولى.
والجمهور أثبتوا المباح بناء على ما تقتضيه الحقائق في الرتبة الأولى، ولولا ذلك لكان المندوب والمكروه واجبين، لأنهما قد يشتغل بهما عن المحرمات كما تقدم، ويكون الواجب مكروها لأنه قد يشتغل به عن مندوب، وترك المندوب مكروه، ويكون الواجب أيضا حراما لأنه قد يشتغل به عن واجب آخر، وترك الواجب حرام، فالواجب حرام!.
ويتسع الخرق وتتزلزل القواعد، ولا تثبت حقيقة لحكم! بل ما من PageV01P034 # شيء يقضى به إلا صدق القضاء بضده فيبطل! وهذا تشويش كثير، فالواجب حينئذ أن ينظر إلى كل حقيقة من حيث هي هي، لا لما يلزمها ويعرض لها.
وقولنا: (أو إلزام) كما إذا حكم بلزوم الصداق أو النفقة أو الشفعة ونحو ذلك.
وقولنا: (في مسائل الإجتهاد) احتراز من حكمه على خلاف الإجماع، فإنه لا عبرة به.
وقولنا: (المتقارب) احتراز من الخلاف الذي ضعف مدركه جدا (¬1)، فإن الحاكم إذا حكم به لا عبرة بحكمه وينقض، فلا بد حينئذ من تقارب المدارك في اعتبار الحكم.
وقولنا: (فيما يقع فيه التنازع لمصالح الدنيا) احتراز من مسائل الإجتهاد في العبادات ونحوها، فإن التنازع فيها ليس لمصالح الدنيا بل PageV01P035 # لمصالح الآخرة، فلا جرم لا يدخلها حكم الحاكم أصلا (¬1). PageV01P036
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P037