الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السؤال العشرون
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

السؤال التاسع عشر

قول الفقهاء: إذا حكم الحاكم في مسائل الخلاف لا ينقض حكمه، هل يتناول ذلك المدارك المجتهد فيها؟ وهل هي حجة أم لا؟ وهل يتصور الحكم فيها أم لا؟ وهل هذه العبارة على إطلاقها أم يستثنى منها بعض المختلف فيه؛ وإذا استثني منها بعض المختلف فيه هل يستثنى معه المدارك المختلف فيها أم لا؟

جوابه

أن هذه العبارة مخصوصة (¬1)، وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع وينقض: إذا وقع على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (¬2). وهذه الثلاثة الأخيرة هي من مسائل الخلاف، وإلأ لم يكن إلا قسم واحد، وهو المجمع عليه، فخرج من إطلاقهم بنصوصهم هذه الصور الثلاث.

وأما المدارك المجتهد في كونها حجة أم لا: فلا تندرج في عموم قولهم الذي قصدوه، لأن مقصودهم الفروع التي يقع التنازع فيها بين الناس لمصالح الدنيا. PageV01P088

وأدلة الشريعة وحجاج الخصومة المختلف فيها كالشاهد واليمين ونحوه: إنما وقع النزاع فيه لأمر الآخرة، لا لمصلحة تعود على أحد المتنازعين في دنياه، بل النزاع فيها كالنزاع في العبادات. ومقصود كل واحد من المتنازعين ما يتقرر في قواعد الشريعة على المكلفين إلى يوم القيامة، لا شيء يختص به هو، فلا تندرج في قول الفقهاء هذه الصور أصلا.

واعلم أن معنى قول العلماء: إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف القواعد أو النصوص أو القياس الجلي: إذا لم يعارض القواعد أو القياس الجلي أو النص ما يقدم عليه، وإلا فإذا حكم بعقد السلم أو الإجارة أو المساقاة، فقد حكم بما هو على خلاف القواعد الشرعية، لكن لمعارض راجح فلا جرم لا ينقض، وإنما النقض، عند عدم المعارض الراجح فاعلم ذلك. PageV01P089

السؤال العشرون

هل المانع من نقض حكم الحاكم ما يقوله بعض الفقهاء: من أن نقضه يؤدي إلى بقاء الخصومات؟ أو أمر آخر.

جوابه

أن المانع غير ما ذكره بعض الفقهاء، وهي قاعدة مقررة في أصول الفقه وقواعد الشرع، وهي أنه إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام.

وقد تقدم بسطه في الفرق بين حكمه بالمجمع عليه وبين حكمه بالمختلف فيه (¬1)، مع أن كليهما لا ينقض إجماعا. وتخريج الأحكام على القواعد الأصولية الكلية أولى من إضافتها إلى المناسبات الجزئية، وهو دأب فحول العلماء دون ضعفة الفقهاء. PageV01P090

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।