السؤال الثالث والعشرون
إذا قلتم: إن حكم الحاكم إنشاء في النفس، والنذر أيضا إنشاء حكم لم يكن متقررا فقد استويا في الإنشاء وأن كليهما يتعلق بجزئي دون شرع عام، فهل بينهما فرق أو هما سواء؟.
جوابه
أنهما وإن استويا في معنى الإنشاء فبينهما فروق:
أحدها: أن العمدة الكبرى في النذر ونحوه هو: اللفظ، فإنه هو السبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى الوجوب، كما أن سبب حكم الحاكم إنما هو الحجة، وحكم الحاكم مستقل دون نطق والقول الواقع بعد ذلك إنما هو إخبار بما حكم به، وأمر بالتحمل عنه للشهادة في ذلك.
وثانيها: أن النذر إلزام لمنشئه، والحكم إلزام للغير.
وثالثها: أن حكم الحاكم قد يكون إطلاقا وإبطالا وإباحة، كما في الحكم بإبطال الملك من الأراضي بعد ذهاب الإحياء عنها، ولا يتعين حكم الحاكم للإلزام، بل قد يكون إلزاما وقد لا يكون إلزاما، وأما النذر فلا يقع إلا إلزاما.
ورابعها: أن الحكم قد يكون مقصوده التحريم كفسخه للنكاح، فإن مقصوده التحريم على الزوج، وأما النذر فلا يكون مقصوده التحريم بل الوجوب. PageV01P095
فإن قيل: من نذر ترك مكروه فقد حرمه على نفسه، فقد تعلق النذر بالتحريم؟
قلنا: المقصود الوجوب، لأن ترك المكروه مندوب، فنقل النذر ذلك المندوب إلى الوجوب. PageV01P096
السؤال الرابع والعشرون
المجتهد إذا كان حاكما فهو يفتي باجتهاده، ويحكم باجتهاده. فالإخباران صادران عن اجتهاد، فما الفرق بينهما لا سيما في واقعة لم تتقدم فيها فتيا ولاحكم؟ وهو يخبر في الفتيا والحكم عما لزم المكلف في تلك الواقعة، ولا يفرق بأن الحكم لا ينقض والفتيا قابلة للمخالفة، فإن امتناع النقض فرع معرفة كونه حكما؟
جوابه
أن الفرق بين الحالتين أنه في الفتيا يخبر عن مقتضى الدليل الراجح عنده، فهو كالمترجم عن الله تعالى فيما وجده في الأدلة، كترجمان الحاكم يخبر الناس بما يجده في كلام الحاكم أو خطه، وهو في الحكم ينشئ إلزاما أو إطلاقا للمحكوم عليه، بحسب ما يظهر له من الدليل الراجح والسبب الواقع في تلك القضية الواقعة.
فهو: إذا أخبر الناس أخبرهم بما حكم به هو، لأن الله - عز وجل - فوض إليه ذلك، بما ورثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما في قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} (¬1).
وإذا أخبر الناس بالفتيا أخبرهم عن حكم الله الذي فهمه عن الله - عز وجل - في أدلة الشريعة، فهو في مقام الحكم كنائب الحاكم يحكم PageV01P097 # بنفسه، وينشئ الإلزام والإطلاق بحسب ما يقع له من الأسباب والحجاج، لأن مستنيبه جعل له ذلك، بخلاف الترجمان الذي جعل متبعا لا منشئا.
وكما أن نائب الحاكم يخبر عن إلزام نفسه، كذلك الحاكم المجتهد في الشريعة يخبر عن إلزام نفسه، لأنه نائب الله - عز وجل - في أرضه على خلقه، وفوض إليه الإنشاء للأحكام بين الخلق، ويصير ما أنشأه كنص خاص وارد الآن من قبل الله - عز وجل - في هذه الواقعة، ولذلك لا ينقض، لأن الخاص مقدم على العام، كما تقدم بيانه وبسطه (¬1).
فهذا هو الفرق بين حكم الحاكم باجتهاده وبين فتياه باجتهاده. PageV01P098