الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — والجواب عن السؤال العاشر
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

والجواب عن السؤال التاسع

أن الحق في هذه المسألة ما قاله الشافعية والمالكية من أنها منقولة (¬1)، لأنه المتبادر في العرف عند سماعها، فلا يفهم سامع من قوله: بعت واشتريت إلا النقل، وأن المتكلم أنشأ البيع بها (¬2). PageV01P075

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P076

ومتى حصل التبادر كان الحق أن اللفظ موضوع لما يتبادر إليه الذهن لأنه الراجح، والمصير إلى الراجح واجب وإن كان على خلاف الأصل. ألا ترى أن المجاز على خلاف الأصل، وإذا رجح بالدليل وجب المصير إليه.

وكذلك التخصيص والإضمار وسائر الأمور التي هي على خلاف الأصل، متى رجحت وجب المصير إليها إجماعا، فيجب المصير إلى النقل لأنه الراجح في العرف. PageV01P077

والجواب عن السؤال العاشر

أن كون الصيغة للإنشاء: تارة تكون بوضع العرب كالقسم، وتارة تكون بوضع أهل العرف كصيغ الطلاق وغيرها (¬1). ولذلك فإن صريح الطلاق (¬2) قد يهجر فيصير كناية، وقد تشتهر الكناية فتصير كالصريح للإنشاء، ولذلك قلنا: إن قول القائل: أنت طالق صريح مستغن عن النية، وأنت مطلقة (¬3) ليس صريحا بل لا بد فيه من النية مع اشتراك الصيغتين في الطاء واللام والقاف، وما ذاك إلا أن أهل العرف وضعوا أنت طالق للإنشاء، وبقوا أنت مطلقة (¬4) على وضعه اللغوي خبرا فلم يحصل به طلاق إلا بالقصد لذلك.

وأما القسم فلم يزل في الجاهلية والإسلام وجميع الأيام لإنشاء القسم، فظهر أن الوضع فيهما مختلف، وأن أحدهما لغوي والآخر عرفي.

وأما كون الكلام النفساني إنشاء في حكم الحاكم والطلاق والعتاق وغير ذلك من موارد الإنشاء، فلا يدخله وضع لا عرفي ولا لغوي، فإن PageV01P078 # الأوضاع لا تدخل في النفساني، وإنما تدخل في الألفاظ. والخبر والطلب والإنشاء وغيرها في الكلام النفساني لذات الكلام النفساني، لا بوضع واضع.

ولذلك كان عند جميع الأمم من العرب والعجم وجميع أرباب الألسنة المختلفة الخبر والطلب والتخيير وجميع أنواع الكلام في أنفسها سواء، لا تختلف باختلاف لغاتها وأطوارها، فدل ذلك على أنها لذاتها كذلك، لا لوضعها.

كما أن أنواع الاعتقادات والشكوك والظنون وجميع أحوال النفوس في جميع الأمم سواء لا تختلف. وما ذاك إلا أنها لذاتها كذلك، كما نقوله في جميع خصائص الأجناس من السواد والبياض والطعوم والروائح: إنها غير معللة، بل لا يمكن أن تكون إلا كذلك لذواتها، وإن كانت لا تقع جميعها إلا بقدرة الله تعالى.

ولذلك يقول العلماء: إن انقلاب الحقائق محال، ولو كانت بالوضع لكان انقلابها جائزا، لأن ما بالجعل يقبل النقل والتحويل.

فكملت الأسئلة بهذه العشرة خمسة عشر سؤالا. PageV01P079

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।