الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ 60
📝 Text
📑 সূচিপত্র — السؤال السادس عشر
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

السؤال السادس عشر

ما الفرق بين حكم الحاكم في المجمع عليه، فإنه لا ينقض؟ وبين حكمه في المختلف فيه، فإنه لا ينقض أيضا؟ والإجماع في المسألتين، فهل المانع واحد أو مختلف؟ فإن كان الإجماع فهو واحد، وإن كان ثم مانع آخر فما هو؟

جوابه

أن الإجماع مانع فيهما، واختص حكمه في مسائل الخلاف بمانع آخر. وتقريره: أن الله تعالى جعل للحكام (¬1) أن يحكموا في مسائل الإجتهاد بأحد القولين، فإذا حكموا بأحدهما كان ذلك حكما من الله تعالى في تلك الواقعة. وإخبار الحاكم بأنه حكم فيها: كنص من الله - عز وجل - ورد، خاص بتلك الواقعة، معارض لدليل المخالف لما حكم به الحاكم في تلك الواقعة.

مثاله قال مالك: دل الدليل عندي على أن القائل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، فإذا تزوجها طلقت ثلاثا، ولا يصح له عليها عقد إلا بعد زوج.

فاتفق أن ذلك القائل تزوجها وأقام معها على مذهب الشافعي وطلقها واحدة، وبانت منه بانقضاء العدة، ثم عقد عليها، فرح ذلك العقد لحاكم PageV01P080 # شافعي فحكم بصحته: صار هذا نصا من قبل صاحب الشرع في خصوص هذا الرجل الحالف، دون غيره من الحالفين الذين لم يتصل بهم حكم حاكم، لأن الله تعالى قرره بالإجماع، وما قرره الله تعالى بالإجماع فقد دل دليل قطعي من قبل صاحب الشرع عليه.

فتحقق التعارض بين الدليل الدال عند مالك على أن أنكحة المعلقين على هذه الصورة باطلة، وبين هذا الدليل الوارد في هذه الصورة، وهو أخص من الدليل العام الذي لمالك، لتناوله جميع الصور وهذا يتناول هذه الصورة خاصة.

ومتى تعارض الخاصق والعام يقدم الخاص على العام، فلو قلنا: ينقض هذا الحكم لزم مخالفة هذه القاعدة أيضا مع مخالفة الإجماع، وكذا يبطل النص الخاص المعارض للدليل العام، وهو محذور غير محذور الإجماع.

فظهر حينئذ أن في مسائل الخلاف - إذا حكم فيها الحاكم - مانعين من النقص، وفي المجمع عليه مانع واحد. ومن العجب كيف صار المختلف فيه أقوى من المجمع عليه؟

وظهر أيضا أن عدم نقض حكم الحاكم في مسائل الخلاف راجع إلى قاعدة أصولية، وهي تقديم الخاص على العام من الأدلة الشرعية. وهذا موضع حسن فتنبه له. PageV01P081

— Page 12 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।