الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — السؤال الخامس والعشرون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

السؤال الخامس والعشرون

ما الفرق بين تصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفتيا والتبليغ، وبين تصرفه بالقضاء، وبين تصرفه بالإمامة؟ وهل آثار هذه التصرفات مختلفة في الشريعة والأحكام أو الجميع سواء في ذلك؟ وهل بين الرسالة وهذه الأمور الثلاثة فرق أو الرسالة عين الفتيا؟ وإذا قلتم: إنها عين الفتيا أو غيرها، فهل النبوة كذلك أو بينها وبين الرسالة فرق في ذلك؟ فهذه مقامات جليلة، وحقائق عظيمة شريفة، يتعين بيانها وكشفها والعناية بها، فإن العلم يشرف بشرف المعلوم (¬1).

جوابه

أن تصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفتيا هو إخباره عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله تبارك تعالى، كما قلناه في غيره - صلى الله عليه وسلم - من المفتين.

وتصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ هو مقتضى الرسالة، والرسالة هي أمر الله تعالى له بذلك التبليغ. فهو - صلى الله عليه وسلم - ينقل عن الحق للخلق في مقام الرسالة: ما وصل إليه عن الله تعالى. فهو في هذا المقام مبلغ وناقل عن الله تعالى. وورث عنه - صلى الله عليه وسلم - هذا المقام المحدثون رواة الأحاديث النبوية وحملة الكتاب العزيز لتعليمه PageV01P099 # للناس، كما ورث المفتي عنه - صلى الله عليه وسلم - الفتيا.

وكما ظهر الفرق لنا بين المفتي والراوي، فكذلك يكون الفرق بين تبليغه - صلى الله عليه وسلم - عن ربه وبين فتياه في الدين. والفرق هو الفرق بعينه، فلا يلزم من الفتيا: الرواية، ولا من الرواية: الفتيا، من حيث هما رواية وفتيا.

وأما تصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالحكم فهو مغاير للرسالة والفتيا. لأن الفتيا والرسالة تبليغ محض واتباع صرف، والحكم إنشاء وإلزام من قبله - صلى الله عليه وسلم - بحسب ما يسنح من الأسباب والحجاج، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؟ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه إنما أقتطع له قطعة من النار! " (¬1). PageV01P100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P101

دل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن بها، فهو - صلى الله عليه وسلم - في هذا المقام منشئ، وفي الفتيا والرسالة متبع مبلغ، وهو في الحكم أيضا متبع لأمر الله تعالى له بأن ينشئ الأحكام على وفق الحجاج والأسباب، PageV01P102 # لا أنه متبع في نقل ذلك الحكم عن الله تعالى، لأن ما فوض إليه من الله تعالى لا يكون منقولا عن الله تعالى.

ثم الفرق من وجه آخر بين الحكم والفتيا: أن الفتيا تقبل النسخ، والحكم لا يقبله، بل يقبل النقض عند ظهور بطلان ما رتب عليه الحكم، والفتيا لا تقبله، فصار من خصائص الحكم: النقض، ومن خصائص الفتيا: النسخ.

وهذا في فتياه - عليه السلام - خاصة ومن كان في زمانه. وأما الفتيا (¬1) بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فلا تقبل النسخ لتقرر الشريعة. فهذا أيضا فرق حسن بين القضاء والفتيا من حيث الجملة في جنسيهما، غير أنه لا يتقرر في كل فرد من أفراد الفتيا، ومتى ثبت الفرق بين الجنسين حصل الفرق بين الحقيقتين فلا لبس.

وأما الرسالة من حيث هي رسالة فقد لا تقبل النسخ، بأن تكون خبرا صرفا. فإنه تقبل التخصيص دون النسخ على الصحيح من أقوال العلماء، وقد تقبله إن كانت متضمنة لحكم شرعي. فصارت الرسالة أعم من الفتيا ومباينة لها. فظهرت الفروق بين الرسالة والفتيا والحكم.

— صفحة ١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।