الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — السؤال الثامن عشر
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

السؤال الثامن عشر

هل يتصور أن يحكم الحاكم بحكم مختلف فيه والمدرك مجمع عليه، أم لا يتصور أن يحكم بحكم مختلف فيه إلا لمدركين مختلفين متعارضين لأنه المتصور؟ وكيف يكون الحكم مختلفا فيه والمدرك متفق عليه؟ بل إن اتفقا (¬1) على المدرك اتفقا في الحكم.

جوابه

نعم يتصور أن يحكم بحكم مختلف فيه والمدرك متفق عليه، وأن يحكم بحكم متفق عليه والمدرك مختلف فيه طردا وعكسا.

لأن المدرك إن أريد به ما يعتمد عليه الحاكم من الحجاج كالبينة ونحوها، دون أدلة الفتاوى كالكتاب والسنة: يجوز أن يكون المدرك مجمعا عليه والحكم مختلفا فيه، كما إذا شهد عنده عدلان بالرضاع بين الرجل وامرأته بمضة واحدة، أو أنه علق طلاق امرأته قبل العقد عليها، فإنه يحكم بفسخ النكاح وإبطاله.

وهذا الحكم في الصورتين مختلف فيه، والحجة وهي الشاهدان مجمع عليها.

وعكسه تكون الحجة مختلفا فيها والحكم متفق عليه نحو حكمه بالشاهد واليمين في القصاص في الجراح، فإن القصاص في الجراح متفق PageV01P085 # عليه، ولكن إثباته بالشاهد واليمين أكثر العلماء على منعه، وهو مشهور مذهب مالك - رحمه الله -. فقد تصور الأمران في المدرك بمعنى الحجة.

وأما إن أريد بالمدرك الدليل الذي هو مستند الفتاوى عند المجتهدين:

فقد يكون الحكم مختلفا فيه والمدرك متفقا عليه، ويقع الخلاف: إما لأنه دل عند الخصم على نقيض ما دل عليه عند الآخر، وإما لقوله بموجبه (¬1)، وإما لإعتقاده نسخه، أو أنه معارض بما لا يراه الآخر معارضا له.

كما يحكم الحنفي ببطلان وقف المنقول (¬2)، بناء على قوله تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة} (¬3). والوقف عنده سائبة، مع أن الكتاب العزيز متفق على كونه حجة.

ويحكم الشافعي بصحة استمرار نكاح المعلق قبل الملك بناء على قوله - صلى الله عليه وسلم - "الطلاق لمن ملك الساق" (¬4). وبفسخ البيع بناء على خيار المجلس مع الإتفاق على الحديث فيه، ونظائره كثيرة. PageV01P086

وقد يكون الحكم متفقا عليه والمدرك مختلفا فيه بأن يكون في الواقعة حديثان، كل واحد منهما صحيح عند أحد القائلين بذلك الحكم، غير صحيح عند الآخر، فيتفقان على الحكم بناء على الحديثين، ويختلفان في المدرك. فظهر أنه لا يلزم من الإتفاق على المدرك الإتفاق على الحكم ولا بالعكس. PageV01P087

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।